"فضيحة فساد" جديدة تواجه نتنياهو وتوسطه من أجل حصول على غواصات ألمانية

لم تكد تهدأ الضجة التي أحاطت بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية فساد سابقة، حتى برزت قضية فساد جديدة قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة التي قد تطيح بآماله السياسية.

فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس فتح تحقيق جنائي جديد ضد نتنياهو، حول أرباح جناها من شراء أسهم في مصنع للحديد في ولاية تكساس الأميركية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين شاركوا في التحقيق في قضية الغواصات (الملف 3000) "إن ما قام به نتنياهو مثّل تضارباً واضحاً في المصالح في ذلك الوقت".

واتهم قادة تحالف "أزرق أبيض" غانتس، ويائير لابيد، وموشيه يعلون، وغابي أشكنازي، نتنياهو بتلقي مبلغ 16 مليون شيكل (4.5 مليون دولار) لجيبه الخاص.

ما القضايا التي تحقق فيها الشرطة مع نتنياهو؟

اتهام زوجة بنيامين نتنياهو بـ"الاحتيال وإساءة استخدام المال العام"

ورد نتنياهو في مقابلة له على قناة 12 الاسرائيلية "أنا لست مفلساً مثل بيني غانتز ، ولا جاهلاً بالاقتصاد مثل يائير لابيد، بل استثمرت في الأسهم لأن لدي خبرة جيدة في تلك المجالات، ولا علاقة لهذا بالغواصات".

وقالت القناتان التلفزيونيتان 12 و 13 "إن قيمة أسهم نتنياهو في شركة الحديد "سي دريفت" التي كان يديرها ابن عمه ناتان ميليكوفسكي تضاعفت أربع مرات بين عامي 2007 و2010، رغم أن أداء المصنع كان ضعيفًا في تلك الفترة".

وصف نتنياهو في المقابلة الاتهامات الموجهة إليه بأنها "استباحة دم"وأنه قادر على اتخاذ قرار شراء الغواصات دون الرجوع إلى وزير الدفاع أو رئيس الأركان لأن هناك أسرار استخباراتية يعرفها رئيس الوزراء ولا يعرفها الآخرون.

وقال وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، والمرشح حاليا عن قائمة "أزرق أبيض" إن أفعال رئيس الوزراء في ملف شراء غواصات يمكن أن ترقى إلى "الخيانة"، الأمر الذي أثار امتعاض أعضاء الليكود.

التوسط لمصر

وأضاف أنه عندما كان وزيراً للدفاع، "سأل نتنياهو عما إذا كان قد أعطى الضوء الأخضر للألمان لبيع مصر أي غواصات، فكانت إجابته بالنفي، لكن اعترف مذعوراً بذلك لأول مرة في مقابلته التلفزيونية في الـ 24 من مارس/آذار الحالي، وهذا يعني بحسب يعالون أنه يجب إعادة التحقيق في قضية الغواصات.

وبالمثل، قال رئيس الأركان السابق إيهود باراك وزعيم حزب العمل سابقاً في مقابلة مع إذاعة الجيش "هذه الفضيحة هي الأكثر فسادًا في تاريخ إسرائيل، ونتنياهو وضع مصلحته فوق مصلحة الدفاع عن البلاد".

لكن نتنياهو، كرر شرعية شرائه الأسهم عندما كان في المعارضة، وقال إنه أبلغ السلطات المعنية حينها، وإنه باع الأسهم بعد أن أصبح رئيساً للوزراء بإذن من مكتب مراقب الدولة.

وأضاف أن هناك أسراراً للدولة لا يعرفها رئيس الوزراء ، وضرب مثلا على ذلك: "لم أكن أعلم أن الإيرانيين اخترقوا هاتف جانتس، وهناك أشياء يعرفها رئيس الموساد، على سبيل المثال، ولا يعرفها رئيس الأركان ".

ودافع عن نفسه بشراسة وقال: "خاطرت بحياتي من أجل هذا البلد. إنه أمر لا يطاق وأنا سأقاضيهم جميعاً. إنهم يلقون باللوم بطريقة رهيبة على رئيس الوزراء الذي كرس حياته لخدمة هذا البلد".

خلفية

وأمر قاضي التحقيق في 19 من مارس/آذار الحالي باحتجاز ميكي غانور بعد أن أبلغ الشرطة بنيته التراجع عن شهادته التي أدلى بها خلال التحقيق في قضية الفساد المتعلقة بشراء غواصات من شركة "تسن كروب" الألمانية من أجل البحرية الإسرائيلية. إذ قال إن إعترافاته لم تكن صحيحة وأنه أجبر على ذلك برشوة من مسؤولين.

وطلبت المحكمة بإعادة التحقيق مع غانور في العشرين من الشهر الحالي بتهم الرشوة والاحتيال وغسيل الأموال في ضوء روايته الجديدة للأحداث.

وقالت وزارة العدل إنه يحق للدولة إلغاء اتفاق كانت قد عقدته مع غانور لأنه انتهك الاتفاق من خلال تغيير شهادته.

مصدر الصورةGETTY IMAGES

ما هو الإتفاق؟

قام غانور، الوكيل السابق لشركة" Thyssenkrupp" الألمانية لبناء السفن في اسرائيل، بتوقيع اتفاق مع المدعي العام في يوليو/تموز 2017 للتعاون في التحقيق بشأن مزاعم تورط نتنياهو "بفضيحة الغواصات"، والتي ركزت على الفترة التي عمل فيها للشركة بين عامي 2009 و2017.

وقد اعترف برشوة مجموعة من كبار المسؤولين من أجل المساعدة في تأمين عقد شركة تسن كروب مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

انتهت الشرطة من التحقيق في القضية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وسلمت الملف إلى النيابة العامة مع التوصية بتوجيه الاتهام لشخصيات بارزة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وكذلك عدد من المقربين من نتنياهو .

تم استجواب نتنياهو كشاهد في القضية ولم يُعتبر مشتبهاً به، إلا أن مستجدات في القضية أدت إلى مطالبات بإجراء تحقيق جديد.

وافق المدعون العامون على إسقاط تهم الفساد الكبرى ضد غانور وتسوية العقوبة فقط على جرائمه الضريبية في القضية لتعاون في التحقيقات. فكانت العقوبة فقط السجن لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها نحو 2.7 مليون دولار.

جاء تغيير غانور موقفه بعد ظهور تقارير تفيد بأن نتنياهو قد حقق أرباحاً كبيرة من عملية بيع أسهمه في الشركة الأمريكية التي تقوم بتوريد معدات لـ تسن كروب.