"الخصخصة" اولوية

ينبغي أن تكون أولوية السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة " خصخصة " الخدمات  الحكومية ( الكهرباء ، الماء ، الهاتف الأرضي ، البريد ) لتطوير تلك الخدمات أولا وللتخلص من فاتورتي الرواتب والصيانة ثانيا ، ولتتفرغ الحكومة للتفكير والتخطيط ثالثا ، بدلا من الحالة السائدة القائمة على ردود الأفعال والإرتجال . ضخامة الجسد الحكومي بات يعرقل تطوير الخدمات والحصول على الرسوم من المواطنين ، خاصة مع الترهل الذي أصاب الموظف الحكومي ( المواطن ) بسبب سياسة الترضيات السياسية لنواب البرلمان ، والعجز الذي أصاب المؤسسات نتيجة لما يسمى التعيينات " البراشوتية " في المناصب التي لاتعتمد الكفاءة جزءا من شروط التعيين . القطاعين اللذين ينبغي أن تحتفظ بهما الحكومة إلى جانب المؤسسات الأمنية هما التعليم والصحة ، بإعتبارهما قطاعين مساندين للتنمية ، وترك بقية المؤسسات للقطاع الخاص لتنميتهما وتطويرهما ، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ، إلى جانب إعادة تفعيل الكوادر الوطنية ( الحقيقية ) في تلك المشاريع ، وليست تلك المعتمدة على الدعم السياسي . الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون ( قطاع العمالة ) ، والهجرة ، والمرور ، وإينما تكون هناك خدمات تقدم للمواطن ، يفترض أن تناط إدارتها بشركات تؤسس في القطاع الخاص لهذا الغرض ، حتى لايكون هناك قطاع عام ضخم عالة على المال العام ( الميزانية العامة ) ، وتلحق بتلك الشركات مراكز تدريب للشباب من المواطنين للحفاظ على أنتاجية تلك المؤسسات . ترك ( السوق ) للمواطنين لإدارته يحقق الكثير من الأهداف التي تضمنتها خطة التنمية ، وقرار بهذا الحجم بحاجة إلى إدارة جادة تتحلل من القيود البيروقراطية التي أضعفت كثيرا من القدرة على التفكير والإبتكار ، ولا أعرف بلدا في العالم تمكن من خلق تنمية حقيقية من خلال قطاع عام ضخم ، والتجربتين الروسية والصينية ماثلة للعيان . كل تلك الإجراءات بحاجة إلى إنشاء هيئة عامة للضريبة تمول صندوقها من عوائد الشركات والمواطنين على حد سواء ، وتستثمر تلك الأموال في البنية التحتية ( طرق ، مباني ) ، كما تستثمر في الخدمات الصحية والتعليمية لتحضير المواطن بدنيا وذهنيا لدخول السوق ، والتأخر في حسم تلك الأولويات المعلقة ستكون " ورطة " للسلطتين .