> محليات

الشريان: قرار الوزير الروضان.. يقضي على «النصب العقاري»


الشريان: قرار الوزير الروضان.. يقضي على «النصب العقاري»

صرح رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان، بأن القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان رقم ٢٢٤/٢٠١٩، بتعديل القرار الوزاري رقم ٦٣٩ لسنة ٢٠١٧، الخاص بتنظيم المعارض العقارية يكشف ومن الوهلة الأولى عن حسّ قانوني بارع لوزارة التجارة والصناعة، ولا سيما أن القرار من شأنه أن يحفظ على سواق العقار من كافة مظاهر النصب العقاري؛ حيث نص على أن تنظيم المعارض مرتبط بتقديم إقرارٍ من محامٍ كويتي معتمد من جمعية المحامين الكويتية، وذلك للتأكد من سلامة مستندات الملكية الخاصة بالعقار المعروض، وصحة التصديقات الواردة عليه من الجهات المختصة من الدولة الكائن بها؛ وهو ما من شأنه أن يحول بين المواطن الكويتي وبين الانخداع بالعديد من العروض الزائفة التي يتم الترويج لها، والتي يترتب عليها استنزاف جزء كبير من رأس المال الكويتي في عمليات بيع وشراء وهمية، ولا وجود لها على أرض الواقع، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فقد عالج القرار المسألة على المستوى المحلي، حيث نص على ضرورة أن يتضمن الإقرار المقدم من المحامي على مطابقة البناء للمخططات الصادرة عن بلدية الكويت، وعدم وجود أية مخالفات تحول دون تسجيله، بالإضافة إلى خلوه من الحقوق العينية كالرهن أو الامتياز أو أية مستحقات أو مديونيات رسمية أو خاصة، وكذلك خلوّه من أية قيود أو إجراءات قانونية كالحجز والمنع من التصرف؛ وهي أمور في مجملها من صميم عمل المحامي الذي سوف يأخذ على عاتقه حق الأطراف جميعاً، وسيحول بالتبعية دون صدور أية تصرفاتٍ تضر بمصالحهم من جهة، أو تخالف القانون من جهة أخرى. كما أكد الشريان على أن هذا القرار الشجاع والمحترم من وزير التجارة والصناعة يمثل ـ وبحق ـ بادرة أمل من حيث ضرورة أن تحذو باقي وزارات وهيئات الدولة حذو وزارة التجارة والصناعة، في أن يكون المحامي شريكاً شراكة فعلية في تطبيق اللوائح والقوانين، والحيلولة دون صدور أية مخالفاتٍ أو إجراءات من شأنها ضياع حق المواطن، أو إيقاعه تحت دائرة التدليس أو الخطأ أو الجهل بالقوانين؛ وهي أهداف سامية، وتدخل جميعها في صميم عمل المحامي، وجمعية المحامين الكويتية تولي هذه الأمور كبير اهتمامها وتسعى إلى تحقيقها، حتى يبقى المجتمع الكويتي بيئة أمن وأمان واستقرار بمشيئة الله تعالى، وحتى يبقى لمؤسسات المجتمع المدني دورها الرائد في الإسهام في حركة التنمية المستدامة لكويت ٢٠٣٥، التي رسم ملامحها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.



عدد الزيارات : 939 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق