خورشيد: التقاعد المبكر سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة

أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية البت في مشروع قانون التأمين المقدم من قبل الحكومة لحين التوافق حول تبعية القانون إلى احدى الجهات الحكومية القائمة، كهيئة أسواق المال، أو البنك المركزي، عوضا عن إنشاء هئية مستقلة له.
وقال رئيس اللجنة صلاح خورشيد، عقب اجتماعها يوم أمس، بحضور وزير التجارة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن أعضاء اللجنة تحفظوا على انشاء مزيد من الهيئات، وكانت هناك وجهات نظر مختلفة حول استقلالية التأمين عن وزارة التجارة، لافتا الى ان هناك افكارا لضم التأمين لهيئة اسواق المال، او البنك المركزي، وعلى ضوء ذلك سيتم الاستماع لرأي هذه الجهات بشأن القانون.
واوضح خورشيد ان هناك مليونا و800 الف ممن يحملون الوثائق التأمينية وحجم الأموال المستثمرة فيه تبلغ 12 مليار دينار، وهذا رقم ضخم جداً، مبينا ان القانون يحتاج لمزيد من الدراسة.
وتوقع خورشيد إنجاز هذا القانون خلال اجتماع الاسبوع المقبل، وكذلك قانون التقاعد المبكر على ان يدرج الاخير على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

أسماك قرش 
من جهتها، رفضت عضو اللجنة صفاء الهاشم مشروع قانون التأمين، موضحة ان الحكومة حينما
«تتوهق» في اي قطاع خاص ويكبر وتصعب عليها السيطرة عليه ستكون هناك اسماك قرش تنتظر اكل الشركات الصغيرة.
واشارت الهاشم الى ان الحكومة جاءت لانشاء هيئة لقطاع التأمين، متسائلة «ليش» الا تستطيع السيطرة على قطاع التامين ام انه لا توجد رقابة وتدقيق، خاصة انه عندنا تجارب سيئة ضد انشاء هيئات ومخالفات صريحة باللعب على المال العام، وهناك في لجنة الميزانيات بدل الشاهد الف شاهد على ذلك.
وتساءلت الهاشم على اي أساس والى متى تنشأ الهيئات وتتم التعيينات من خلالها وفق المحسوبيات، وأصدقاء الديوانية والشاليهات، وبعدها ناتي لنحد «البلاوي» اثناء مناقشة تقارير لجنة الميزانيات.
وذكرت الهاشم انها ضد انشاء الهيئات، خصوصا ان هناك مرسوما خاصا من مجلس الوزراء بوقف انشاء الهيئات ضمن خطة كويت جديدة ٢٠٣٠، موضحة انها استطاعت إقناع زملائها النواب باللجنة المالية بإرجاء طلب الوزير الروضان الى حين انشاء وحدة تتبع هيئة أسواق المال.