ثلاثة أسباب تمنع التطور ..!!

رغم تحذيرات ديوان المحاسبة المتكررة بشأن ضعف الأمن ( السيبراني ) في أجهزة الدولة المختلفة إلا أن حال تلك الأجهزة في واد وديوان المحاسبة في واد آخر ، فالأجهزة الحكومية أصيبت بحالة من الشلل على صعيد الأشخاص وعلىى صعيد الهياكل ، مما أفقدها روح المبادرة ، والقدرة على معالجة الخلل .

 ترهل الأجهزة الحكومية يعود إلى ثلاثة أسباب أبرزها إستبدال الكفاءات بالولاءات ليس الولاء للدولة ، فلو كان الأمر كذلك لكانت الأمور أفضل ، بل الولاء لمجموعة من الأشخاص المتنفذين ، ممن كانوا سببا في التعيين ، وفي بعض الأحيان تتعارض مصالح

اولئك مع مصالح الدولة . والسبب الثاني فقدان بعض أعضاء مجلس الأمة لبوصلة الأولويات الحقيقية ، وإستبدالها بمصالح إنتخابية تدفع ببعض مفاتيح النواب إلى مواقع حكومية تحتاج إلى خبرة خاصة لايتملكها أولئك ، عندها سنرى التخبط في أجهزة الدولة بشكل عام ، ليس حبا في الوصول إلى هذه الحالة ، لكن عجزا وعدم قدرة على الإبداع . ويكمن السبب الثالث في ضعف بعض مكونات التركيبة الوزارية ، مما يجعلهم يستبدلون نقاط الضعف لديهم بمحاباة بعض النواب ، وتمرير رغباتهم سواء في التعيينات أو الترشيحات للمناصب التابعة لقطاعاتهم ، الأمر الذي حول تلك القطاعات إلى فوضى عارمة . معلومات المواطنين في خطر ، ولاتتعلق تلك المعلومات بملفات الجنسية أو البطاقة المدنية فقط ، بل بالمعلومات الخاصة بحساباتهم المالية ، وأرقام الدخول لحساباتهم ، والمسؤولين في ديوان المحاسبة وضعوا تقريرا كاملا عن مواطن الخلل ، ومع ذلك لانرى ردة فعل حقيقية من القطاعات التي أصابها النقد . نتيجة لغياب المبادرة من تلك القطاعات تعرض موقع هيئة المعلومات المدنية لهجمة شرسة متكررة ومبرمجة ويقف خلفها " هاكرز " محترفين يريدون إستخدام الملعومات لأهداف خاصة ، والمحزن أن تلك الهجمة عطلت الربط الإلكتروني فيما بين وزارة الداخلية ، والمعلومات المدنية ، والقوى العاملة . لخطورة الأمن السيبراني يفترض أن يكون هناك فريق يتبع لسمو رئيس مجلس الوزراء مباشرة ، ويكون همه الوحيد التفتيش داخل المواقع الإلكترونية التابعة للقطاعات الحكومية المختلفة ، خاصة ( المعلوماتية ) ، والعمل مع تلك القطاعات على إصلاح الخلل لتجاوز نتائج الأسباب الثلاثة .