الغانم: أوامر مرسلة لاستجواب جديد للمبارك

أكَّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «يقينه برغبة سمو أمير البلاد باستمرار المجلس لأربع سنوات، وذلك وفق المعطيات والزيارات البروتوكولية مع صاحب السمو»، مشددا على أن «المطبات ستمر بسهولة، وسفينة الكويت متينة، وسنعبر بسهولة ويسر الأمواج المفتعلة، رغم المحاولات لحل المجلس، وما هو أكبر من الحل».
وكشف الغانم في لقاء على قناة الراى أمس، أن هناك جهات خارجية كويتية، الله يعلم مدى ارتباطها بجهات أخرى، لا تريد أن يكون هناك استقرار في مجلس الأمة، وتريد الحل وتعليق الدستور وتكفير الناس بالديموقراطية»، مضيفاً «يحاولون اتخاذ من إسقاط العضوية قضية يلتقي حولها الفرقاء، ويحاولون إطلاق ربيع عربي جديد».

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن قضية إخلاء مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي شهدت طروحات فيها تضليل للمواطنين، «والإخلاء ليس موضوع اجتهادي وإنما التزام بالقسم»، مؤكدا «احترامه وتقديره للزميلين، وقسماً بالله لو كان أخواي خالد وفهد مكانهما لطبقت الإجراءات نفسها»
وأضاف «لو أردت الانتقام السياسي لكنت سعيت إلى إسقاط العضوية منذ صدور حكم محكمة التمييز، رغم وجهة نظري التي أبديتها عندما كنت نائباً بأن العضوية ساقطة».
وذكر أنه «ساند قوانين كثيرة خلال مجلس 2013، لكنه لم يوقع خلاله إلا على قانون منح المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لأنه يجب أن نحمي المواطن من تعسُّف أي أغلبية برلمانية في اي وقت من الأوقات، وهذا الحق استخدم في قضية إسقاط العضوية».
وشدد الغانم على أن «حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نص في حيثياته على إخلاء المقعد، وأكدت المحكمة سقوط العضوية بقوة الدستور»، مشيرا إلى أنه «في سابقة جلسة إسقاط عضوية النائب خلف دميثير في 2011 رغم أن الحكم كان امتناعاً عن النطق بالعقاب، صدرت بيانات من كتلتي العمل «الشعبي» و«التنمية والإصلاح» والنائبين آنذاك، مبارك الوعلان وناجي عبدالهادي، أكدوا فيه أن العضوية ساقطة بحكم الدستور والقانون والأحكام القضائية، وليس أمام مجلس الأمة إلا إعلان سقوط العضوية تمهيداً للدعوة إلى الانتخابات التكميلية.
واشار إلى أن من أعضاء كتلة التنمية النواب السابقين فيصل المسلم، جمعان الحربش، فلاح الصواغ، وليد الطبطبائي، كما كانت تضم كتلة العمل «الشعبي» الرئيس الأسبق أحمد السعدون، ومسلم البراك وحسن جوهر.
وكشف الغانم أنه «خلال جلسة التصويت على إخلاء العضوية، تقدم نواب بطلب سرية الجلسة، والطلب كان غير لائحي، وبعد التصويت، قدم طلب غير لائحي بالتصويت نداء بالاسم».

أنا والمطير
ردا على سؤال عن هجوم النائب محمد المطير على رئيس المجلس قال الغانم: أنا والمطير زملاء دراسة، «وهو اتهمني بأني موظف حكومة، وشرف أن أكون موظف حكومة، فـ%90 من الكويتيين عملوا في الحكومة، وهو شرف لي ولغيري»، مشيرا إلى أن المطير «يحاول الإساءة إلي، لكنه يتناقض مع نفسه، فمرة يقول الحكومة تأتمر بأمر مرزوق، وأخرى، يقول إنني أأتمر بأمر الحكومة، وأترفع عن هذا الأمر إكراما واحتراما لأسرته الكريمة».
وتعليقاً على تصريح للمطير وصف خلاله أعضاء المجلس بالحشرات قال الغانم: «لا أسمح بوصف أعضاء المجلس بأنهم حشرات، لأنهم صوتوا تصويتاً يخالف وجهة نظره، والمطير شارك في التصويت، ما يعني مشاركته في الإجراء، وإبداء وجهة نظره، وهناك زملاء خرجوا من القاعة دون أن يسيئوا إلى أحد، وبعضهم عاد إلى الجلسة والبعض الآخر لم يعد».
وذكر أن «المطير آخر من يتهم الرئيس والأعضاء»، مستشهداً بكلام المطير في جلسة 10 مايو 2011، عندما اقترح «اللجوء إلى المحكمة الدستورية حتى لا نقع في المحظور، واليوم في نظره تطبيق حكم الدستورية جريمة كبرى»!.

أحاديث الأروقة
كشف الغانم عن بعض الأحاديث التي تدور في أروقة المجلس، مشيرا إلى أن «هناك أهدافاً فقط للتصعيد، وبعض من كان يمثل على الشعب ويدعي الحزن على إسقاط العضوية كان يتمنى أن تسقط العضوية، حتى تحدث أزمة، ويعلم غالبية النواب المنسحبين أن كلامي عن العضوية سليم وصحيح».
وأضاف «أن هناك جهات خارجية كويتية»، الله أعلم مدى ارتباطها بجهات أخرى، لا تريد أن يكون هناك استقرار في مجلس الأمة، وتريد حله، وتسعى إلى تعليق الدستور وتكفير الناس بالديموقراطية، ويحاولون أن يتخذوا قضية العضوية محوراً يلتقي حوله الفرقاء، كما يحاولون بدء ربيع عربي جديد».

رسالة المويزري
سئل الغانم عن أسباب عدم عرض رئاسة المجلس للرسالة التي تقدم بها النائب شعيب المويزري بشأن حكم المحكمة الدستورية، فأجاب: «الرسالة تضمنت إساءة للقضاء وإدعاء ببطلان الحكم، وهذا ما يخالف الدستور والقانون واللائحة الداخلية، ومكتب المجلس رفض بالإجماع عرضها، والنقاش حول الرسالة في الجلسة استمر 21 دقيقة، وتلفظ شعيب بكلمات لا تليق بقاعة عبدالله السالم، ورددت عليه من دون استخدام مفرداته، ولم يحترم الجلسة والرئاسة».
وأضاف: «ولو لم أتعامل بهذه الطريقة لتحقق الهدف بإحداث الهرج والمرج لرفع الجلسة وعدم اكتمال اي جلسة، وهو الأمر الذي يسعى إليه البعض، ومشكلتي مو مع شعيب، مع اللي وراه».
بث واستقبال!
تطرَّق الغانم خلال اللقاء إلى جهاز ــــ عرض صورته المحاور ــــ يضعه النائب شعيب المويزري في القاعة، مشدداً على أنه «لا يجوز أن تكون هناك أي أجهزة تسجيل داخل الجلسة».
وكشف الغانم أنه «وفق تقرير أمانة المجلس، الجهاز المذكور وظيفته بث واستقبال صوتي مباشر، معنى ذلك أن هناك جهة تريد الاستماع والتوجيه، وأتمنى أن يكون هذا الكلام غير صحيح، وسيتم بحث الموضوع من قبل الأمانة وعليه توضيح هذا الأمر».
وأكد الغانم أن الكويتيين «محسودون على الدستور، وتعمد إساءة استخدامه هي أفضل طريقة لفقده»، كاشفا عن «أوامر بتقديم استجواب لرئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لإبقاء الوضع متأزّماً، وهذا يحتاج إلى مواجهة، لأن المتضرر هو الشعب الكويتي».
وتطرّق إلى استجواب النائبين شعيب المويزري ومحمد المطير، المقدم إلى رئيس الوزراء نهاية دور الانعقاد الماضي قائلا: «قدما استجوابا يعلمان أنه لن يناقش، وأذى العالم بعبارة: هل هناك من يشكك في استجواب رئيس الوزراء؟ ثم سحب الاستجواب قبل جلسة مناقشته بيوم، والسؤال: هل هناك صفقة معيّنة أم جاءت تعليمات بسحب الاستجواب؟».
وأضاف «بعدها بيوم، الكل استمع إلى كلمة سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد، التي تضمنت حديثاً عن لماذا التسابق على استجوابات رئيس الوزراء، بما يخالف الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، وإشارة إلى الوضع الإقليمي؟»، مشيرا إلى أن سمو الأمير «هو والد الجميع ورئيس السلطات ومؤسس للدستور، وطلبنا في لقاء خاص، وحمّلني رسالة بأن العبث في الأدوات الدستورية يجب أن يواجهها أعضاء المجلس، وأكد حرج الوضع والتحديات الخارجية، وبدلا من قول سمعاً وطاعة يا سمو الأمير، يقدم استجواب شعيب بعد حوالي 10 أيام في محور لا علاقة له بمحاور الاستجواب المسحوب».
وعن استجواب الأمطار، الذي قدمه شعيب، قال الغانم «أول مرة تصير، شخص ينسى ويستجوب نفسه، لأنه كان الوزير المسؤول عن عقود لها علاقة بالوضع الذي حدث».

تعهّدات هايف
في إجابته عن سؤال بشأن تصريح النائب محمد هايف عن تعهّدات واتفاقات الجناسي والعضوية والعفو، أكد الغانم أن «الكلام عن الاجتماعات صحيح، لكن غير الصحيح هو أن هناك وعداً بالعفو؛ لأنه بيد صاحب العفو، وكل ما قيل من صاحب السمو في ملف الجناسي نُفِّذ، وهو موضوع جنسية عبدالله البرغش، وهذا تم، ودخول سعد العجمي وهذا كذلك تم، وموضوع الجنسية، قال عنه سمو الأمير إنه يتم وفق القانون، والأمر الثالث أن تشكّل لجنة للجناسي».
وأوضح الغانم أن لجنة الجناسي «بحثت 186 ملفاً، تم رفض 158 ملفاً، والحكومة التزمت بما جاء في تقرير اللجنة، وتم قبول حوالي 30 ملفاً، والخطورة أن هناك زيادة في عدد السكان غير طبيعية، ويجب أن نعرف الـ 400 ألف الزيادة من أين أتت؟ لأنه بالتأكيد هناك منهم مزوّرون».

التقاعد المبكر
وأكد الغانم أن قانون التقاعد المبكر فيه الكثير من المزايا، وفي نفس الوقت لا يحوي اي انتقاص من الحقوق للموظفين، ولا يعطي الحق للحكومة بالتقاعد الإلزامي كما يروّج البعض، ومؤسسة التأمينات قبلت بالقانون، وهو قانون يحقّق التوازن، ويفيد للمواطن.

مشكلة «المباركية»
ذكر الغانم أن «سوق المباركية تهم 500 أسرة كويتية، وتشكل موردا لهم، واجتمعت مع ممثلي هذه الأسر، ولا نقبل بظلمهم، وطلبت تعاونا حكوميا، وكانت هناك رسالة مقدمة من النائب صالح عاشور في هذا الشأن، وأكدت عليها مجموعة من النواب، ولا يجوز أن يترك هذا الموضوع، ووعدت ممثلي الأسر بأن نحاول حل الملف، كما تم حل الكثير من الملفات، وأحاول الضغط على السلطة التنفيذية لحل مشكلة هذه الأسر».
وأضاف «لا أعد بما لا أملك، لكني متفائل بحل مشكلة سوق المباركية، ولدينا أيضا مشكلة النصب العقاري، واي اساس لحل المشاكل هو الواقعية، وأخاطب الشعب الكويتي بأن نكون إيجابيين، ولماذا لم يتكلم أحد عن تطورنا في مؤشر مدركات الفساد؟ ودوري حماية المجلس والبلد، وأتعاون مع الحكومة، فلا يمكن أن ننهض ونتطور ونحن سلبيون، ثقافة التحلطم فقط لا توصّلنا إلى نتيجة».
وأشار إلى أن «البعض يصورون الكويت كأنها عاصمة الفساد، وهذا الكلام ما يصير، ولا يمكن أن يتصدّى للفساد من يمثّل رؤوس الفساد، فهذه معادلة مستحيلة».
وأشار إلى أن «مجلس الأمة ليس بكيفي، فأنا رئيس المجلس، ولست المجلس، وألمس الرغبة الصادقة والحقة في تطوير عملنا التشريعي، من خلال اجتماعي برؤساء ومقرري اللجان البرلمانية، وأتمنى أن تكون هناك قفزة تشريعية في الجلسات المقبلة، ونسعى إلى إنجاز القوانين محل الاتفاق».

أعتذر لوالدتي
وقال الغانم: «أتقدّم باعتذار لوالدتي الكريمة التي قد تتألم عندما يتم تجريحي، فنحن نعيش بظل دعائها، وأشكر وأعتذر من شقيقَي خالد وفهد اللذين يتحمّلان الكثير معي، وكذلك زوجتي العزيزة وشقيقاتي الفاضلات». واضاف «مع الأسف وصل الفجور في الخصومة إلى مستوى لا ينسجم مع التقاليد والأصول الكويتية، وانا بشر أخطئ وأجتهد، وأتمنى أن يعذرني الشعب الكويتي، وهناك بعض الأطراف لا يمكن أتعامل معهم كما أتعامل مع من ليس لديهم أجندات».

الغانم يختتمها في أستوديو الرياضة
بعد انتهاء اللقاء زار الرئيس مرزوق الغانم البرنامج الرياضي في قناة الراي «في الـ18»، وتحدث مع بعض الإعلاميين الرياضيين عن نهائي كأس ولي العهد لكرة القدم وفوز الأبيض بالبطولة. وقال إن حضور رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينيو للمباراة يُسجل للكويت.