> محليات

كتلة الوحدة الدستورية "كود".. غرقت الكويت في دوامه الفساد...


كتلة الوحدة الدستورية


أين ذهبت أموالنٌا؟
من يتحمل المسؤولية؟
وما هي خطط المعالجة لعدم تكرار الكارثة؟
أسئلةُ ثلاث توجهها كتلة الوحدة الدستورية "كود" - من منطلق مسؤوليتها الوطنية - إلى الحكومة ومجلس الأمة في انتظار إجابات شفافة وواضحة من السلطتين عن أسباب تحول أمطار الخير التي شهدتها البلاد مؤخرا إلى كارثة خلّفت خسائر بشرية ومادية ضخمة تجاوزت الـ 150 مليون دينار وفقا لمختصين. 

وإذ تثمن كتلة الوحدة الدستورية "كود" جهود الأبطال والمتطوعين الذين شاركوا في التخفيف من وطأة الكارثة تعرب عن فخرها واعتزازها بالتلاحم الشعبي الكبير الذي رافق التعامل مع تداعيات الأمطار والذي عكس التكاتف والتلاحم الوطني في أبهى صوره. 

وترفض "كود" تحجج الحكومة بكمية الأمطار الغزيرة التي تساقطت وتعليق فشل أجهزتها في التعامل مع التداعيات، فقوة الخصم في المعارك من حيث عدده وعتاده لا يبرر بأي حال من الأحوال الانسحاب أو الهزيمة. 
  
وقد رأت كتلة الوحدة الدستورية تأخير بيانها بشأن الأمطار انتظارا لما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمة بشأن الأزمة وتداعياتها والتي جاءت مخيبة للآمال بعد تنصل النواب من مسؤولياتهم الوطنية وغيابهم عن الجلسة ما أفقدها النصاب في تخلٍ واضح عن الأمانة التي حملّهم إياها الشعبُ الكويتي وتؤكد الكتلة في هذا الإطار على ضرورة كشف أسماء "الغائبين" عن الجلسة للرأي العام ومحاسبتهم بتهمة التقصير عن أداء الواجب الوطني.  

كما تعبر كتلة الوحدة الدستورية في الوقت نفسه عن استهجانها وانتقادها للتعاطي الحكومي والنيابي مع الكارثة الذي لم يكن على قدر الحدث وتداعياته.
 
كما تؤكد الكتلة على ضرورة كشف ومحاسبة كل المتورطين والمقصرين من مسؤولين وشركات ومقاولين في أسباب انهيار البنية التحتية أمام الأمطار وعدم قدرتها على استيعاب المياه ما أدى إلى غرق الشوارع والطرقات والمنازل وتكرار غرق بعض الأنفاق وحدوث خسائر في الأرواح والممتلكات رغم الميزانيات المليارية التي اُنفقت على عقود تنفيذ وصيانة الطرق وتأهيل مناهل الأمطار خلال العشر سنوات الأخيرة .
كما تستغرب "كود" عودة مشكلة تطاير الحصى إلى شوارع البلاد وما ترتب عليها من إتلاف سيارات المواطنين والمقيمين وتعرض سلامتهم للخطر والحوادث المرورية رغم إعلان وزارة الأشغال في نهاية عام 2016 عن نجاح "خلطة اسفلتية جديدة" والتعاقد مع مختبر بريطاني لتعميم التجربة على طرق وشوارع الكويت وتطالب كتلة الوحدة الدستورية بمحاسبة المسؤولين عن تكرار المشكلة بتهمة التقصير وإهدار المال العام.

وفي هذا الصدد تضع كتلة الوحدة الدستورية "كود" علامات استفهام أمام الدور الرقابي لمجلس الأمة -الذي غاب أو غُيب- عن متابعة لجان التحقيق التي شكلت عقب أمطار عام 1997 وتطالب "كود" المجلس والحكومة بنشر ما توصلت إليه هذه اللجان من تحقيقات ونشر نتائجها للرأي العام ليتحمل الجميع مسؤوليته ويقتص قضاؤنا العادل ممن يحاول اغراق وطننا في دوامة من الفساد وتطالب كذلك الحكومة باستراتيجية محددة ومتكاملة لإدارة الأزمات والتعامل مع الطوارئ.
.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
كتلة الوحدة الدستورية "كود"
14 نوفمبر 2018

عدد الزيارات : 2247 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015