11362 متوسط التعيينات سنوياً

أحمد عبد الستار – 
كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن إجمالي الذين سجلوا بنظام التوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية في كل المؤهلات العلمية منذ عام 1999 بلغ 278 ألفا، و403 مواطنين، انسحب منهم بسبب التعيين في جهات خارج نطاق النظام 42 ألفا، و743 مواطنا.

بينت الوزيرة مريم العقيل في رد على سؤال النائب عادل الدمخي أن باقي الذين سجلوا بالنظام، والبالغ عددهم 235688 مواطنا عُين %91.5 منهم، بواقع 215613 موظفا، مشيرة إلى أن هناك 11628 من المرشحين جار تعيينهم، ونسبتهم %4.9 في حين أن هناك 6739 وظيفة شاغرة متبقية من خطة احتياج الوزارات والهيئات للسنة المالية 2019/2018. اكثرها في وزارتي التربية والداخلية.

%3.6
وبينت العقيل أن %3.6 فقط من المسجلين بالنظام لم يرشحوا، (8447 مرشحا)، مشيرة إلى أن هذا العدد يتضمن مسجلين رفضوا العمل بالجهات التي تطلب احتياجات بمؤهلاتهم، ومسجلين بالثانوية العامة فأقل، وقام الديوان باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضع خطة زمنية لتحديث بيانات تسجيلهم بنظام التوظيف المركزي، وطلب منهم الديوان تحديث بياناتهم خلال فترة زمنية محددة، تمهيدا لإلغاء بيانات من لم يقم بالتحديث.
وقالت العقيل إن من لم يرشحوا فيهم عدد من خريجي كلية الهندسة الذين لهم مجالات عمل في شركات النفط والبتروكيماويات، ومسجلون لدى الديوان، انتظارا للعمل بالجهات الحكومية.
وأوضحت أن مشروع ميزانية الباب الاول الذى يعد سنوياً من قبل كل جهة حكومية، والمقدم لوزارة المالية، يتضمن نموذجا يوضح احتياج الجهة من كل تخصص من حيث العدد والمستوى التعليمي، ثم تقوم الجهة الحكومية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا النموذج.

طلبات الجهات
وأضافت العقيل: يقوم الديوان بإعداد الدراسة اللازمة لطلبات كل جهة للوقوف على مدى الحاجة لهذه الاعداد والتخصصات، ومن ثم يغذى نظام التوظيف المركزي، ويتم الترشيح لهذه الاحتياجات حسب المتوافر من المسجلين لدى الديوان، اعتبارا من بداية السنة المالية من كل سنة، ولا تتوقف الاحتياجات لكل جهة حكومية على هذا النموذج فقط، بل تقوم بعض الجهات بطلب احتياجات اضافية خلال السنة المالية.
وذكرت العقيل أن الديوان يرشح أيضا خريجي بعض المؤهلات المخصصة لجهات معينة مباشرة بعد التخرج، بناء على اتفاق مع هذه الجهات، مثال على ذلك ترشيح جميع المسجلين الحاصلين على مؤهلات تمكنهم من شغل وظائف التعليم لوزارة التربية، ترشيح جميع المسجلين الحاصلين على مؤهلات تمكنهم من شغل وظائف الاطباء والتمريض والخدمات الطبية لوزارة الصحة، ترشيح جميع المسجلين الحاصلين على دورات تخصصية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للجهات المخصص لها هذه الدورات.
وتطرقت إلى أنه بعد أن يرشح كل المسجلين حسب الاحتياجات، أو حسب المؤهلات التخصصية يكون هناك أعداد متبقية من خطة احتياج كل جهة.

التعليم العالي
وذكرت العقيل أن التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن تقدير الاحتياجات، يكون من قبل الديوان، حيث يوافى بالتخصصات المطلوبة بناء على احتياجات الجهات الحكومية، وأيضاً التخصصات التي يوجد فيها وفر من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، ويحدد ذلك بناء على الاحتياجات لكل تخصص، ونسبة من عينوا من كل التخصصات، ونسبة الموظفين الكويتيين في بعض التخصصات لإجمالي القوى العاملة بالجهاز الحكومي.

وأضافت: ولا يتوقف التنسيق مع وزارة التعليم العالي فقط، بل يتم مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أيضا لموافاته باحتياجات سوق العمل من مخرجات الهيئة والتخصصات المرغوبة بالجهات الحكومية من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، كما يقوم الديوان بمخاطبة جامعة الكويت، لربط أعداد الخريجين من الكليات التابعة للجامعة باحتياجات سوق العمل للمساهمة في توفير فرص وظيفية مناسبة للخريجين من الكوادر الوطنية الذين يسجلون بنظام التوظيف المركزي.
وبينت العقيل أن الديوان قام بالمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة نحو هذا الموضوع بفتح شاشات للجهات المعنية بمخرجات التعليم تتعلق بنظام التوظيف المركزي للاطلاع على التخصصات غير المرغوب بها في الجهات الحكومية.

بحوث التوظيف
قالت العقيل إن البحوث والدراسات فى مجال التوظيف تكون بالتعاون مع الجهات المعنية بمخرجات التعليم، أو الجهات الرقابية، وآخر هذه الدراسات بالاشتراك مع ديوان المحاسبة بخصوص التقرير المعد منه لتقييم كفاءة وفاعلية التعليم الجامعي في توفير احتياجات سوق العمل، كما يتيح نظام التوظيف استخراج احصاءات دورية للوقوف على السلبيات التي يمكن العمل على تلافيها.