انزعوا رداء السياسة يا مؤسسات العمل المدني ..

ان مؤسسات العمل المدني هي منظمات غير ربحية وغير خاضعة لسلطة القطاع الحكومي او القطاع الخاص وتعتبر كيانات مستقلة يعمل بها أعضاؤها لتحقيق اهداف نبيلة ومشتركة، ومنذ نشأت الكويت نظم أهلها الكثير من مؤسسات العمل المدني مثل النقابات العمالية والمهنية والمنظمات الخيرية والدينية والتي وصل صدى اعمال الخير منها الي معظم انحاء الكرة الأرضية من اقصي الشرق الي الغرب، ولكن وللأسف وخلال السنوات الأخيرة خرجت معظم مؤسسات العمل المدني عن خط سيرها وأهدافها الأساسية والتي أنشئت من أجلها واصبح الغالبية من أعضائها يستخدمونها كأداة ومحطة لتحقيق المارب الشخصية لهم..

ان العمل التطوعي يجب ان يكون خالص لوجه الله تعالى وان وجدت اهداف أخرى لدى الأعضاء مشروعة وقانونية فذلك ليس بعيب، ولكن يجب ان لا تطغي تلك الأهداف على الغرض الأساسي لوجود المؤسسة أو الهيئة أو النقابة التطوعية، ومن وجهه نظر الكثيرين يأتي سبب تراجع مؤسسات العمل المدني لأن أعضائها أصبحوا يستخدمونها كجسر للعبور لكرسي البرلمان، ونشاهد بعض أعضاء مجالس إدارات النقابات والرؤساء التنفيذيين والمدراء فيها يتابعون ويصرحون عن الشأن السياسي اكثر من تصريحاتهم ومتابعتهم لقضايا تمس صميم عملهم المهني والنقابي..

نحن بحاجة اليوم الى إعادة منظمات العمل المدني الي جادة الطريق، وان تقوم بعملها الذي أنشئت من أجله علي اكمل وجه، و يجب ان تنزع رداء السياسة وترتدي ثوب المهنية الاحترافية فعلي سبيل المثال لا الحصر يجب على اتحاد العمال أن يهتم بالقضايا العمالية وأن يقترح التشريعات التي تحمي العمالة، أما عن جمعية المحاميين فواجبها ان تراجع جميع القوانين المعمول بها حاليا في دولة الكويت وان تقدم الاقتراحات لتعديلها إذا لزم الأمر، اما جمعية المهندسين فدورها ان تتابع المشاريع التي تنفذها الدولة وان تقدم الحلول للمشاكل التي نعاني منها مثل مشكلة المرور، اما جمعية المعلمين فيجب عليها ان تضع الحلول المناسبة لمشكلة التعليم وتعديل المناهج ومحاربة الدروس الخصوصية والتي يتحدث عنها الجميع عدا جمعية المعلمين، اما الهيئة العامة للرياضة والاتحادات والأندية الرياضية فيجب عليها وضع قانون "منع الاختلاط" بين السياسة والرياضة، فذلك الاختلاط هو ما جعلنا نبتعد عن منصات التتويج ونتراجع لقرون بعد ان كنا في المقدمة..

ما ذكرناه هو مجرد أمثلة عن الدور الحقيقي لمؤسسات العمل المدني وعلي ثقة بانه عندما تصلح مؤسسات العمل المدني بوصلتها وتعرف الاتجاه الصحيح لدورها في المجتمع، تستطيع أن تحقق المرجو والمطلوب منها، وتعود لممارسة دورها في نهضة هذا الوطن الحبيب وان تكون هي الذراع الأساسي والرئيسي لتغذية السلطة التشريعية والتنفيذية بالاقتراحات التنموية.