مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على قرارات بوقف بيع أسلحة للسعودية

وقد صادق مجلس الشيوخ على القرارين الأول والثاني لرفض قرار ترامب بتخطي مراجعة الكونغرس للصفقة بأغلبية 53 إلى 45 صوتا وصادق في التصويت الثالث على عدد من القرارات الأخرى المتعلقة بمبيعات الأسلحة بأغلبية 51 إلى 45 صوتا. 

وتتضمن الصفقة عقود بيع أسلحة وذخيرة وصيانة طائرات للسعودية فضلا عن الإمارات العربية المتحدة والأردن. 

وقد تجاوز ترامب الكونغرس الشهر الماضي باستحضار جانب من القانون الفيدرالي نادر الاستخدام، مشيرا إلى أن التوترات المطردة الحالية مع إيران ترقى إلى حالة طوارئ وطنية، الأمر الذي يعني أن مبيعات الأسلحة، وبضمنها قنابل موجهة بالغة الدقة، باتت قضية ملحة. 

بيد أن تلك الخطوة أثارت معارضة غاضبة داخل الكونغرس الذي يخشى من أن هذه الأسلحة قد تستخدم من قبل التحالف الذي تقوده السعودية ضد المدنيين في اليمن. 

وقد انتقد أعضاء في الكونغرس بشدة سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما دورها في الصراع الدائر في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

• دونالد ترامب يلتف حول الكونغرس لإتمام صفقة أسلحة للسعودية
• الديمقراطيون قلقون من أن "ينجر" ترامب إلى حرب مع إيران
• خليج عمان: الولايات المتحدة ترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط
• مبيعات الأسلحة للسعودية: ألمانيا تمدد حظرا لمدة ستة أشهر

وفي يوم الأربعاء، قالت الأمم المتحدة إن ثمة "دليلا موثوقا" يستحق مزيدا من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي. 

مصدر الصورةGETTY IMAGES

وكان عملاء استخباريون سعوديون قتلوا خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا، بيد أن السلطات السعودية تصر على أنهم لم يقوموا بذلك بناء على أوامر من ولي العهد السعودي.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في اليوم نفسه الذي ربح فيه ناشطون تحد قضائي ضد قرار الحكومة البريطانية ببيع أسلحة للسعودية.

وقد قضت محكمة بريطانية بأن الحكومة البريطانية قد تصرفت بشكل غير قانوني في سماحها بتصدير الأسلحة إلى السعودية. 

وبناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكرية إذا كان ثمة "خطر واضح" بأن تلك الأسلحة قد تستخدم في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".

وفي أول تعليق للسعودية على قرار المحكمة البريطانية، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن إيران ستكون المستفيد الوحيد من أي وقف لصادرات الأسلحة من بريطانيا إلى المملكة، واصفا نشر أسلحة في اليمن بالأمر المشروع "لمنع إيران ووكلائها من السيطرة على دولة مهمة استراتيجيا".