> برلمانيات

الغانم: الأجهزة الأمنية قدمت في الجلسة السرية عرضًا تفصيليًا لاستعدادتها للتطورات الإقليمية


الغانم: الأجهزة الأمنية قدمت في الجلسة السرية عرضًا تفصيليًا لاستعدادتها للتطورات الإقليمية

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، أن الأجهزة الأمنية قدمت عرضًا تفصيليًا لاستعدادتها للتطورات الإقليمية الجارية، وذلك في الجلسة السرية، التي تمت فيها مناقشة استعدادات الدفاع المدني والأجهزة الدفاعية والأمنية للتطورات في المنطقة. ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، على 3 رسائل واردة، منها رسالة من لجنة التحقيق في حادثة الأمطار بمنح اللجنة مهلة لمدة شهر اعتبارًا من 2019/05/28، وذلك حتى يتسنى للجنة تقديم تقريرها. ووافق على رسالتين من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب في الأولى منهما سحب تقرير اللجنة رقم ( 13) بشأن مشروع القانون عن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة لمزيد من الدراسة. وتطلب اللجنة في الرسالة الثانية تمديد تكليف اللجنة التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى بداية دور الانعقاد المقبل. وفي التفاصيل: وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة التحقيق في حادثة الأمطار يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر اعتبارًا من 2019/05/28، وذلك حتى يتسنى للجنة تقديم تقريرها. وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي إن اللجنة انتهت من التحقيق وأعدت التقرير ، وطلب الأجل أتى لتقديم تقرير متكامل إلى مجلس الاأمة ، مبينا أن أسباب الإطالة هو تشعب الجهات المعنية بالموضوع ما تطلب من اللجنة عقد 22 اجتماعا. وقالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري إن الحكومة حريصة على صرف المستحقات للمتضررين وتم الصرف لـ٥٠٠ حالة وسوف يستكمل الصرف لباقي الحالات بمجرد إقرار ميزانية الدولة. ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها سحب تقرير اللجنة الرقم ( 13) بشأن مشروع القانون عن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمدرج على جدول أعمال المجلس، وذلك لمزيد من الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية. وأشار نواب إلى أن سحب قانون نزع الملكية مستحق لأن فيه مثالب كثيرة ، والاستعجال يؤثر على جودة وسلامة التشريعات. ووافق المجلس أيضا على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى بداية دور الانعقاد المقبل. واستغرب نواب عدم اهتمام الحكومة بالمتقاعدين رغم ارتفاع التضخم في الكويت. وأشاروا إلى أن معاشات المتقاعدين تزيد عشرة دنانير كل سنة، مطالبين بأن تكون الزيادة وفق التضخم في كل عام. وأشاروا إلى أن المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار ورقابة وزارة التجارة ضعيفة جداً. وأكد النواب ضرورة التدقيق على الأسعار في الجمعيات التعاونية التي تلتهم ٨٠٪؜ من سوق التجزئة ، وأكثر الأسعار ترتفع في المواسم وأن تتعاون الجهات الحكومية في رقابة الأسعار والمحافظة على صحة الانسان من الأغذية 

عدد الزيارات : 1167 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق