إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برعاية أميرية

دشّن سمو أمير البلاد، استراتيجية الكويت الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بعد التوقيع عليها، إذ تعد الأولى من نوعها.
وجرى تدشين الاستراتيجية خلال افتتاح سمو الأمير لمؤتمر الكويت الدولي الأول لمكافحة الفساد تحت شعار «النزاهة من أجل التنمية».
وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. فهد العفاسي: إن المؤتمر يمثل تنفيذاً عملياً لتوجيهات سمو الأمير بالعناية والاهتمام بمنظومة إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة، والعمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره.
وشدد العفاسي على أن الفساد يعد المقوض للدول والمؤسسات والمبدد للثروات والإمكانات والمستنزف الأول للموارد والطاقات. وعدد العفاسي مخاطر تفشي الفساد، وأبرزها هروب الاستثمارات، وإضعاف الإيرادات وتدني الكفاءات، وسوء الخدمات وهدم منظومة القيم الأخلاقية، وغياب العدالة وتكافؤ الفرص والاحتقان واليأس من الإصلاح.
وأضاف أن الكويت منذ إنشاء «نزاهة» برغبة سامية، تسير بخطى تنموية ثابتة لاجتثاث الفساد، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة لتحقيق التنمية المستدامة بخلق بيئة اقتصادية واجتماعية خالية من مظاهره، وقادرة على محاربة أسبابه والحيلولة دون انتشاره.

مظاهر خطيرة
وتابع العفاسي قائلا ان هذه المظاهر الخطيرة ستؤدي حتما إلى مفاسد وعقبات تعاني منها الدولة والمجتمع كهروب الاستثمارات واضعاف الايرادات وتدني الكفاءات وسوء الخدمات وفوق ذلك كله ان الفساد يهدم منظومة القيم الاخلاقية ويقضي على المبادىء البناءة التي تقوم عليها اي خطط تنموية كالعدالة والامانة وتكافؤ الفرص ويؤدي إلى انتشار السلبية والنوايا السيئة والإحساس بالظلم، ما يؤدي إلى حالات من الاحتقان واليأس من الإصلاح.
وذكر ان وضوح إرادة سمو الأمير وجديتها في مواجهة الفساد والحد من آثاره دفعنا في وزارة العدل من خلال «نزاهة» إلى صياغة رؤية حضارية وخطة استراتيجية تتناسب والتطلعات السامية في التعامل مع ملف الفساد تحقيقا لعوامل النهوض وتعزيزا للخطة التنموية للدولة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أصبحت من خلالها معلما مميزا محليا واقليميا وعالميا.

فيلم وهدية
شهد الحفل عرض فيلم حول أهداف المؤتمر، كما جرى تقديم هدية تذكارية لسمو الأمير.

النمش: صاحب السمو الداعم الأول لحماية المال العام
وصف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن النمش سمو أمير البلاد بالداعم الأول لكل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
وعاهد النمش سموه بتنفيذ توجيهاته السامية بشأن محاربة الفساد وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن أو التعرض لأمواله العامة، والعمل بكل ما أوتينا من بأس وقوة على تهيئة المناخ الاستثماري والاقتصادي الذي تتحقق فيه الرؤية السامية بجعل الكويت مركزاً مالياً عالمياً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، ومشجعاً لرؤوس الأموال والعقول والاستثمارات الوطنية الجادة.
وذكر أن الأمم مهما بلغت من تقدم في أساليب وطرق إعداد خطط التنمية والإصلاح، فلن تبرح موضعها طالما بقيت أسباب الفساد قائمة، وبقي الفاسدون من دون حساب أو عقاب، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، ولن تؤتي أكلها إلا من خلال العمل الجماعي المشترك الذي يساهم فيه كل من الحكومات والمنظمات الدولية والأهلية وسائر الأفراد.
وختم بأن ما نحققه من نجاح في التصدي للفاسدين يأتي بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده المستمر على أن الحكومة لن تسمح بأن يكون هناك فساد في أروقتها، وأن المسؤولين والقياديين في الجهات الحكومية سيتحملون المسؤولية كاملة في حال وجود فساد.

90 ملياراً في المنطقة العربية
6.2 تريليونات دولار كلفة الفساد سنوياً
أوضح رئيس المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبدالشافي أن الفساد بتكلفته العالية بات يصنف من أهم معوقات التنمية المستدامة، إذ تتجاوز كلفته وفق تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي 6.2 تريليونات دولار سنوياً، أي نحو %5 من مجموع الدخل الوطني الإجمالي لدول العالم، وتصل كلفته في المنطقة العربية إلى 90 مليار دولار سنوياً وفق تقديرات المنتدى العربي للبيئة والتنمية.
وقال عبدالشافي إن كلفة الفساد لا تقتصر على الخسائر المالية، فله خسائر اجتماعية، تتمثل في انحدار مستوى الخدمات العامة الأساسية، كالصحة والتعليم وتدهور البنية التحتية واهتزاز ثقة المواطنين بدولهم، مما يؤثر سلباً في الاستقرار والأمن، وقد يتحول إلى أزمات وصراعات خطيرة.
واعتبر التصدي للفساد ضرورة ملحة لرفع منسوب الثقة بالمؤسسات، وتوفير مزيد من الموارد لاستثمارها في التنمية المستدامة اليوم وغداً، وصولاً إلى ضمان حق الأجيال المقبلة في عيش كريم وحياة أفضل.