مشرط لجنة الميزانيات يحدد علل الوزارات

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها اول امس ملاحظاتها على الحسابات الختامية للجهات الحكومية، بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، و7 وزراء.
وصرح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة عقدت ٣٤ اجتماعا لدراسة الحسابات الختامية، وارتأت ان هناك كثيرا من الملاحظات المهمة التي يجب ان يطلع سمو رئيس مجلس الوزراء عليها، معتبرا ان اجتماع اليوم كان جيدا ومثمرا.

قال النائب عدنان عبدالصمد انه تم استعراض اغلب الملاحظات التي توصلت لها اللجنة، ومناقشتها بشكل مقتضب وموجز، نظرا لما تحتويه من تفاصيل وبيانات كثيرة، مؤكدا أن سمو رئيس مجلس الوزراء قال انه استفاد من هذا الاجتماع والملاحظات التي طرحت خلاله.

لجنة وزارية
وأوضح عبد الصمد أن عدة آليات طرحت للتعامل مع هذه الملاحظات، كأن تشكل لجنة وزارية مصغرة لدراستها مع لجنة الميزانيات، او ان الحكومة تشكل لجنة وزارية خاصة بها، وترسل نتائج دراستها لهذه الملاحظات الى لجنة الميزانيات.
وأكد عبد الصمد انه لا يمكن حل هذه القضايا والملاحظات والمخالفات بين عشية وضحاها، لافتاً إلى أن اللجنة منحت الحكومة مهلة لدراستها للتأكد من أن الحكومة تعمل في الاتجاه الصحيح.
ورأى ان الحكومة قامت ببادرة جيدة وخطوة متقدمة في هذا العام باجتماعها مع رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، والجهاز الفني للديوان، بالإضافة الى بعض المعالجات الجيدة التي تمت لحساب العُهد.
وختم بأن ما طرحته الحكومة بشأن معالجة هذه الأمور جيد، شريطة ان نرى تطبيقا عمليا لما تم طرحه، وليس شيئا نظرياً فقط.

انخفاض المخالفات
وطالب مقرر اللجنة النائب رياض العدساني الحكومة بالالتزام بتقارير الحساب الختامي، وأخذ جميع التوصيات الرقابية بعين الاعتبار لتحقيق المصلحة العامة ومعالجة أوجه الخلل.
وصرح العدساني في المركز الإعلامي أن تعاون الحكومة مع الملاحظات الرقابية لمجلس الأمة أدى إلى تخفيض المخالفات بنسب متفاوتة.
وأوضح أن المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة انخفضت إلى ٩٠٠ مخالفة، وكذلك المراقبين الماليين من ٣٠ ألفا إلى ٢٤ ألف مخالفة مالية، مقارنة مع العام الماضي.
وشدد العدساني على ان هذا الانخفاض لا يعفي الحكومة من مسؤولية العمل على معالجة جميع الملاحظات، وبخاصة النقاط الرئيسة التي تتعلق بسوق العمل والتوظيف والحد من طوابير الانتظار وفك التشابك بين الجهات الحكومية وأملاك الدولة، وتعزيز الإيرادات النفطية والاستثمارية.
وطالب العدساني بتعاون الحكومة مع الجهات الرقابية والحد من المخالفات التي مازالت تعتبر جسيمة، والالتزام بتسوية حساب العُهد الذي وصل إلى 6 مليارات دينار، وموضوع الأرباح المحتجزة التي وصلت الى ٢٠ مليار دينار وتوريدها إلى خزينة الدولة.

مناقصات وواسطة 
وقال العدساني ان الاجتماع تطرق إلى موضوعات تتعلق بالمناقصات والتوظيف والعلاج بالخارج، ومطالبته بوقف التعيين بالواسطة، وتحقيق العدل وحل القضية الإسكانية التي تعتبر على رأس الاولويات، وتخفيف طوابير الانتظار والاهتمام الأمثل بالبنية التحتية وقضية الشوارع وسوء الخدمات بشكل عام.

العفاسي: لقاء مثمر
أكد وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار فهد العفاسي ان الاجتماع الذي عقد مع اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الامة، بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين كان مثمرا، وتطرق فيه اعضاء اللجنة الى بعض النقاط التي رأوها من خلال مراجعة الحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية التي شكلت خصوصية بذاتها لتكرارها ولديهم وجهة نطر معينة لمعالجتها، حيث استمع سمو رئيس الوزراء والوزراء المختصون في هذا الجانب.
وصرح العفاسي للصحافيبن عقب خروجه من اجتماع لجنة الميزانيات أن الاجتماع ركز على الحساب الختامي والبديل الاستراتيجي وتشابه الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وحساب العُهد والديون المستحقة للحكومة والأرباح المحتجزة، وسيقوم مجلس الوزراء بتشكيل فريق وزاري لدراسة ما طرح في اجتماع اللجنة، ويرفع الفريق تقريرا بشأنها إلى مجلس الوزراء لمعالجتها.

الوزراء الحضور
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير المالية د. نايف الحجرف، ووزير التجارة والصناعة والخدمات خالد الروضان، ووزيرة الأشغال والإسكان د. جنان بوشهري، ووزير التربية د. حامد العازمي، ووزير العدل وشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي، ووزير النفط والكهرباء د. خالد الفاضل.

الفاضل: إنتاج «المقسومة» سيعود قريباً
أكد وزير النفط خالد الفاضل ان الانتاج في المنطقة المقسومة سيعود قريبا، مشددا على ان العلاقة بين الكويت والسعودية علاقه متينة، وبإمكاننا تجاوز وحلحلة اي أمور فنية.
واشار الفاضل عقب حضوره الاجتماع الحكومي مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الى ان ملف المنطقة المقسومة، كما صرح وزير الطاقة السعودي، سيتم الانتهاء منه، وسيعود الانتاج خلال فترة وجيزة.

«القبس» اقترحت وزارة العمل

أشار تقرير لجنة الميزانيات إلى توصية من قبل ديوان المحاسبة في ديسمبر 2016 بضرورة انشاء وحدة تنظيمية تحت مسمى وزارة العمل، وهو الأمر الذي سبق لـ «القبس» ان أفردت له صفحة كاملة في 28 سبتمبر 2015 تحت عنوان «إلى الحكومة مع التحية .. اقتراح بإنشاء وزارة العمل تجمع 6 جهات حكومية»، وذلك للحد من تداخل الجهات وتشابكها، وتوفيرا للميزانية.

أبرز ملاحظات المكتب الفني للجنة الميزانيات
1- احتياجات سوق العمل 
– الحكومة تصرف 3.6 مليارات دينار على التعليم والمخرجات لا تغطي سوق العمل.
– لجوء الحكومة للتعاقد الخارجي يخل بالإحلال.
– خلل في التخطيط للمشاريع الكبرى مثل مستشفى جابر والمطار.

2- البديل الاستراتيجي
– تسرب الموظفين إلى الخارج بسبب تفاوت الرواتب بين الجهات الحكومية.

3- تشابك جهات 
– ضرورة إنشاء وحدة تنظيمية خاصة واحدة تسمى بوزارة العمل.

4- تضخم حساب العُهد
– حساب العُهد بلغ 6 مليارات دينار ومقدر له الارتفاع إلى 8.6 مليارات.
– جهود حكومية للتسوية، ولكن لم ترد للجنة طريقة التسوية.

5- الديون المستحقة 
– بلغت 1.3 مليار دينار.
– تحصيل ما يقارب 603 ملايين دينار يعتبر نسبة متدنية.

6- الأرباح المحتجزة
– تقدر بـ 19.7 مليار دينار.
– حجج الاحتجاز لا تتناسب مع مقدار المشاريع المنفذة.
– يستغل بعضها في غير تخصص الجهة كالاستثمار أو الأسهم أو العقارات أو ودائع بنكية.

7 فقدان الميزانية
– بسبب كثرة المناقلات المالية بين بنودها بواقع 870 بندا بإجمالي 430 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة.