المجلس يقر تعديل قانون المرافعات بمد ميعاد الطعن بالتمييز

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، في المداولة الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى والثانية بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد بدأ جلسته التكميلية بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي “يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه بالنص التالي: ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوما”.
وعزت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون تعديل المادة (153) من القانون إلى أخذ الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف وقتا طويلا في طبعها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات لتسليمها إلى الخصوم.
وذكرت ان ميعاد الطعن بالتمييز (30 يوما) وقت قصير لايتيح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق التمييز.

دمج «القوى العاملة» مع «إعادة الهيكلة»
اعتبرت النائب صفاء الهاشم، أن هناك حملة مشبوهة لعدم دمج اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، مضيفة أن قرار الدمج حق أصيل للوزير.
من جانبه قال النائب عبدالله الرومي، إن الدمج قرار غير موفق رغم رأيه المتوافق مع قرارات الدمج، مضيفا «نخشى أن يأتي وقت لا نستطيع توظيف الكويتيين».