> اقتصاد

«بي دبليو سي»: الاستثمار في المؤسسات البحثية قاعدة للانطلاق نحو التنويع الاقتصادي

2019-09-04 10:09 PM

أصدرت «بي دبليو سي» تقريراً جديداً حول بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن التحوّل إلى اقتصاد المعرفة يتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير أنه على الرغم من التقدم الجزئي الذي شهدته المنطقة مؤخراً في مجال الأبحاث، فما زال حجم الأبحاث المنشورة ضعيفا نسبياً، مقارنة بالأبحاث التي تُنشر في الدول الأخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وما زالت هذه الأبحاث متأخّرة كثيراً عما تنشره الدول التي تتبنى اقتصاد المعرفة منذ فترة. وفي هذا الصدد، صرّحت سالي جيفري، القائدة العالمية لشبكة التعليم في «بي دبليو سي»، قائلةً: «ينطلق اقتصاد المعرفة من قاعدة ثابتة ومستقرّة لإجراء الأبحاث، فلا شك في أن بناء منظومة بحثية جيدة الأداء أمر ينطوي على كثير من التحديات. فالأمر يحتاج صبراًً وضخ استثمارات تمويلية ضخمة، وبذل الكثير من الجهد والتحلّي بقدر كبير من العزم والمثابرة. وتحتاج الكثير من المؤسسات العاملة في هذا المجال تحقيق التناغم والانسجام في ما بينها، بحيث تتاح للأفكار الجديدة جميع الفرص الممكنة للخروج من الطور النظري وتطبيقها على أرض الواقع. ويتطلب ذلك قدراً كبيراً من التعاون مع المؤسسات الدولية إلى جانب التعاون أيضاً بين الحكومات الإقليمية والقطاع الخاص». وأضافت: «لقد ساعدتنا النتائج التي توصّلنا إليها مؤخراً، من خلال الدراسة الاستقصائية التي أجريناها والمناقشات التي عقدناها مع ممثلي الجامعات البحثية الطموحة، وجود أربعة تحديات رئيسة داخل المنظومة البحثية بدول مجلس التعاون الخليجي. وللنجاح في هذا المسعى، يتعيّن على الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي وضع أجندة بحثية وطنية واضحة، وإعداد أطر قانونية، وتوزيع تمويل الأبحاث توزيعاً فعّالاً، وتحفيز التعاون الأكاديمي والتعاون بين القطاعات، وتمكين المؤسسات والأفراد. كما يتعيّن على الجامعات في الوقت نفسه زيادة الاستثمار في مرافقها البحثية». وأشارت نتائج التقرير الصادر عن «بي دبليو سي» إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر هي الدول التي تُصدّر غالبية الأبحاث في دول مجلس التعاون الخليجي، مع استحواذ الجامعات السعودية على النسبة الكبرى من هذه الأبحاث (بواقع 23448 منشوراً بحثياً). كما توصّل التقرير إلى أن قطر تتمتع بأداء جيد على المستوى الإقليمي بالنظر إلى حجم السكان، حيث تبلغ نسبة ما تنشره من أبحاث 1.6 منشور لكل ألف نسمة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أشار التقرير إلى أن هناك سبع جامعات تهيمن على إصدار الأبحاث في البلاد. وعلى صعيد آخر، أشارت نتائج التقرير إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تتخذ بعض الإجراءات على المستوى الاستراتيجي، من أجل زيادة عدد الباحثين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والطلبة الدارسين للحصول عليها، ولكن لا يزال أمامها شوط طويل يتعيّن عليها أن تقطعه. فعلى سبيل المثال، نسبة عدد طلبة الدكتوراه في المملكة العربية السعودية لكل 1000 نسمة (من تتراوح أعمارهم ما بين 15 و64 عاماً) هي 0.34، مقارنةً بالمتوسط المحدد من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغة 1.25 بالنسبة الى هذه الفئة العمرية، و2.69 للاقتصاد البحثي الأكثر تطوراً، مثل اقتصاد المملكة المتحدة.

عدد الزيارات : 1005 زيارة

قد ترغب


الملك سلمان: تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال	الاقتصاد الياباني يتوسع في الربع الثاني على التوالي بعد ركود تاريخي	النقد الدولي: الدين العالمي لا يزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع