النيابة المصرية تقرر الإفراج عن معارضين بارزين على ذمة التحقيق في اتهامات تشمل "نشر أخبار كاذبة"

أصدر النائب العام المصري قرارا بالإفراج عن خمسة معارضين بارزين، بينهم سفير سابق وأستاذ جامعي على ذمة التحقيق في اتهامات تتضمن "الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة".

وقالت مصادر أمنية وأخرى قضائية إن القرار شمل السفير معصوم مرزوق وعبد الفتاح الصعيدي البنا والدكتورين رائد سلامة ويحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين.

وكان مرزوق قد طالب بتعليق العمل بالدستور وإجراء استفتاء على استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد قبضت على المعارضين الخمسة بعد انتقادهم السيسي قبل نحو 9 أشهر وبقوا رهن الاعتقال منذ ذلك الحين.

ووجهت النيابة إليهم اتهامات بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ومساندتها في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل لأغراض إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام ونشر أخبار كاذبة.

وأوضح مصدر أمني أن تنفيذ قرار الإفراج الصادر الإثنين سيدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات.

السيسي يفرض حالة الطوارئ مجددا في مصر لمدة ثلاثة أشهر

ديلي تلغراف: السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في "استفتاء صوري"

#راجعين_التحرير عقب حادثة #محطة_مصر

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني آخر قوله إن النيابة قد تقرر حفظ القضايا التي يجري التحقيق فيها أو إحالة المتهمين إلى محكمة جنائية.

ويتهم المعارضون في مصر السيسي بشن حملة قمع شديدة ضد المعارضة منذ العام 2014.

وتشير تقديرات منظمة هيومان ريتس ووتش إلى أن عدد المعتقلين والسجناء لأسباب سياسية في مصر يزيد عن 60 ألف شخص.

وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، كما يؤكد مؤيدوه أن الإجراءات المشددة ضرورية لحفظ أمن البلاد وإرساء الأمن بعد ثورة عام 2011.