التمييز ترفض منح المعلمات الوافدات فرق بدل السكن

قضت محكمة التمييز الإدارية بإلغاء أحكام محكمتَي أول درجة و«الاستئناف» بأحقية عدد من المعلمات الوافدات بفروقات مالية عن بدل السكن الذي تصرفه وزارة التربية، وذلك على خلفية حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي كان يميز المعلمين عن المعلمات ولا يساوي بينهم في هذا البدل. وعزت «التمييز»، برئاسة المستشار د. جمال العنيزي، أسباب إلغائها تلك الأحكام إلى سقوط حق هؤلاء المعلمات في المطالبة برفع الدعوى ضد «التربية» و«الخدمة المدنية» بالتقادم. وكان نحو 1500 معلمة وافدة رفعن دعاوى قضائية إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالبدل، وفصلت «التمييز» في بعضها، وذلك في أعقاب صدور حكم «الدستورية» بعدم دستورية قرار «الخدمة المدنية». إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار نجيب الماجد، بأحقية الأساتذة العاملين في التوجيه بوزارة التربية في بدل مالي قدره 150 ديناراً، كبدل توجيه، يُصرف بأثر رجعي منذ أغسطس 2017، وذلك لتقريره للموجهين بعد نشر القانون الصادر في أغسطس 2017. وأشاد المحامي محمد الحميدي بالحكم الصادر من المحكمة لمصلحة موكليه، بعدما تم رفض المطالبة أمام محكمة أول درجة.