السعودية: ولي العهد لم يهدد جمال خاشقجي أو يأمر بقتله

نفت السعودية مجددا أن يكون ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، بحسب وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير،

ورفض الجبير التعليق بشكل محدد على تقرير صحفي منذ عام 2017 يفيد بأن ولي العهد هدد باطلاق "رصاصة" على خاشقجي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الخميس الماضي أن ولي العهدأبلغ أحد مساعديه أنه "سيستخدم، رصاصة، ضد الصحفي إذا لم يعد إلى السعودية وينهي انتقاده للحكومة".

ونقلت الصحيفة عمن تقول إنهم مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون ومسؤولون غربيون قولهم إنهم اطلعوا على تقارير استخباراتية تفيد بأن تلك التعليقات حدثت في عام 2017، أي قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وردا على أسئلة الصحفيين عن هذا التقرير قال الجبير "لا يمكنني التعليق على تقارير مبنية على مصادر مجهولة. رأينا في الماضي أن العديد من التقارير المزعومة المستندة إلى مصادر استخباراتية لم تكن صحيحة".

وعندما سُئل عما إذا كان ينفي فكرة استخدام ولي العهد لتلك العبارة في محادثة، أجاب الجبير: "الأمر لا يتعلق بالنفي أو عدم النفي. نحن نعلم أن ولي العهد لم يأمر بذلك. ونحن نعلم أن هذه العملية نفذها مارقون".

• تركيا تدين "غياب الشفافية الكامل" من جانب السعودية في قضية خاشقجي
• تسلسل زمني لتطورات قضية جمال خاشقجي
• السعودية تنهي حملتها ضد الفساد باستعادة 100 مليار دولار كتسوية

وقد أفاد تحقيق للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي الخميس "إن الأدلة تشير إلى جريمة وحشية خطط لها ونفذها مسؤولون سعوديون".

وأثارت حادثة قتل خاشقجي من قبل فريق من السعوديين يوم 2 اكتوبر السخط الشديد، وشوهت صورة ولي العهد، الذي كان الغرب معجبا بسياسته التي أحدثت تغييرات عميقة شملت إصلاح النظام الضريبي، ومشاريع البنية التحتية والسماح للمرأة بقيادة السيارة.

مصدر الصورةGETTY IMAGES

وتفيد تقارير أن الرئيس دونالد ترامب قد يتجاهل الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس الأمريكي يوم الجمعة لتحديد المسئولين عن مقتل خاشقجي.

وكان أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ قد كتبوا رسالة الى الرئيس الأمريكي في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، مطالبن فيها بتحقيق في عملية قتل جلية وغير مشروعة.

وبموجب قانون المساءلة الخاص بحقوق الإنسان، تمنح الرسالة الرئيس فترة 120 يومًا لتحديد المتورطين ومعاقبتهم.