قانون "البدون " آخر األحزان

قرأت إقرتاح 21 انئبا لطي ملف املقيمني يف البالد بصورة غري قانونية ) البدون ( ، كما أستمعت إىل شرح رئيس جملس األمة السيد مرزوق الغامن خالل الندوة اليت نظمها مشكورا السيد عبدالعزيز الغنام يف ديوانه ملواد القانون . أعرتف أن شرح الرئيس الغامن أزال الكثري من النقاط الغامضة ، بعضها أعطى إنطباعا خيالف ماتقتضيه ، وبعضها اآلخر كان حباجة إىل توضيح حىت حيدد كل املهتمني هبذا امللف مواقفهم فأما يساندونه وأما إعادة النظر فيه . يف املقابل ننا جمموعة ) عنز ولو اارت ( ورفضها ألي إجتهاد لرئيس جملس األمة الغامن سواء أكان نذا اإلجتهاد موضوعيا أم مل يكن ، فما دام نذا املقرتح يرتبط بشكل أو آبخر ابلرئيس الغامن الميكن القبول به حىت وإن كان فيه حل لكثري من األعباء اليت ينحت إستمرارنا إنسانية البالد و يثقل كانلها ، واحلل مع نؤالء التجانل . نذا املقرتح نو األول يف اتريخ البالد الذي يعرتف أن ننا مشكلة ينبغي حلها ، إذ مل يكن ننا محاس يف السنوات املاضية لتبين أية حلول ، رغم اجلهود اليت بذلت يف جهاز املقيمني بصورة غري قانونية ، و مثرة تلك اجلهود اإلقرار أبن ننا أعداد كبرية من البدون تستحق التجنيس . اآلن بعد أن إقرتبت العجلة من الدوران ) فيما لو أقر القانون فهنا 21 انئبا مؤيدا له ( ، ابإلضافة إىل إمكانية إرتفاع العدد يف حال أدخلت عليه بعض التعديالت اليت المتس جونر فكرة املقرتح ، و كذلك إمكانية أن حيظى بدعم حكومي ، يفرتض أن يعمل اجلميع على قدم وساق لتمريره ألن الفرصة الأتيت إال مرة واحدة . ننا أكثر من ميزة سيحققها نذا املقرتح يف حال إقراره أمهها إيقاف " تقليعة " التجنيس السنوية اليت الختضع لشروط واضحة ، ومل يستفد منها املستحقني للجنسية ، فهنا الكثريين مل حيظوا بفرصة النظر يف ملفاهتم وفقا لقانون التجنيس السنوي . امليزة األكرب ني أن نذا القانون سيغلق امللف لألبد سواء من انحية املعلومات املتوفرة عن نذه املشكلة ، أو من انحية حسم املوقف من التجنيس بشكل هنائي ، فالكثريين كانوا على أمل حىت وإن كانوا يعرفون أهنم اليستحقون لعل وعسى ، أن يستفيد من ثغرة قانونية ننا أو ننا ، لذا البد من احلسم .