المعارضة الموريتانية تطعن في فوز مرشح الحزب الحاكم بانتخابات الرئاسة

فاز مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا في الانتخابات الرئاسية، التي ستشهد أول انتقال سلمي للسلطة، منذ استقلال هذا البلد عام 1960.

وحصل محمد أحمد ولد الغزواني، الحليف المقرب من الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، على 52 في المئة من أصوات الناخبين.

ورفض أربعة من مرشحي المعارضة نتائج الانتخابات، التي من المتوقع أن تعرض على المجلس الدستوري للمصادقة عليها.

ومن بين هؤلاء أقرب المنافسين للغزواني، برام داه عبيد المناهض للعبودية، الذي حصل على 18.5 في المئة من الأصوات.

وقال عبيد: "يبدو الأمر بمثابة انقلاب"، مضيفا أن من يطعنون في النتائج "متحدون".

ووفقا للنتائج، جاء في المركز الثالث سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من أكبر حزب إسلامي في البلاد، وحصل على 17.85 في المئة من الأصوات.

وقالت مراسلة بي بي سي في غرب إفريقيا، لويز ديواست، إن اللجنة الانتخابية رفضت مرارا مزاعم بأنها متحيزة لصالح الحزب الحاكم، وقالت إن التصويت تم بسلاسة.

وعلى الرغم من الهدوء إلى حد كبير، كانت هناك بعض الاحتجاجات في وقت سابق الأحد في المناطق الساحلية.

مصدر الصورةGETTY IMAGES

وفي يوم الجمعة، قالت الهيئة المنظمة لشؤون الصحافة في موريتانيا إنها لم تتلق أي شكاوى، بشأن تغطية الحملة الانتخابية.

وأمضى الرئيس المنتهية ولايته فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما خمس سنوات، في قيادة بلد صحراوية يقل عدد سكانها عن خمسة ملايين نسمة.

وتحت قيادة ولد عبدالعزيز شهدت البلاد نموا اقتصاديا، لكن مسألة العبودية لا تزال قائمة. وكانت موريتانيا الدولة الأخيرة في العالم التي تلغي العبودية رسميا، وذلك في عام 1981، لكن وفقا لجماعات حقوقية لا يزال عشرات الآلاف من الموريتانيين السود يُجبرون على الاسترقاق داخل البلاد، من جانب أشخاص من أصول عربية أو أمازيغية.

وأقرت قوانين جنائية، تسمح بمقاضاة أصحاب العبيد في عام 2007، لكنها لم تطبق بشكل كامل أو فعال بعد.

وبعد استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960، استمر أول رئيس للبلاد في السلطة طيلة 18 عاما، قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري.

ثم وقعت انقلابات لاحقة في أعوام 1984 و2005 و2008.