> محليات

«الأشغال» دفعت 1.5 مليون دينار تعويضات


«الأشغال» دفعت 1.5 مليون دينار تعويضات

محمود الزاهي - كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة أن الميزانية العامة للدولة تكبدت مبلغ 1.5 مليون دينار نتيجة صدور أحكام قضائية ضد وزارة الأشغال لمصلحة بعض الشركات، من دون قيام الوزارة بالرجوع بالمسؤولية القانونية على المتسبب في المخالفة وفق ما تنص عليه قواعد تنفيذ الميزانية. وقال التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه أن تلك المبالغ تمثل قيمة ما دفعته الوزارة خلال 6 أشهر فقط من السنة المالية الماضية وبالتحديد من الأول من إبريل وحتى الـ31 من ديسمبر الماضيين، مشيرا إلى أن تحليل الأحكام ومستندات الدعاوى بينا وجود ظواهر عامة شابت تنفيذ تعاقدات المشاريع، منها عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد. شروط التعاقد وبين أن تلك المآخذ تتضمن عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد، والقصور في الدراسة المسبقة لشروط العقد، واصدار العديد من الآوامر التغييرية بعد التوقيع، وتقصير الوزارة في صيانة الطرق، وأخيرا قيامها بسحب الأعمال من المقاولين دون حساب قيمة الأعمال المستحقة لبعض الشركات. وأورد التقرير أبرز تلك الأحكام، مبينا أن قصور وتراخي الوزارة بشأن التزامها نحو إدارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ الزرعة z1 ترتب عليه سدادها 53 ألف دينار لإحدى الشركات، تنفيذا لحكم لمصلحتها. وذكر أن «الاشغال» سددت 440 الف دينار لمقاول العقد الخاص بإنشاء وانجاز مبنى أعضاء مجلس الأمة نتيجة الغاء الأمر التغييري الصادر للشركة، فضلا عن سدادها 18.5 ألف دينار لأحد الأشخاص نتيجة احتراق سيارته عقب اصطدامها، من ناحية خزان الوقود، بالغطاء الحديدي لفتحة الصرف الصحي غير المثبت بمكانه، ما يشير إلى اهمال الوزارة كونها المسؤولة عن أعمال صيانة الطرق. أين الالتزام؟ ولفت التقرير إلى سداد 87.1 ألف دينار لإحدى الشركات في العقد الخاص بانشاء وانجاز وحدة صحية مجمعة في الجهراء، نتيجة عدم التزام الوزارة بسداد قيمة الأعمال التي اسندت للشركة، فضلا عن سداد 533 ألف دينار للشركة المنفذة للعقد الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة طرق ومجار في منطقة الفنيطيس (المرحلة الأولى)، بعد سحب الأعمال دون سداد مستحقات الشركة. وذكر أن «الأشغال» دفعت كذلك 392 ألف دينار لمصلحة احدى الشركات المنفذة لعقد إنشاء وانجاز عدد من المدارس، مؤكدا وجود قصور في الدراسة الفنية الجيدة للمناقصات قبل طرحها، وأن حدوث تلك الأخطاء يحمل الخزانة العامة للدولة أعباء إضافية، مطالبا بضرورة الوقوف على مسببات صدور أحكام قضائية بصورة متكررة ضد الوزارة.


عدد الزيارات : 756 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015