%2 تعكِّر «المزاج» النيابي الحكومي

أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صلاح خورشيد ان اللجنة ستصوت على تقريرها بشأن التقاعد المبكر في اجتماع اليوم.
وصرح خورشيد لـ «القبس»: بعد سلسلة من المناقشات حول الملاحظات والتعديلات النيابية بشأن قانون التقاعد المبكر توصلنا الى ادخال 4 إضافات على القانون بعد المداولة الاولى.
ولخص التعديلات الأربع في: زيادة القرض الحسن إلى 7 رواتب، باستقطاع 25 في المئة على مدى 28 شهرا، والنص على أن يكون التقاعد اختياريا، ومن بلغ مدة خدمته 35 سنة يعفى من شرط العمر، وأخيرا تعديل مناسب ستضعه اللجنة لعدم استمرارية الخصم 2‎% مدى الحياة.
واوضح خورشيد ان اللجنة حرصت كل الحرص على الاخذ بملاحظات النواب بعد المداولة الاولى، مشيرا إلى أن إعفاء من بلغت خدمته 35 سنة من شرط العمر سيخدم شريحة الذين يلتحقون بالوظيفة في سن مبكرة، بعد الثانوية العامة بعد الحصول على دورة تدريبة لا تقل عن 9 أشهر، سواء في القطاع النفطي او بعض الجهات الاخرى.
وبدوره، أكد النائب صالح عاشور أنه من المفترض أن يتم عرض القانون، الذي تمت الموافقة عليه بالمداولتين الاولى والثانية، وردته الحكومة، وذلك لحصوله على أغلبية نيابية، وعلى ضوء ذلك يتم التعديل على القانون، مشيراً الى أن التعديلات الجديدة تسلب حق الموظف.
وبيّن عاشور لـ «القبس» أنه من غير المنطقي أن تأتي الحكومة بقانون يختلف 180 درجة عن تقرير القانون، الذي أعادته الحكومة مؤخراً، مبيناً أن القانون السابق له ثلاث نقاط جوهرية، وهي أنه فصل السن عن الخدمة، ولا يتحمل المواطن اي التزامات مالية في حال التقاعد، والنقطة الاخيرة هي انه لا يحق للحكومة ان تحيل اي موظف الى التقاعد الإجباري من لم يبلغ السن القانونية.
ولفت عاشور الى ان كل ما يدار بين الحكومة واللجنة المالية غير مفيد للمواطن، الذي يفكر بالتقاعد، وذلك لسلب حقوق المتقاعد من قبل الحكومة، وهذا لن نرضى عليه نحن كنواب الأمة.
وفي نفس السياق، دعا النائب علي الدقباسي النواب والحكومة الى دعم مشروع قانون التقاعد المبكر الذي سيناقش في اجتماع اللجنة المالية اليوم تمهيدا للتصويت عليه في المداولة الثانية.