> اقتصاد

البنوك وشركات التمويل تواصل تعظيم القيمة المضافة

2019-04-01 11:21 AM

قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن القطاع المصرفي يأتي في مقدمة القطاعات ذات التأثير العميق في أداء واستقرار ونمو القطاع العقاري في كل المراحل والظروف، مشيراً إلى تنامي مساهمة القطاع العقاري في الناتج الإجمالي المحلي لمختلف دول المنطقة. وأضاف التقرير: تحظى سياسات الاستقطاب البنكية للشركات والأفراد، والاندماج بخطط التنمية والتحول والتنويع الاقتصادي، بدور كبير في تنشيط وتحفيز السيولة باتجاه الاستثمارات العقارية، كما تتزايد الجاذبية والقدرة على منح القروض وتعزيز سيولة القطاع، في ظل ما يحظى به القطاع العقاري من تنوع مسجل على فرص الاستثمار وتنوع الضمانات من قبل الشركات والأفراد، الأمر الذي ساهم في المحافظة على سيولة السوق العقارية عند حدود جيدة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي. ولفت تقرير «المزايا» إلى أن المصارف وشركات التمويل تتسابق في ما بينها لطرح المزيد من منتجات التمويل العقاري التي تتناسب وشرائح أوسع من شرائح المجتمع وتتكيف مع ظروف الانتعاش والتراجع والركود، وتتوزع على المنتجات التقليدية وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي اثبتت قدرتها على تنشيط الطلب ورفع قيم السيولة الحقيقية لدى الأسواق العقارية في المنطقة، في الوقت الذي تسمح فيه التشريعات والسلطات الرقابية بتقديم تمويلات عقارية للمواطنين بنسب تتراوح بين %80 و%85 من قيمة العقار محل الرهن وبمدة تصل أقصاها إلى 25 عاماً، وبنسبة تصل إلى %75 للوافدين. مع الاشارة هنا إلى أن تنوع المنتجات العقارية يسهم في تعزيز جاذبية منتجات التمويل والتي تتراوح بين القروض العقارية السكنية للأفراد والقروض العقارية للاستثمار وقروض الرهن العقاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ضخ سيولة وأكد تقرير «المزايا» أن نجاح المصارف في توسيع أنشطة التمويل وضخ المزيد من السيولة لدى الأسواق العقارية وجذب المشترين بات يعتمد على حزمة من العوامل الرئيسية، يأتي في مقدمتها توافر حزم من القوانين العقارية المتطورة والتي تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة للتغيرات التي تشهدها الأسواق العقارية، فيما باتت خطط توفير المساكن للمواطنين وتوفير الحلول السكنية للمواطنين تقع في مقدمة الاستهدافات الحكومية والتي تتجه نحو تعزيز ملكية المنازل للأفراد وبشكل خاص شريحة متوسطي الدخل. وقال التقرير إن المصارف لم ولن تتوقف عند هذا الحد، حيث تتواصل المنافسة على تقديم خيارات ومنتجات تمويل عقارية بأسعار منخفضة تتراوح بين %3 و%4.5، بالإضافة إلى منح بطاقات ائتمان وتأمين على الحياة، كما فضّل عدد كبير من المصارف الاتجاه نحو التعاقد مع المطورين وبشكل مباشر وذلك بهدف كسب ثقة العملاء وتسهيل التمويلات المقدمة. وقد بات التمويل العقاري للمواطنين ضمن خيارات التمويل الجيدة للمصارف لما تتمتع به من مستويات أمان مرتفعة على السداد والقدرة على تقديم الضمانات المطلوبة. وباتت مؤشرات السوق العقارية أكثر إيجابية على مستوى قيم التمويل المقدمة للقطاع العقاري من قبل المصارف، الامر الذي يعطي مؤشرات قوية عن قوة القطاع العقاري وانخفاض مخاطر التمويل العقاري، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن التمويل العقاري السكني لدى المملكة العربية السعودية قد سجل ارتفاعا بنسبة %43 في نهاية عام 2018، مقارنة بعام 2017، ليصل إلى 27 مليار ريال، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع حجم الاقتراض العقاري خلال العام الحالي عن طريق المصارف لتساهم أسعار العقارات المنخفضة في ارتفاع الطلب على القروض العقارية من المصارف. ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الظروف الضاغطة لم تثن المصارف من توسيع انكشافها على القطاع العقاري خلال السنوات القليلة الماضية وحتى اللحظة، وحافظت على السياسات المرنة لتقديم كل انواع التمويلات على مستوى الافراد والشركات. وتشير البيانات إلى تسجيل قفزات على قيم المحافظ العقارية لدى المملكة العربية السعودية والتي ارتفعت بواقع %16 في نهاية عام 2018، وصولا الى 154.7 مليار ريال مقارنة بـ 226.2 مليار في نهاية عام 2017، في المقابل فقد استحوذت المشاريع العقارية على ما نسبته %20 من إجمالي القروض الممنوحة في نهاية الربع الثالث من عام 2018، وعند قيمة إجمالية تقدر بـ 305 مليارات ريال، وتستحوذ قروض الرهن العقاري على قيم متزايدة وصولا إلى مستوى 99 مليار ريال، الامر الذي يظهر معه جاذبية القطاع العقاري وكذلك الدور القيادي الذي تقوم بها المصارف على هذا الصعيد. مؤشرات داعمة وأوضح تقرير «المزايا» أن مؤشرات أداء السوق العقارية باتت داعمة لتوجهات المصارف بضخ المزيد من السيولة على مستوى تمويل الانشاءات، بالإضافة إلى قروض الرهن العقاري، ذلك أن الانخفاض المسجل على هوامش الارباح لدى المطورين سيدفعهم الى تأجيل بعض المشاريع، الامر الذي سينعكس على إيجاباً على المعروض من الوحدات ويرفع من فرص الشراء ضمن توقعات ارتفاع الاسعار يضاف الى ذلك فإن الطلب القادم من الشرق والذي يتركز على العقارات السكنية من شأنه دعم قوى الطلب من جديد. في المقابل فإن المخاطر ذات العلاقة بالعقارات ستحافظ على تأثيرها الايجابي على التصنيفات الائتمانية للبنوك ويضاف إلى ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الاسواق العقارية في طريقها إلى التوازن، فيما سيسجل معدل النمو في العرض على الوحدات السكنية بمعدل %6 على أساس سنوي، الامر الذي يتماشى إلى حد كبير مع بيانات ومعدلات النمو السكاني وهو ما سيعزز من قيم الاصول وقيم السيولة المتداولة لدى الاسواق العقارية تبعاً لذلك.

عدد الزيارات : 1362 زيارة

قد ترغب


ما الخطأ الذى وقع فيه أسرع اقتصاد نمواً فى أوروبا؟	الدين العالمي سيتجاوز 257 تريليون دولار في الربع الأول من 2020	السعودية تبدأ بتطبيق «الفسح خلال ساعتين» في جميع منافذها الجمركية

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع