الضريبة أساس العدالة الإجتماعية

إنشاء هيئة ضريبة بات أمرا ملحا ولم يعد من الممكن تأجيل البت في هذا المشروع ، وأعتقد أن الحكومة  ليست جادة في طرح مثل هذه الهيئة في المستقبل المنظور لأسباب تتعلق ببنية النظام السياسي ، لكن الظروف المحيطة محليا وخارجيا ستفرض وجود مثل هذه الهيئة ، فما سيحدث في قانون الخصخصة ،سيمتد بكل تأكيد إلى الضريبة . إنشاء الهيئة أمر وتحصيل الضريبة أمر آخر ، والثانية يمكن التريث في تطبيقها ولدينا سعة من الوقت ، أما الأولى فوجودها يحل كثير من الإشكاليات القائمة ، فمثلا لن نحتاج إلى قانون من أين لك هذا أو تضارب المصالح أو حتى مؤسسة النزاهة ، لأننا من خلال الهيئة سنعرف دخل كل فرد ومؤسسة من خلال إقرارات التسجيل . المعلومات التي ستتوفر للهيئة خاصة فيما يتعلق بالدخل تغني عن كل تلك المؤسسات الذي ثبت ضعفها خلال الفترة الماضية ، فورود أسمي نائبين من أعضاء مجلس الأمة الحالي في صفقة عقاريه مليونية ، لم تكن لتحدث لو كان هناك هيئة ضريبة تحصي على كل نائب من نواب مجلس الأمة كل مايدخل في جيبه ، الأمر الذي سيكون مبعثا للإحراج ، وفرصة للمحاسبة في إطار المؤسسات القانونية أو شعبيا . لو كان هناك هيئة ضريبة لما تضخمت أرصدة بعض النواب خلال السنوات الماضية ، ولما أصبح كثير منهم من كبار تجار العقار ، ولما أستطاع بعضهم أيضا أن يصبح مالك شركات مقاولات يستفيد من مناقصات الحكومة على حساب المواطنين البسطاء ، والأمر ذاته ينطبق على مسؤولي الدولة الآخرين . مؤسسات الضريبة في أي بلد لها مغزى سياسي ، فهي القيمة الوحيدة التي يمكن من خلالها خلق محاسبة شعبية حقيقية للحكومات ، فالمواطن والشركة التجارية سيكونان حريصان بعد دفع الضريبة على معرفة أين ذهبت أموالهما " كدافعي ضرائب ". العدالة الإجتماعية لايمكن أن تتحقق دون نظام ضريبي يطال كل طبقات المجتمع ( بشكل تصاعدي ) ليكون المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة للدولة ، من أجل إستمرار الحفاظ على دور الدولة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمن ، ويمكن عندها الإستفادة من دخل النفط في تمويل المشاريع الرأسمالية التي تعود بالفائدة على المواطن البسيط بالتحديد من ناحية توفير الوظائف ، ومن ناحية الحفاظ على أموالن النفط .