الانتخابات المحلية في تركيا: قرار إعادة الاقتراع في إسطنبول يغضب المعارضة

قررت السلطات في تركيا إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي جرت في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما أثار انتقادات واسعة من جانب المعارضة.

وكان حزب العدالة والتنمية قد طعن في نتائج الانتخابات، زاعما "وقوع مخالفات" أدت إلى فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

لكن أكرم إمام أوغلو، الذي أُعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في إبريل/ نيسان الماضي، وصف قرار إعادة الانتخابات بأنه "خيانة".

كما نظمت احتجاجات في المدينة عقب الإعلان عن إعادة الانتخابات في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وتجمع المئات من سكان إسطنبول في عدد كبير من أحياء المدينة يقرعون الأواني ويرددون هتافات ضد الحكومة.

وقال البرلمان الأوروبي إن قرار إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول يقضي على مصداقية الانتخابات الديمقراطية في تركيا.

"دكتاتورية واضحة"

قال رجب أوزيل، أحد مندوبي حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية، إن قرار إعادة الانتخابات جاء نتيجة لوجود عدد من المسؤولين غير المدنيين أثناء العملية الانتخابية، كما كانت بعض أوراق الاقتراع غير موقعة.

لكن أونورسال أديغوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، قال إن القرار يظهر أنه "من غير القانوني أن يفوز أحد على حزب العدالة والتنمية".

وكتب أديغوزيل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واصفا القرار بأنه "دكتاتورية واضحة".

وأضاف: "النظام الذي يرفض إرادة الشعب ولا يحترم القانون لا يمكن أن يكون ديمقراطيا أو شرعيا".

وفي خطاب نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أدان إمام أوغلو قرار لجنة الانتخابات، قائلا إنها خاضعة لتأثير الحزب الحاكم.

مصدر الصورةREUTERS

وأضاف: "لن نقبل المساومة على مبادئنا، فهذه البلاد بها 82 مليون وطني سوف يقاتلون حتى اللحظة الأخيرة من أجل الديمقراطية".

كما طالب إمام أوغلو أنصاره بضبط النفس، قائلا: "دعونا نكون صفا واحدا وأن نلتزم بالهدوء، وسوف ننتصر، سوف ننتصر ثانية".

وأُجريت الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار الماضي، وكان يُنظر إليها على أنها استفتاء على شعبية الرئيس أردوغان وسط تراجع كبير في أداء الاقتصاد.

ورغم فوز التحالف الانتخابي الذي قاده حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 51 في المئة، نجح حزب الشعب الجمهوري المعارض في الفوز بأغلبية المقاعد في العاصمة أنقرة، وإزمير، وإسطنبول.

ومنذ ذلك الحين، واصل الحزب الحاكم الطعن في نتائج الانتخابات في أنقرة وإسطنبول، مما دفع المعارضة إلى اتهام العدالة والتنمية يحاول سرقة الانتخابات.