محلل كويتي: عقوبات أمريكا لإيران غير مؤثرة على أسعار النفط

(كونا) – قال المحلل النفطي الكويتي رئيس مكتب (الأفق للاستشارات الإدارية) الدكتور خالد بودي إن العقوبات الأمريكية على إيران «غير مؤثرة على أسعار النفط في الأسواق العالمية وبالتبعية النفط الكويتي».
وأضاف بودي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه على رغم العقوبات الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين «ستظل أسعار النفط عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة».

الأسباب والدوافع
وأوضح أن «عدم وجود تأثير كبير للعقوبات الأمريكية على أسعار النفط له عدة أسباب أبرزها أنه من المفترض أن يكون السوق قد استوعبها الآن ومنذ الإعلان الأول عن فرض عقوبات جديدة على طهران تتعلق بالنفط والبنوك».
وأفاد بأنه «بالإعلان عن وجود عقوبات على طهران في تاريخ محدد ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية لم تبلغها منذ أربع سنوات ووسط التوقعات بأن الولايات المتحدة ستمنح إعفاءات لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني وهو ما حدث بالفعل (تم اعفاء 8 دول) هدأت الأسواق».
وأشار إلى أن هدوء الأسواق كان نتيجة حتمية إذ أن «قرار إعفاء بعض الدول والسماح لها باستيراد النفط الإيراني يعني أنه لن يكون هناك تأثيرا كبيرا وهو ما تسبب في تراجع أسعار النفط مرة أخرى في الفترة الأخيرة بنسبة تبلغ نحو 7 في المئة«.
وذكر بودي أن «السوق استوعبت الآن تأثير العقوبات حتى قبل بداية تنفيذها فعليا» مبينا أن «الدول الأخرى التي لم تعف من استيراد النفط الإيراني لديها منافذ أخرى للشراء والدول المصدرة لها منافذ للتسويق منها الشركات وليس بالضرورة للدول».
وأضاف قائلا «هذه هي الأسباب الرئيسية المتحكمة في أسعار النفط حاليا والتي كانت ستمنع تدفق النفط وامدادته بشكل طبيعي بما يكفي السوق والطلب عليه« مبينا أنها «لم تكن بتلك القوة وفشلت في إشعال الأسعار فالأسواق النفطية مستقرة ويوجد توزان تقريبي بين العرض والطلب».
ورأى أن العرض والطلب هو العامل الرئيس في تحديد مستويات أسعار النفط وأنه على المدى القريب لا توجد احتمالات لتدفق كميات كبيرة منه إذ أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أنها ستجتمع لتجدد اتفاق خفض الإنتاج وتحديد سقف إنتاج لكل دولة.
وأوضح أنه «إذا ما حدث ذلك فإنه سيحافظ على الأسعار إذ أن الأسواق في حالة من شبه استقرار ومن المحتمل استمرار الأسعار الحالية ما لم تحدث تطورات جديدة في الأسواق«.
وقال بودي إن «عملية تدفق كميات أخرى من النفط الآن محدودة إذ أن الطاقة الإنتاجية للدول من خارج (أوبك) محدودة جدا» موضحا أن «عودة إنتاج النفط الليبي لمستوياته السابقة وكذلك النفط الفنزويلي قد يزيد من تدفق الإمدادات للأسواق العالمية بما يعادل نحو مليون ونصف إلى مليوني برميل يوميا».
وأشار إلى أن السوق العالمية ستستوعب تدفق هذه الكميات من النفط الليبي والفنزويلي لأن هناك حالة من النمو السنوي في الطلب على النفط بحدود مليون ونصف برميل يوميا وبالتالي ليس هناك أي قلق من عودة النفط الليبي والفنزويلي لمستوياته السابقة».

النفط الصخري
وبخصوص النفط الصخري أفاد بودي بأن «إنتاجه ارتفع إلى حوالي 5ر5 مليون برميل يوميا لكنه وصل إلى مرحلة النمو البطيء حاليا وحتى إذا ما حدث نمو جديد في إنتاجه فإنه سيحتاج لفترة طويلة حتى يصل لحدوده القصوى المقدرة بنحو 10 ملايين برميل يوميا وهذا ستستوعبه الأسواق أيضا»، وأكد أن أسواق النفط العالمية الآن «في أوضاع جيدة ولا يوجد قلق خاصة مع التزام (أوبك) بحدود الإنتاج».
وحول تأثير (أوبك) على الأسواق أفاد بودي بأن المنظمة ليست هي المتحكم في أسعار النفط إذ أن هناك عوامل أخرى منها كمية الإنتاج من خارجها والأوضاع الاقتصادية بما فيها الانتعاش والكساد إضافة إلى المضاربات التي تتم على النفط وأسعار الدولار والتي لها تأثير رئيس على الأسعار وغيرها من العوامل التي تجعل تأثير (أوبك) محدودا نظرا إلى كمية الانتاج التي تنتجها الدول الأعضاء فيها.
وقال بودي إن «سنشهد حالة استقرار في الأسواق في الفترة المقبلة ما لم تحدث أحداث غير متوقعة ولا يبدو أن هناك شيئا ما في الأفق حاليا ونأمل في أن تستمر الأسعار عند هذه المستويات».
وشدد على أنه «ليس من صالح دول (أوبك) أن ترتفع الأسعار إلى مستويات غير عادية لأن هذا سيشجع على دخول كميات من النفط من المناطق ذات تكلفة الانتاج المرتفعة».
وأوضح أن المستويات الحالية والتي هي في حدود 75 و 76 دولارا لسعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت «مقبولة ومرضية للدول المنتجة للنفط وستستمر لفترة».
وتسمح حزمة العقوبات الأمريكية ضد إيران باستخدام الإيرادات النفطية التي سوف تحتجز في حسابات أجنبية في أغراض التجارة الإنسانية أو التجارة الثنائية بالبضائع والخدمات غير المشمولة في الحظر.
وتشدد الإدارة الامريكية على أن العقوبات التي تعيد فرضها ضد غيران لا تستهدف الشعب الإيراني وإنما تستهدف الحكومة ولذلك فهي تتضمن استثناءات إنسانية منها قطاعات الزراعة والاغذية والسلع والادوية والمعدات الطبية.