اسقاط القروض لليوم الـ1000

     حملة شعبية أخذت صداً اعلامياً كبيراً وأصبحت حديث الدواوين وتوحد الشعب الكويتي، لأول مرة منذ سنوات، فيها وهي حسب اعتقادي تُعتبر مطلباً مستحقاً، فهل هي كذلك فعلاً أم لا ؟ لنرى ...

     لقد انقسم الشعب الكويتي لمؤيد ومعارض لحملة اسقاط القروض المستمرة منذ خمسين يوماً والمُلاحظ في هذه الحملة أن المؤيدين لها هم طبقة "الكادحين" أو كما يُعرف في علم الاقتصاد طبقة "البروليتاريا" وهي الطبقة التي لا تملك أي وسائل إنتاج وتعيش من بيع مجهودها العضلي أو الفكري، أما المعارضين لها فهم ينتمون لطبقات أخرى غالباً هي طبقة التجّار وطبقة أصحاب النفوذ والذين لا يعرفون شيئاً عن "الراتب" ولم يعيشوا حالة المواطن عندما يكون مفلساً في آخر اسبوع من الشهر. وبمتابعة الحجج التي استند عليها الرافضون لاسقاط القروض وجدت أنها مجرد ذرائع واهية لا أساس لها من الصحة ولا منطق فيها وأعتقد أنها نابعة عن حقد أو في طياتها حسابات تجارية لا نعلمها، فمن هؤلاء الرافضين من قال "أن اسقاط القروض لا يحقق العدالة حيث أن هناك الكثير من المواطنين لم يقترضوا"، ولا أعلم لماذا يبحث هؤلاء عن العدالة ولا يبحثون عن المساواة ! فمن لم يقترض هو ليس بحاجة للاقتراض خاصة إن كان من طبقة التجار الذين يحصلون على مناقصات الدولة ويستأثرون بعقودها بالإضافة إلى الخدمات والدعوم التي تقدمها لهم أو كان من طبقة المتنفذين الذين حصلوا على الأراضي والحيازات الزراعية والقسائم الصناعية والشاليهات بالإضافة إلى الوظائف الاشرافية ذات الدخول المرتفعة والتي يصلون إليها بنفوذهم، فأين العدالة في كل ذلك ؟ ولماذا لا تُطبق مبادئ المساواة ليعيش كل مواطن في رفاه وراحة من أموال بلده التي أصبحت حكراً على طبقات دون طبقات ؟ فهل فعلاً نحن بحاجة لعدالة أم لمساواة ؟! .. ليأتي بعدها "من" يتفوه بكلمات هي أقرب للهراء منها للكلام الموزون والمنطقي وهو أن الكويتيين اعتادوا على "البلاش" وسؤالي للذي يتكلم أين البلاش في حياة المواطن الكويتي يابو بلاش ؟

     إن الأمور التي اضطر المواطن الكويتي للاقتراض من أجلها كثيرة ولو طُلب مني أن أقدم احصائية بتلك الأمور لما كان ذلك بالأمر الصعب أبداً، فكم من مواطن اقترض ليتعالج أو ليعالج أحد أقربائه أو أبنائه لأن الحكومة منعت علاجه بالخارج بحجة أن علاجه متوفر في الداخل، في مستشفيات الدولة مثل العدان ومبارك والفروانية "المتاحف الطبية"، وكم من مواطن تراكمت عليه الديون وهو ينتظر بيت العمر لمدة عشرين عاماً يدفع خلالها ما لا يقل عن خمسمائة دينار للايجار مقابل مئة وخمسين "فقط" تمنحها له الحكومة فضلاً عن بقية متطلبات الحياة الزوجية التي تُفرض عليه، وكم من مواطن اقترض حتى يرمم بيته أو يقوم بتوسعته، وكم من مواطن اقترض ليساعد أبناءه على استكمال دراستهم، وكم من أرملة أو مطلقة اقترضت لتتمكن من مواجهة مصاعب الحياة ومتطلبات الأبناء، وكم وكم وكم، ولو أردنا أن نحصر الحالات التي اقترضت بسبب اخفاقات الحكومة لما أحصيناها في مقال، فليس على الشعب الكويتي الذي تحمّل الكثير إلا الاستمرار بهذه الحملة لحين تحقيق الهدف المنشود حتى لو ظهر لنا ألف بو بلاش.

  عبدالعزيز بومجداد