ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق "في طريقها إلى اليونان"

غادرت ناقلة النفط الإيرانية، التي احتجزتها سلطات جبل طارق الشهر الماضي، الميناء الذي كانت ترسو فيه.

وتظهر بيانات حركة الملاحة في المنطقة أن الناقلة تحركت شرقا في البحر المتوسط، متجهة إلى مدينة كلاماتا اليونانية.

وكان قد تم التحفظ على الناقلة للاشتباه في أنها تنقل حمولة نفط إلى سوريا، في ما يعد خرقا للعقوبات الأوروبية.

ورفضت السلطات في جبل طارق طلبا أمريكيا آخر بالتحفظ على الناقلة.

وقالت إنه لا يمكنها الامتثال لطلب واشنطن، على أساس أن العقوبات الأمريكية على إيران لا تلزم الاتحاد الأوروبي.

وأعربت طهران عن استعدادها لإرسال قوات من البحرية الإيرانية لمرافقة الناقلة، إذا تطب الأمر ذلك.

وتم تغيير اسم الناقلة من "غريس 1" إلى "أدريان داريا 1"، وهي تحمل الآن العلم الإيراني.

واحتجزت الناقلة، وطاقمها المكون من 24 شخصا من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين، بمساعدة البحرية البريطانية يوم 4 يوليو/تموز، بعد أن أشارت حكومة جبل طارق إلى أنها متجهة إلى سوريا، في ما يعد خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأدى التحفظ على الناقلة إلى أزمة دبلوماسية بين إيران وبريطانيا، شهدت تصعيدا في الأسابيع الأخيرة، إذ احتجزت إيران ناقلة تحمل العلم البريطاني.

وأخلت السلطات في جبل طارق سبيل الناقلة الإيرانية الخميس، وقالت إنها تلقت ضمانات من طهران بأنها لن تفرغ حمولتها في سوريا.

ثم أصدرت وزارة العدل الأمريكية طلبا لاحتجاز الناقلة على أساس أن لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه "جماعة إرهابية".

وقالت السلطات في جبل طارق الأحد إنها لن تمتثل للطلب لأن الحرس الثوري الإيراني لم يتم تصنيفه "جماعة إرهابية" في الاتحاد الأوروبي، الذي تتبعه جبل طارق في الوقت الحالي.

وأضافت أن العقوبات الأمريكية، التي تحظر صادرات النفط من إيران، لا يمكن تطبيقها في الاتحاد الأوروبي.

ولم يصدر رد من واشنطن على الأمر حتى حينه.

وما زالت الناقلة "ستينا إمبرو"، التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني يوم 19 يوليو/تموز، تحت تحفظ السلطات الإيرانية.

وقالت بريطانيا لاحقا إنها ستنضم إلى قوة بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية التي تعبر مسار النقل البحري الحيوي في مضيق هرمز.

ويمكن ربط التوتر بين إيران والغرب بأزمة أخرى، وهي الأزمة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي العام الماضي انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تم إبرامه عام 2015 للحد من الأنشطة النووية الإيرانية، وسط شكوك في أن إيران ما زالت تحاول تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران دوما.