> محليات

567 تحديّاً تواجه الخطة مهدي: 48% من مشاريع «التنمية» متأخرة


567 تحديّاً تواجه الخطة مهدي: 48% من مشاريع «التنمية» متأخرة

مع بدء العد التنازلي لانتهاء الخطة الخمسية التي بدأت في 2015، كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، د.خالد مهدي، نسب الانجاز والتعثر حتى الربع الاول للسنة الأخيرة من الخطة، مؤكدا ان طول الدورة المستندية هي الملاحظة المتكررة طيلة سنوات الخطط السابقة، معتبراً ان بعضها لا يخضع للقرارات او القانون، بل تكون تحت حكم الاعراف! وقال مهدي، في المؤتمر الصحافي للاعلان عن نتائج تقرير متابعة الربع الاول لخطة التنمية 2019 ـــ 2020، ان نسبة المشاريع المتأخرة عن جدولها الزمني في خطة التنمية بلغت %48، بينما بلغت نسبة المشاريع المتقدمة والمتوافقة مع الجدول الزمني %25، منها %8 مشاريع متقدمة عن الجدول، وأخرى متوافقة مع جداولها الزمنية. واشار مهدي إلى أن عدد المشاريع المتأخرة عن جدولها الزمني بلغ 65 مشروعا، منها 63 مشروعا مستمرة من الخطط السابقة، ومشروعان جديدان، بينما بلغ عدد المشاريع المتفقة مع الجدول الزمني 59 مشروعا، منها 46 مشروعا مستمرة من الخطط السابقة، و13 مشروعا جديدا. المشاريع المتقدمة ولفت إلى أن عدد المشاريع المتقدمة عن الجدول الزمني بلغ 11 مشروعا، منها 10 مشاريع مستمرة من السابق، ومشروع جديد. وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه خطة التنمية، قال انها بلغت 567 تحديا، بينها 203 تحديات ادارية، و103 تحديات مالية، و160 تحديا فنيا، و83 تحديا لدى جهات رقابية، 18 تحديا لأسباب تشريعية، كاشفا عن انه جرى حل 484 تحديا منها بالنسبة الى إجمالي التحديات، التي واجهت تنفيذ المشروعات، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والمجلس البلدي وبلدية الكويت لحل الكثير من التحديات التي تواجه مشاريع خطة التنمية. قرار «الوزراء» وأشار مهدي إلى أن قرار لجنة الخدمات العامة التابعة لمجلس الوزراء، بتكليف الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التنسيق مع الجهات الحكومية ودعمها لحل التحديات التي تواجهها في إنجاز المشاريع، من شأنه المساهمة في القضاء على نسبة أكبر من هذه التحديات. وقال: أحياناً هناك إجراءات تسهم في طول الدورة المستندية، ما يعتبر تحدياً إدارياً أمام المشاريع، مبيّناً أن بعض الإجراءات ليست لها مرجعية بقرار أو قانون، إنما تكون موجودة بحكم بعض الأعراف المعمول بها في بعض الجهات، لافتا إلى أنه بالتعاون مع الجهات يمكن التغلب على هذا النوع من الإجراءات. وأشار مهدي إلى البدء في تنفيذ آليات لتسريع الدورة المستندية بالجهات، خصوصاً بعد إسناد هذا الملف إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، للنظر في التشريعات والقرارات الإدارية التي لا تسرع في الدورة المستندية. وأعلن ان إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2019 - 2020 وفقاً لتقريرالمتابعة للربع الأول من الخطة بلغ 135 مشروعاً، بينها 22 مشروعاً استراتيجياً باعتمادات مالية تقدر بـ2662.4 مليون دينار، انفق منها ما نسبته %8.2 حتى نهاية الربع الأول من الخطة، مشيراً إلى أن هذه النسبة هي اعلى نسبة إنفاق ربعية مقارنة بالربع الأول من خطة 2018/‏2019 وخطة 2017/‏2018. الاعتمادات وأشار إلى أن إجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية للسنة الحالية 2019/‏2020 بلغت 3.3 مليارات دينار، لافتاً إلى إن إجمالي الإنفاق حتى نهاية الربع الاول في 30/‏6/‏2019 بلغ 270.7 مليون دينار، مضيفاً أن عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية 76 مشروعاً بنسبة %56، وفي المرحلة التحضيرية 50 مشروعاً بنسبة %37، ومشروع جرى إنجازه بنسبة %1، ومشروع في مرحلة التسليم بنسبة %1، بالإضافة إلى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والتي بلغ عددها 7 مشاريع. وذكر ان إجمالي المشروعات الاستراتيجية يبلغ 22 مشروعاً، بينها 13 مشروعاً باعتمادات مالية تبلغ 2.662.4 مليون دينار، كاشفاً عن نسب الإنجاز في بعض هذه المشاريع، ومنها مشروع مستشفى العدان %45.2، ومستشفى الصباح %67.7، ومستشفى الفروانية %53، ومصفاة الزور %88.2، والوقود البيئي %98، ومدينة المطلاع السكنية %43.2، ومجمع الشقايا %95.1. وأشار إلى أنه وفقاً لتوزيع المشاريع الاستراتيجية بحسب ركائز خطة التنمية، فإن 6 مشروعات منها ضمن ركيزة اقتصاد متنوع مستدام، و6 مشروعات ضمن ركيزة بنية تحتية متطورة، و5 مشروعات ضمن ركيزة بيئة معيشية مستدامة، ومشروع واحد ضمن ركيزة رأسمال بشري إبداعي، و4 مشروعات ضمن ركيزة رعاية صحية عالية الجودة.



عدد الزيارات : 1038 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق