وكان الجيش قد رفض تسليم السلطة بعد عزل الرئيس، عمر البشير، في أبريل/ نيسان تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
ويعمل الطرفان على إصدار "إعلان دستوري" يتوقع أن يوقع عليه الجمعة.
ووصف نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دغلو، الاتفاق، الذي وقع عليه باسم المجلس العسكري، بأنه "لحظة تاريخية".
وقال إبراهيم الأمين، القيادي في الاحتجاجات لوكالة الأنباء الفرنسية: "أنهينا اليوم صياغة الإعلان الدستوري وسنواصل المحادثات الجمعة".
وجرت مفاوضات طويلة بين المجلس العسكري والمحتجين بوساطة من الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا.
_________________________________________________________
ما مدى أهمية الاتفاق؟
تومي أولاديبو - بي بي سي أفريقيا
أخيرا وبعد أشهر من المحادثات المتقطعة، وقع الجانبان اتفاقا. وهذا شيء مهم في حد ذاته.
ويعني الاتفاق أنه بعد 30 عاما من الحكم العسكري، أصبح السودان، نظريا، على مقربة من تولي سلطة مدنية، بعد ثلاث سنوات، إدارة البلاد.
ولم يتفق الجانبان بعد على التفاصيل الدقيقة للاتفاق وعناصره الدستورية. ومازال هناك "مجلس سيادة" سيعين لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ولكن ربما يشعر بعض المحتجين أنهم ليسوا الجانب الرابح في الاتفاق.
إذ لا يزال العسكريون، الذين تحدوهم باحتجاجاتهم، والذين عانوا بسببهم الألم والموت في الشوارع، في السلطة حتى الآن، وسوف يقودون الحكومة المؤقتة في بداية المرحلة. وقد يضمن لواءات العسكر بذلك، كما يحتمل، الحصانة من مقاضاتهم.
وهذا يعني أن العدالة - في نظر المحتجين، لم تتحقق بعد، لكن هتافاتهم لإسقاط النظام بدأت تلك المرحلة الجديدة.
_________________________________________________________
ما الذي ينص عليه الاتفاق؟
وينص الاتفاق على تنصيب هيئة حكم انتقالية جديدة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وتتشكل الهيئة من 6 مدنيين و5 عسكريين. وينتمي 5 من المدنيين إلى تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات.
ويرأس عميد في الجيش الهيئة الحاكمة خلال 21 شهرا من الفترة الانتقالية، ثم تنتقل الرئاسة إلى مدني خلال الـ18 شهرا الباقية، بحسب بنود الاتفاق.
GETTY IMAGESوتشرف الهيئة على تنصيب سلطة انتقالية مدنية تحكم البلاد لمدة ثلاثة أعوام، تجري بعدها انتخابات.
وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق بعد أزمة سياسية طويلة شهدتها البلاد أعقبت عزل الرئيس، عمر البشير، في أبريل/ نيسان من قبل الجيش تحت ضعط احتجاجات شعبية واسعة على حكمه الذي دام 30 عاما.
وبلغ التوتر مداه في البلاد يوم 3 يونيو/ حزيران عندما اقتحم رجال في زي عسكري مكان اعتصام المحتجين في الخرطوم فجرا وأطلقوا النار على المتظاهرين وضربوهم.
وقتل العشرات في الاقتحام وأصيب المئات. وأثار فض اعتصام المحتجين استنكارا عالميا، لكن الجيش نفى أن يكون قد أصدر تعليمات لجنوده باستعمال العنف مع المتظاهرين.
وتأجلت المفاوضات بين المجلس العسكري والمحتجين أكثر من مرة بسبب خلافات بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل الهيئة الحاكمة، قبل أن يصل الطرفان إلى اتفاق برعاية من الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا.
