> تحقيقات ومقابلات

«الدستورية» ترفض إشكال الطبطبائي


«الدستورية» ترفض إشكال الطبطبائي

رفضت ‏المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، طلب الإشكال المقدم من النائب وليد الطبطبائي في تنفيذ الحكم، بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإعلان إسقاط عضويته.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان الحكم المطلوب تفسيره جاء واضحاً جلياً في تحديد موضوع المسألة الدستورية، التي فصل فيها بما انتهى إليه في أسبابه ومنطوقه من دون أي لبس أو غموض، صريحاً فيما خلص إليه، قائماً على أسس ودعائم تتصل بمبادئ دستورية مترابطة.
وأوضحت المحكمة انه لا وجه لما أثاره الطبطبائي في طلبه ان حيثيات الحكم جاءت في حالة إبهام وغموض، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأحد من بعد أن يتذرع بادعاء الغموض لتقويض بنيان الحكم أو لتنفيذه على غير مقتضاه، فمن ثم يكون حرياً القضاء برفض الطلب. وفيما يخص ترك الخصومة، أكدت المحكمة أن الثابت من الوكالة المودعة ملف الطلب، أنها لا تبيح للمحامي الموكل التقرير بذلك، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول ترك الخصومة في الطلب.

عدد الزيارات : 1005 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق