تحليل لـ«القبس الإلكتروني »: لماذا تراجع الاقتصاد الصيني؟ إغلاق العديد من مرافق الإنتاج عالية التلوث.. خفض من معدلات النمو في اقتصاد الصين

* د. بلقيس دنيازاد عياشي –

يواجه اقتصاد الصين أصعب عام منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث يحذر بعض الاقتصاديين من أن النمو الحقيقي سينخفض إلى 4 في المائة مع تدهور ثقة المستهلك، وتراجع قطاع الصناعات التحويلية، والتعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على أكبر شريك تجاري لأستراليا.
واتضح مؤخراً أن أغلب المحافظات الصينية ستخفض أهدافها للنمو الاقتصادي في عام 2019 مع تباطؤ الصادرات والاستهلاك، مما يشير إلى انخفاض الهدف الوطني الذي من المتوقع أن يتم الاتفاق عليه في مارس 2019.
ومن بين الثلاثين مقاطعة التي أصدرت أهدافها للنمو لعام 2019، خفضت 23 محافظة أهدافها عن تلك التي تم تحديدها لعام 2018، وفقًا لتقارير العمل الحكومية المحلية.
ويقول محللون في مجلة scmp إن تراجع النمو في محافظة Guangdong يعتبر نقطة تحول بالنسبة لاقتصاد الصين، فقد حدّد الإقليم الذي يعتبر الأكثر ازدهارًا في البلد هدفا نمو منخفضا لعام 2019 يتوافق مع الأهداف الوطنية المتوقعة مع تلاشي النمو السريع وتوقعات الحرب التجارية.
وكانت مقاطعة Guangdong، التي تعد مركز الصناعة التحويلية في البلاد، إلى تحقيق نمو يتراوح بين 6 في المائة و 6.5 في المائة، في حين تسعى مقاطعة Jiangsu الساحلية إلى تحقيق زيادة تتجاوز 6.5 في المائة، مقارنة بنحو 7 في المائة مستهدفة من العام الماضي.
وتخطط الصين لتحديد نطاق مستهدف للنمو الاقتصادي الوطني بنسبة 6 إلى 6.5 في المائة لعام 2019، حسبما أفادت Reuters في وقت سابق من هذا الشهر، مقارنة مع هدف عام 2016 البالغ حوالي 6.5 في المائة، مما يشير إلى أن صناع السياسة يدمجون التباطؤ الاقتصادي المستمر في أهدافهم.

أسباب التراجع
ولعل أهم أسباب تراجع الاقتصاد الصيني غير المتوقع في عام 2018  هي معارك السياسة الاقتصادية، والخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.
وفي ذات السياق تقوم الحكومة بتنفيذ تدابير السياسة العامة لتحقيق الاستقرار في الزخم الاقتصادي، ولكن من المرجح أن تستمر الضغوط الهبوطية على الاقتصاد في عام 2019، حيث يعزى ضعف النمو المفاجئ في عام 2018 بشكل رئيسي إلى عاملين، أحدها معارك السياسة الاقتصادية الثلاثة للحكومة – تنظيف البيئة والتحكم في المخاطر المالية النظامية والتخفيف من حدة الفقر – التي بدأت في أوائل عام 2018، وكلها ضرورية لتحسين نوعية النمو الاقتصادي، لكن أول عامين أبطأ النمو بشكل مباشر، أما العامل الثاني فهو قيام الحكومة بإغلاق العديد من مرافق الإنتاج عالية التلوث، وخاصة في شمال الصين.
كل هذه المؤشرات أدت إلى تباطؤ اقتصاد الصين للشهر الثامن على التوالي في يناير2019، حيث أدى ضعف الطلب العالمي وتراجع تضخم المصانع إلى التقليل من النمو، وفقا لمقياسBloomberg للاقتصاد الذي يجمع بين المؤشرات المبكرة المتاحة حول ظروف العمل ومعنويات السوق، وتشير البيانات إلى أن جهود التحفيز في بكين لم تترجم بعد إلى المزيد من النشاط التجاري حتى الآن في الربع الأول.
وتقول Nisha Gopalan في Bloomberg أن عائدات السندات الحكومية الصينية تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها لهذا العام، مما يخفض دخل الاستثمار لشركات التأمين.. وهي أزمة أخرى ستزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية في الصين.

* دكتوراه في الاقتصاد والتأمينات والبنوك