 |
> اقتصاد |
200 مليون دولار للموانئ والتأمينات عالقة في دبي
طلب المدعي العام الكويتي من دبي الإفراج عن مبلغ 500 مليون دولار، وهو مبلغ مجمد في أحد بنوك دبي يعود إلى صندوق أسهم خاص كويتي (صندوق الموانئ)، حيث تم تجميده وفقا لتوصية من البنك المركزي الإماراتي في نوفمبر 2017، للتحقيق في قضية غسل أموال، وذلك وفقا لمصادر ذات صلة بالموضوع، ووفقا لوثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية تم إطلاع وكالة رويترز عليها.
ووفقاً لمسؤول إماراتي رفيع المستوى، فإن التحقيق الذي لم يتم الإفصاح عنه سابقاً، قد تم تنفيذه من قبل سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من أحد البنوك في الفلبين إلى حساب صندوق الأسهم الخاصة الكويتي في دبي، متورطة في شبهة غسل أموال.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا التحقيق يأتي في الوقت الذي تشدد فيه دولة الإمارات على اللوائح المالية، وذلك بهدف محاربة أي تصور أو اعتقاد محتمل لدى بعض المستثمرين الأجانب، بأن الإمارات أو دبي منفذ يسمح لتدفقات الأموال غير المشروعة، بسبب مناطق التجارة الحرة الموجودة فيها، وقربها الجغرافي من إيران التي هي هدف للعقوبات الأميركية.
ولكن خطوة تجميد الأموال في صناديق أسهم خاصة تقول الكويت إنها مملوكة جزئياً لاثنين من كياناتها الحكومية، يمكن أن يختبر مدى علاقتها بالحليف الإقليمي «دبي»، الذي لم يكشف عن سبب التحقيق في غسل الأموال، ففي رسالة طلب المدعي العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن هذه الأموال المجمدة، حيث جاء في الرسالة ان كيانين حكوميين هما مؤسسة الموانئ وصندوق التأمينات، يمتلكان حوالي 200 مليون دولار من المبلغ المجمد.
كما ورد في الرسالة: «نطلب منكم التعاون البناء في طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، وتحويل مبلغ 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية، و79.2 مليون دولار لحساب المؤسسة العامة للتأمينات، وأنه سيتم توزيع الاموال الباقية المستحقة لمساهمين آخرين، وفقا لحق كل مساهم»، والكيانان الحكوميان هما من ضمن المستثمرين في صندوق مسجل في جزر كايمان، وهو صندوق أسهم خاصة.
وعلى الرغم من حصول «رويترز» على الوثائق والدلائل، فإن مكتب المدعي العام الكويتي لم يرد على طلب الوكالة بتوضيح محتوى الرسالة او التعليق عليها.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم حكومة دبي ان التحقيقات الخاصة بالأموال المجمدة في بنك نور ما زالت مستمرة، وعندما سئلت عن طلب المدعي العام الكويتي الإفراج عن الأموال المجمدة، قالت المتحدثة إن الحكومة لا تريد التعليق على الأمر أكثر.
وتحقق سلطات دبي في عملية تحويل مبلغ 500 مليون دولار إلى حساب تابع لشركة Port Link، التي تدير Prot Fund، في بنك نور في دبي، وذلك وفقا لرسالة تم إرسالها في يوليو 2018، من محافظ البنك المركزي الإماراتي إلى سفير البلاد في الولايات المتحدة، والتي اطلعت عليها «رويترز» أيضاً.
وجاء في الرسالة أيضا أن القضية تتعلق «بجرائم غسل الأموال» ومرتبطة بأفراد في الكويت، وفيها شبهة اختلاس للمال العام وفساد»، ولكن لم يرد في الرسالة أي من اسماء هؤلاء الأشخاص، ولم تذكر اي تفاصيل عن القضية.
وقالت إنه في ذلك الوقت، كانت النيابة العامة في الكويت وفي دبي، على اتصال بعضهما ببعض، للتحقيق في قانونية الصفقة وتحويل هذا المبلغ.
ومن جانبها، ذكرت مؤسسة كرويل آند مورنغ للمحاماة، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تمثل Port Fund، لـ«رويترز» أن هذه الأموال كانت دفعة مشروعة، بعد أن باعت Port Fund استثماراتها في الفلبين، وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الكيانين الكويتيين، فإن هناك مستثمرين دوليين ومستثمرين من مؤسسات في الخليج ودائنين، بمن في ذلك المستشارون الأميركيون، لديهم حق في الصناديق المجمدة.
ومبلغ 500 مليون دولار والذي هو موضوع التحقيق والمساءلة، تم تحويله بتاريخ 14 نوفمبر 2017، عن طريق بنك فلبيني، وهو بنك BDO الى حساب Port Link في دبي، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها «رويترز» أيضا، بين BDO وCitibank، والذي كان يمثل الوسيط الأميركي المعني في عملية تحويل الأموال.
وفي بيان من BDO لـ «رويترز»، أكد البنك ان الصفقة شرعية وتمتثل لجميع القواعد المصرفية، في حين رفض المتحدث باسم Citibank التعليق. ومن ناحية أخرى، أكدت المتحدثة باسم بنك نور، سوزان شوري، أن البنك ملتزم أعلى معايير الحوكمة والضوابط الداخلية.
ووفقاً لمسؤول إماراتي رفيع المستوى، فإن التحقيق الذي لم يتم الإفصاح عنه سابقاً، قد تم تنفيذه من قبل سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من أحد البنوك في الفلبين إلى حساب صندوق الأسهم الخاصة الكويتي في دبي، متورطة في شبهة غسل أموال.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا التحقيق يأتي في الوقت الذي تشدد فيه دولة الإمارات على اللوائح المالية، وذلك بهدف محاربة أي تصور أو اعتقاد محتمل لدى بعض المستثمرين الأجانب، بأن الإمارات أو دبي منفذ يسمح لتدفقات الأموال غير المشروعة، بسبب مناطق التجارة الحرة الموجودة فيها، وقربها الجغرافي من إيران التي هي هدف للعقوبات الأميركية.
ولكن خطوة تجميد الأموال في صناديق أسهم خاصة تقول الكويت إنها مملوكة جزئياً لاثنين من كياناتها الحكومية، يمكن أن يختبر مدى علاقتها بالحليف الإقليمي «دبي»، الذي لم يكشف عن سبب التحقيق في غسل الأموال، ففي رسالة طلب المدعي العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن هذه الأموال المجمدة، حيث جاء في الرسالة ان كيانين حكوميين هما مؤسسة الموانئ وصندوق التأمينات، يمتلكان حوالي 200 مليون دولار من المبلغ المجمد.
كما ورد في الرسالة: «نطلب منكم التعاون البناء في طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، وتحويل مبلغ 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية، و79.2 مليون دولار لحساب المؤسسة العامة للتأمينات، وأنه سيتم توزيع الاموال الباقية المستحقة لمساهمين آخرين، وفقا لحق كل مساهم»، والكيانان الحكوميان هما من ضمن المستثمرين في صندوق مسجل في جزر كايمان، وهو صندوق أسهم خاصة.
وعلى الرغم من حصول «رويترز» على الوثائق والدلائل، فإن مكتب المدعي العام الكويتي لم يرد على طلب الوكالة بتوضيح محتوى الرسالة او التعليق عليها.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم حكومة دبي ان التحقيقات الخاصة بالأموال المجمدة في بنك نور ما زالت مستمرة، وعندما سئلت عن طلب المدعي العام الكويتي الإفراج عن الأموال المجمدة، قالت المتحدثة إن الحكومة لا تريد التعليق على الأمر أكثر.
وتحقق سلطات دبي في عملية تحويل مبلغ 500 مليون دولار إلى حساب تابع لشركة Port Link، التي تدير Prot Fund، في بنك نور في دبي، وذلك وفقا لرسالة تم إرسالها في يوليو 2018، من محافظ البنك المركزي الإماراتي إلى سفير البلاد في الولايات المتحدة، والتي اطلعت عليها «رويترز» أيضاً.
وجاء في الرسالة أيضا أن القضية تتعلق «بجرائم غسل الأموال» ومرتبطة بأفراد في الكويت، وفيها شبهة اختلاس للمال العام وفساد»، ولكن لم يرد في الرسالة أي من اسماء هؤلاء الأشخاص، ولم تذكر اي تفاصيل عن القضية.
وقالت إنه في ذلك الوقت، كانت النيابة العامة في الكويت وفي دبي، على اتصال بعضهما ببعض، للتحقيق في قانونية الصفقة وتحويل هذا المبلغ.
ومن جانبها، ذكرت مؤسسة كرويل آند مورنغ للمحاماة، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تمثل Port Fund، لـ«رويترز» أن هذه الأموال كانت دفعة مشروعة، بعد أن باعت Port Fund استثماراتها في الفلبين، وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الكيانين الكويتيين، فإن هناك مستثمرين دوليين ومستثمرين من مؤسسات في الخليج ودائنين، بمن في ذلك المستشارون الأميركيون، لديهم حق في الصناديق المجمدة.
ومبلغ 500 مليون دولار والذي هو موضوع التحقيق والمساءلة، تم تحويله بتاريخ 14 نوفمبر 2017، عن طريق بنك فلبيني، وهو بنك BDO الى حساب Port Link في دبي، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها «رويترز» أيضا، بين BDO وCitibank، والذي كان يمثل الوسيط الأميركي المعني في عملية تحويل الأموال.
وفي بيان من BDO لـ «رويترز»، أكد البنك ان الصفقة شرعية وتمتثل لجميع القواعد المصرفية، في حين رفض المتحدث باسم Citibank التعليق. ومن ناحية أخرى، أكدت المتحدثة باسم بنك نور، سوزان شوري، أن البنك ملتزم أعلى معايير الحوكمة والضوابط الداخلية.
عدد الزيارات : 876 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية