> برلمانيات

بيان الحكومة عن الحسابات الوهمية.. 8 أشهر من الانتظار!


بيان الحكومة عن الحسابات الوهمية.. 8 أشهر من الانتظار!

فريق العمل: حمد السلامة - وليد العبدالله - أميرة بن طرف - أشغلت قضية الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مجلس الأمة، الذي كلف الحكومة في جلسة عقدت في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي بتقديم تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ظاهرة الحسابات المسيئة لأمن البلاد. ومنح المجلس الحكومة مهلة مدتها شهر واحد لتقدم تقريرها في هذا الخصوص، وورغم مرور 8 أشهر على تصويت المجلس إلا أنه لم يتسلم البيان الحكومي في هذا الخصوص. وفيما أجمع عدد من النواب على رفض استغلال الحسابات الوهمية في بث الفتن وضرب الوحدة الوطنية والإساءة إلى البلاد ورموزها، تباينت مرئياتهم بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة مع تأكيدات على التوازن بين مواجهة الأزمة وحماية الحريات. شدد النائب أحمد الفضل على مواصلته التصدي للممارسات التي تتم عبر ما يسمى الحسابات الوهمية ودورها المشبوه واثرها السلبي على مناحي الحياة واستقرار البلد وعبثها الذي فاق الوصف من الطعن في الذمم والتشهير، داعيا الحكومة للاستفاقة من غفلتها واتخاذ التدابير والاجراءات الحاسمة لوأد هذه الممارسات العبثية واستئصالها من جذورها. أحمد الفضل وقال الفضل لـ القبس: غير معقول ولا مقبول ان تظل الحكومة صامتة أمام ممارسة الحسابات الوهمية من اشخاص مجهولين ومأجورين يريدون العبث بأمن البلد، مستغربا وقوف الحكومة امام هذا الوضع المختل موقف المتفرج. وأضاف الفضل «سبق أثرت هذا الملف في رسالة واردة وتمت مناقشتها في جلسة مجلس الامة تحدث خلالها عن خطر هذه الحسابات المشبوهه خاصة ان خطرها لا يحتاج الى دليل وما حدث اثر الوعكة الصحية لسمو الامير وهو رأس الدولة يؤكد ما وصل إليه الوضع من اختراق خطير للدولة والتأثير على الراي العام. وقال: ان هؤلاء المأجورين اهانوا مؤسسات الدولة بما فيها مجلس الامة واعضاؤه واهاليهم وللاسف سكتت الحكومة وتمادوا في غيهم بالاساءة الى الحكومة واهانوا الوزراء وواصلت سكوتها الى ان تطور الامر الى القضاء والطعن في القضاة محذرا من استمرار السكوت بحجة عدم تكميم الافواه والدفاع عن الحرية. واوضح الفضل ان حرية الراي مبدأ لا يختلف عليه اثنان لكن لا حرية دون مسؤولية لأنها ستكون خطيئة لا حرية تنال من الناس وكراماتهم وتشويه سمعتهم وبث الاشاعات والاخبار الكاذبة واطلاق الافتراءات وعلى وزارة الداخلية وهيئة تقنية المعلومات والجرائم الالكترونية التصدي بحزم لتلك الحسابات واغلاقها بشكل فوري فلا يمكن بقاء الحال على هذا الوضع المشين. وذكر الفضل بعض الاعضاء الذين دافعوا عن تلك الحسابات المشبوهه بحجة الدفاع عن حرية التعبير بأنهم سيكونون فريسة لتلك الحسابات ويصدق عليهم المثل «مجير أم عامر» ليدركوا انهم «اكلوا يوم أكل الثور الابيض» فهولاء لن ينفعهم الدفاع عن المرتزقة والمأجورين ممن يعبثون بأمن البلد واستقراره من خلال ما يبثونه من سموم لاشعال الفتن عبر لجوء بعض الاطراف الحكومية او خارجها لضرب خصومهم من خلال هذه الحسابات لأن ارتدادها سيكون مدمرا، وواجب على الحكومة الاستفاقة والانتفاضة وفرض هيبة القانون وتفعيل دور الجهات الحكومية بالتصدي لتلك الحسابات المسمومة. وانتقد الفضل بعض الجهات الحكومية «فكل جهة ترمي المسؤولية على الجهة الاخرى بسبب الخوف من مواجهة هذه الحسابات، وعلى الحكومة ان تبادر في الاعلان عن قانون واضح يتصدى لهذا العبث المشين وتضع النقاط على الحروف دون خوف او وجل وتغلق الحسابات عبر اجراءات مستعجلة لا تحتمل التسويف او التأخير». المساس بالكويت علي الدقباسي وخلال الجلسة التي ناقشت قضية الحسابات الوهمية في يناير الماضي، دعا النائب علي الدقباسي الحكومة إلى الضرب بيد من حديد على كل من يمس الكويت ويستغل مواقع التواصل لضرب مؤسسات الدولة. وأضاف الدقباسي أن المغرد الوهمي لا يستطيع أن يهز دولة ومهما حاول تضليل الكويتيين فانهم أذكى منه بكثير، متابعاً أننا كنواب نقبل النقد حتى ولو كان فيه افتراء. واعتبر «أن التضييق على المغردين في تويتر، مساس بالحريات محذراً من أن عدم وجود الحريات سيحول المجتمع إلى ظلام وبالتالي فساد وعليه يجب دعم الحريات». الوحدة الوطنية حمدان العازمي وأكد النائب حمدان العازمي أن هناك حسابات يتم الدفع لها من قبل المسؤولين والمتنفذين لتحسين صورتهم في الشارع الكويتي وضرب النواب. وأضاف العازمي أن هناك حسابات تدار من الخارج تعمل بمقابل لضرب الوحدة الوطنية، مشيراً إلى اداء الحسابات التي تدير ظهرها للاستجوابات المقدمة للوزراء وتنشغل بقضايا اخرى للتغطية. طعن وتشويه عادل الدمخي واعتبر النائب عادل الدمخي «ان الحسابات الوهمية تظهر عندما تضيق الحريات في التعبير، حيث يلجاً لها الناس بسبب التقييد الحاصل على وسائل التعبير والرأي»، لكنه في الوقت ذاته «أكد ان هناك من يستغل الحسابات الوهمية في الطعن والتشويه». زعزعة الاستقرار خليل ابل من جهته، ابدى النائب خليل ابل تعجبه من النواب الذين يدافعون عن الحسابات الوهمية التي تستخدم في زعزعة الأمن والاستقرار وبث الاشاعات والتطاول على الاخرين. واستنكر ابل الحديث عن تلك الحسابات بدعوى حماية الحريات، معتبراً أن تلك الحسابات كمن يحمل سكيناً في الشارع ويتهجم على المارة وهناك من ينادي بتركه بدعوى أن من حقه أن يحمل سكيناً. من الخارج سعدون حماد ودعا النائب سعدون حماد إلى تفعيل دور الهيئة العامة للاتصالات وقيامها بحجب كل المواقع التي تتم من خارج الكويت مشيراً إلى وجود عدد من المواقع والحسابات تدار من خارج البلاد وتقوم تلك الحسابات بالتطاول على القياديين والنواب لاسيما في اوقات الاستجوابات. عبدالكريم الكندري أما النائب عبدالكريم الكندري، فحمل الحكومة مسؤولية اكتساب تلك الحسابات الوهمية شعبية بسبب غياب الشفافية والنفي الضعيف الذي يخرج بعد أيام وأسابيع من تداول الإشاعات عبر تلك الحسابات، رافضا السعي إلى إسكات الأصوات الناقدة.



عدد الزيارات : 1275 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق