> اقتصاد

الهند تستهدف الوصول بحجم اقتصادها إلى 5 تريليونات دولار

2019-08-30 12:08 PM

تستهدف الهند الوصول بحجم اقتصادها إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2024، وحسب القيمة الاسمية التي جرى على أساسها احتساب الناتج المحلي الإجمالي السنوي للهند على مدار خمس سنوات، فإن ناتج عام 2019 - 2020 يبلغ نحو 3.1 تريليون دولار. ماذا يعني اقتصاد بقيمة 5 تريليونات دولار؟ كلما كان حجم الاقتصاد أكبر زاد التوقع بازدهاره، فالناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد هو القيمة النقدية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد خلال عام واحد، وهناك العديد من الطرق لحساب إجمالي الناتج المحلي للبلد، حيث يمكنك جمع إجمالي الإنتاج أو إضافة إجمالي الدخل الذي يكسبه الأشخاص، أو جمع إجمالي النفقات التي حققتها الكيانات «بما في ذلك الحكومة» في الاقتصاد. بالنسبة إلى معظم المقارنات الدولية، يجري حساب الناتج المحلي الإجمالي من خلال طريقة الإنتاج «أي إضافة القيمة المضافة في كل خطوة» ويتم الوصول إلى القيمة النقدية باستخدام الأسعار الحالية بالدولار الأميركي. وبعبارة أخرى، فإن الناتج المحلي الإجمالي هو الوسيلة لمعرفة الأرقام ومعرفة الدول التي تحتل المقدمة من الناحية الاقتصادية. وللتعرف على مدى ضخامة هذا الهدف، يجب وضع هذه الحقائق في الاعتبار: عندما تولى ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في عام 2014، كان حجم الاقتصاد 1.85 تريليون دولار، وفي نهاية فترة السنوات الخمس عام 2019 نما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 8% ليصل إلى 3 تريليونات دولار. وللوصول إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2024، يحتاج الاقتصاد إلى الحفاظ على نفس معدل النمو الحالي. وفي هذا الصدد، قال مودي: «في وقت سابق، كانت الهند تمشي، لكن الهند الجديدة سوف تعمل». إذا وصل الاقتصاد إلى رقم 5 تريليونات دولار بحلول عام 2024، وحافظ على نفس زخم النمو بحلول عام 2030، فإن الهند، المصنفة حالياً في المرتبة 6 حسب حجم اقتصادها، يمكن أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين. يقول الخبراء إن دفع الاقتصاد الهندي إلى 5 تريليونات دولار سيعتمد على عدة عوامل من بينها معدل النمو الحقيقي والتضخم وحركة العملات. ويقول الاقتصاديون إن الهند تحتاج إلى النمو بمعدل 8% سنوياً لتحقيق ذلك، وفي هذا الشأن، قال غوتام كومرا، الشريك الإداري بشركة «إنديا ماكينزي»، إن «الهند تحتاج إلى معدل نمو اقتصادي سنوي مركب بنسبة 8.1%، إذا نظرت إلى مساهمة الموظف وتحسين معدله، فسيكون ذلك نحو 2%، لذلك يجب أن تأتي نسبة 6% من نمو الإنتاج، وتحتاج الهند إلى تهيئة الظروف للاستثمارية لتكون قادرة على المنافسة عالمياً وعلى خدمة الأسواق العالمية».

عدد الزيارات : 786 زيارة

قد ترغب


بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 0,27 نقطة	الوزير الحجرف يبحث تحضيرات إقامة ملتقى الاستثمار	المخاطر القانونية في أمريكا أحد أسباب الانسحاب من «أوبك»

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع