تعديل الدوائر الانتخابية مطلب أم ضرورة – الجزء 1

تمثل الدوائر الانتخابية في الكويت، وربما في معظم النظم الانتخابية، المدخل الأبرز في أي منظومة انتخابية حيث يتم من خلالها تحديد بنية وتركيبة وديموغرافية دائرة انتخابية ما، وإصلاح الخلل فيها هو إصلاح الخلل في المنظومة السياسية لدينا وتعتبر مدخل الإصلاح السياسي.  

إن ما تتمتع به الكويت من حراك سياسي وحيوية متدفقة في تجربتها الديمقراطية، يجعل الحوار والجدل الدستوري حول هذه القضية المهمة أمراً طبيعياً، ذلك أن نظام الانتخاب هو وسيلة الشعب لحكم نفسه بنفسه، وحيث لا قيام لنظام ديمقراطي برلماني من غير وسيلة الانتخاب، ولذلك فإنه بقدر ما يحقق نظام الانتخاب للهدف منه، بقدر ما يكون نظاماً ديمقراطياً ونظاماً دستورياً سليما.

ولهذا كان الصراع حول الدوائر هو الأكثر وضوحا منذ استقلال الكويت عام 1961 ولقد طرأت على الدوائر الانتخابية في دولة الكويت ثلاثة تغيرات وتعديلات أساسية بالإضافة للعديد من التعديلات الطفيفة منذ نشأة الديمقراطية الكويتية، ففي عام 1961 تم تقسيم الكويت لأول مرة في تاريخها إلى 20 دائرة انتخابية طبقا لقانون رقم 25 لسنة 1961 والخاص بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي على أن ينتخب نائب عن كل منطقة ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون وتم تعديله قبل العمل به حيث صدر قانون في تاريخ 7 أكتوبر من العام نفسه ينص على أن يكون التقسيم إلى عشرة دوائر انتخابية تنتخب كل منها

عضوين وهو القانون الذي تم على أساسه انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي المكون من عشرين نائبا.