> الإفتتاحية

تعديل الدوائر الانتخابية مطلب أم ضرورة – الجزء 2


تعديل الدوائر الانتخابية مطلب أم ضرورة – الجزء 2


وفي عام 1962 ظل تقسيم العشر دوائر انتخابية كما هو ولكن تم تعديل عدد الأعضاء المنتخبين إلى خمسة أعضاء عن كل دائرة بدلا من اثنين وذلك طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وعلى أساسه تم إجراء أول انتخابات لمجلس الأمة الكويتي سنة 1963 وظل قانون الدوائر الانتخابية كما هو حتى عام 1976 دون أن يطرأ عليه أي تغيرات جوهريه في أساسه ولكن تمت بعض التعديلات الطفيفة من خلال تعديل أسماء بعض الدوائر ونقل بعض المناطق إلى دوائر أخرى.
في عام 1976 حيث كانت انتخابات مجلس الأمة معطله ومتوقفة حتى تاريخ 17 ديسمبر 1980 حيث اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ/ جابر الأحمد الصباح أثناء فترة حل مجلس الأمة مرسوما بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس اللأمة نصت مادته علي تقسيم الكويت إلى 25 دائرة انتخابية بدلا من 10 دوائر انتخابية كما كان سابقا وتم تطبيق القانون فعليا في عودة الحياة البرلمانية من جديد بتاريخ 3 فبراير 1981 وقد ظلت قضية الدوائر الانتخابية مطروحة على الساحة السياسية حتى نهاية عام 2003 حيث بدأ الحديث عن تعديل قانون الدوائر بأخذ الأولوية في النقاشات بين أعضاء المجلس وعامة الناس وكثر الحديث عن الاثار الاجتماعية والسياسية السلبية التي خلفها نظام الدوائر الخمسة وعشرون حيث أنها قد عززت الانتماءات القبلية والطائفية على حساب الانتماء المجتمعي، وهكذا بدأت حملة شعبية بقيادة حركة شبابية اختارت اللون البرتقالي رمزا لها وبمشاركة 29 نائبا في البرلمان لإقرار مشروع الدوائر الخمس وبالمقابل تحرك عدد أقل من النواب في اتجاه عدم إقرار هذا المشروع، فحدثت حالة من الاحتقان السياسي الملحوظ، كانت أداتها الأبرز هي الشارع.
وفي إطار من الديناميكية السياسية والحراك السياسي السلمي قام مجلس الوزراء بتقديم طلب للأمير بحل مجلس الأمة، وهكذا كان، حيث أصدر سمو الأمير مرسوما حل بموجبه مجلس الأمة وفي الأول من أغسطس أصدر سمو الأمير القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة إلى خمس دوائر انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء لمجلس يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، وتمت الانتخابات ضمن تقسيم الدوائر الخمس لأول مر في 17 مايو 2008.
ومن خلال دراستنا هذه نعرض أبرز الاقتراحات النيابية التي قدمها الأعضاء لتعديل الدوائر:
1- تعود المطالبة الأولى في تاريخ مجلس الأمة بالدائرة الواحدة لعضو محمد الرشيد في جلسة 15 نوفمبر 1966، عندما تمنى أن تأخذ الحكومة باقتراح الدائرة الواحدة، فرفضت الحكومة من خلال وزير التربية حينها خالد المسعود اقتراح النائب، ورأت في الدائرة الواحدة مساسا بالعدالة والمساواة وأن هذا المشروع سيؤدي إلى عدم انصاف الكثير من المواطنين بينما كان الرشيد يؤكد أن الحقيقة عكس ذلك.
2- عادت في العام 1997 قضية تقسيم الدوائر تطفو على سطح الساحة السياسية وكان من -ضمن الاقتراحات التي تم تقديمها اقتراح مشروع بقانون يجعل الكويت دائرة واحدة قدمه الأعضاء غنام الجمهور ود.حسن جوهر ومسلم البراك و د. حمود الرقبة وخالد العدوة في مايو 1997 أوتى فيه: 
إنه يعتبر ناجحا في الانتخابات لعضوية مجلس الأمة من يحصل على 15 % من الأصوات وتجري انتخابات في مرحلة أخرى في حال تجاوز العدد 50 مرشحا للوصول إلى 50 نائبا وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على 15 % تعاد الانتخابات بين من حصلوا على 8 % من الأصوات وتم رفض المقترح من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأغلبية 3 معارضين ومؤيد واحد وكان قد تقدم النائب مسلم البراك بمقترح مماثل وتم رفضه أيضا.
3- في نوفمبر 1998 وافقت لجنه شؤون الداخلية والدفاع على اقتراح بقانون يدعو لتحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة في انتخابات عضوية مجلس الامة ينتخب من خلالها 50 عضو لعضوية البرلمان، وفي حينها كانت اللجنة تتشكل من خمسة أعضاء حيث وافق على المقترح رئيس اللجنة حسين الدوسري ومقررها خالد العدوة والنائب راشد الهبيدة فيما عارضه النائبان سعود القفيدي وعبد السلام العصيمي.
4- في يوليو 2002 قدم النائب سعدون حماد اقتراح بقانون بشأن تحويل الكويت لدائرة انتخابية واحدة وللناخب أن يعطي صوته ل 4 مرشحين وتعتبر باطلة الأصوات اليي تعطى لأكثر من العدد الذي له الحق بانتخابه.
5- في سبتمبر 2002 عاد النائب مسلم البراك وقدم اقتراح بقانون يدعو لتحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة في انتخابات عضوية مجلس الأمة ينتخب من خلالها 50 عضو لعضوية البرلمان مبينا أنه إذا نال مرشحان او أكثر المركز ال 50 حسمت عضويته القرعة لاختيار واحد منهم وأوضح في اقتراحه الذي قدمه رسميا إلى رئاسة مجلس الأمة أن هناك عدم عدالة في توزيع عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية، مضيفا أن ظواهر سيئة برزت مثل شراء الأصوات خصوصا أنه كلما قل عدد الناخبين والمسجلين في الدائرة سهل اغراؤهم بالمال أو غير ذلك.
6- في ابريل 2006 تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم  99/1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة جاء فيه الدعوة لأن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح لعضويه مجلس الامة منفردا او بقائمة تضم أربعة مرشحين علي الأقل ويدلى الناخب بصوته لمرشح الفرد أو القائمة بكاملها ويفوز الفرد الذي يحصل على أكثر الأصوات الصحيحة بشرط ألا تقل نسبه الأصوات التي حصل عليها عن مجموع من أدلو بأصواتهم مقسوما على خمسين وتفوز القائمة الحاصلة على أغلبية الأصوات الصحيحة بالشرط المنصوص علية في الفقرة السابقة وفي حاله التساوي في الحصول على الأغلبية النسبية للأصوات يكون الاختيار بالقرعة. 

إن تعديل الدوائر الانتخابية يجب أن يتم لأسباب جوهرية، منها وجود نظام انتخابي عادل ونزيه ويحقق المواطنة الدستورية والذي بات أمرا مستحقا والسبب الأخر هو تراجع أداء مجلس الأمة والأعضاء واعتلال العمل البرلماني وإفرازاته السلبية مما تسبب بحالة من الإحباط بشكل عام ويجب أن يكون الوزن والقيمة المتساوية لكل صوت انتخابي مع الآخر.
تابع 



عدد الزيارات : 3600 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015