> الإفتتاحية

تعديل الدوائر الانتخابية مطلب أم ضرورة – الجزء 4


تعديل الدوائر الانتخابية مطلب أم ضرورة – الجزء 4

مثالب وسلبيات الدوائر الخمس:
أن النظام الانتخابي القائم وفق خمس دوائر انتخابية لم يعد النظام الانتخابي الامثل، حيث انه ينطوي على سلبيات وثغرات ومثالب عديدة كشف عنها التطبيق العملي خلال الفصول التشريعية المنقضية، تمثلت مظاهرها فيما يلي:
- التباين والتفاوت الكبير في أعداد الناخبين بين الدوائر الانتخابية، ومن ثم فقد أصبح امر تعديل الدوائر الانتخابية يمثل مطلبا اصلاحيا مهما اجمعت كل الاطراف على اهميته وضرورته. 
- من أهم أسباب فشل الخمس دوائر وعدم دستوريته هو ان الناخب يختار عضو واحد فقط من عشرة أعضاء.
- تفشي وبروز الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية ومشاعر الولاء للوطن، حيث أصبح الاعتماد على الانتماء القبلي والطائفي والفئوي سبيلا لبناء القاعدة الانتخابية، وترسيخ الولاء الفئوي على حساب الولاء للوطن
- إن ما يتردد حول شراء الأصوات والتأثير في توجهات الناخبين في اختيار المرشحين بشتى الصور الممكنة، كانت ظاهرة في النظام الانتخابي الأسبق ولم يعالجها نظام الخمس دوائر بل زاد تأثيرها.
- ازدادت ظاهرة التحايل على بيانات الموطن الانتخابي للناخب ونقل القيود من دائرة الى اخرى لمصلحة بعض المرشحين على نحو غير قانوني، ولم يستطع نظام الخمس دوائر حلها بل ساعد بانتشارها بسبب كبر حجم الدائرة.
- انصراف عضو مجلس الامة لإنجاز المصلحة الشخصية لناخبيه على حساب الدور التشريعي والرقابي المنوط به، وما الى ذلك من سلبيات أبرزها الواقع التطبيقي للنظام الانتخابي القائم.
- تكريس التمثيل المناطقي على حساب التمثيل الوطني الشامل وفق اولوياته ومقتضياته الوطنية.
- من الناحية الفنية فان نظام الانتخابات الكويتي يعطي كل مرشح حق تعيين مندوب في كل لجنة كعضو من اجل اضافة الرقابة الشعبية على سير الانتخابات ولقد واجه المرشحون صعوبة في تطبيق ذلك في النظام الحالي حيث لا يستطيع المرشح ان يعين 60 مندوب عنه، وعليه فانه سوف يتم الاستغناء عن جزء من الرقابة الشعبية اضافة الى ان المرشح الغني سيتمكن من الانفاق على الحملة الانتخابية بينما المرشح الآخر لا يستطيع تحمل تكاليف الحملة الانتخابية في ظل الخمس دوائر، وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة بين المرشحين.
- يحرص الناخبين بكل دائرة على المشاركة بالانتخابات لضمان نجاح من يمثلهم نيابيا وذلك التمثيل النيابي ضمانا لوصول صوتهم وصوت الدائرة إلى مراكز صنع القرار، ثم يأتي بالدرجة الثانية حرص المواطنين على سهولة اتصالهم بنوابهم في الدائرة الأمر الذي يصعب تيسيره في حال الدوائر الانتخابية الحالية عما كانت عليه.
- حرص الناخبين على ضمان حصولهم على أفضل الخدمات في دوائرهم وهو ما يؤيد ما جاء في السبب الأول بضمان التمثيل النيابي لجميع مناطق الكويت.
- نلاحظ تدني نسبة التصويت عندما تم تقسيم الدوائر الى 5 دوائر الامر الذي يمكن تفسيره بإحساس بعض الناخبين بقلة تأثير صوتهم الانتخابي في انجاح مرشحهم في ظل زيادة عدد الناخبين بصورة ضخمة في الدوائر الانتخابية الجديدة وحاجة المرشح إلى عدد كبير من الاصوات الانتخابية خلافا للوضع السابق في كثير من الدوائر الانتخابية ال25 السابقة، ويعد هذا السبب أحد أهم الأسباب التي تدعو إلى عودة عدد الدوائر الانتخابية إلى ما كانت عليه وهو 25 دائرة. 
- تقليل عدد الدوائر الجديدة واتساع حدودها من جراء ضم ودمج المناطق الانتخابية المختلفة وما يتبعه من كثرة عدد الناخبين والمرشحين على حد سواء تسبب بارتفاع تكلفة الحملات الانتخابية للمرشحين بصورة باهظة الامر الذي نتج عنه امتناع الكثيرين عن ترشيح أنفسهم، وأدى لتراجع الكفاءات عن ترشيح أنفسهم بسبب ضعف امكاناتهم المادية.
- ان كبر حجم الدوائر الانتخابية بسبب ضم بعض المناطق لبعضها البعض أدي إلى قلة أو انعدام فرص بعض التجمعات السياسية أو الفئات التي ليس لها قاعدة جماهيرية عريضة من التمثيل بالمجلس.
- هذه الأجواء زادت من احتمالات فشل بعض النواب من القيام بأدوارهم مما ترتب عليه إحباط للناخبين.
- استمرار العمل بنظام الخمس دوائر سوف يفقد المناطق ذات الاعداد المحدودة للناخبين أهميتها بالدائرة مما يؤدي لإهمالها من قبل النواب، وزيادة احتمالات سيطرة تحالفات عائلية وقبلية او مذهبية على المجلس.
- زيادة أعداد الناخبين بكل دورة في المناطق الجديدة على حساب القديمة، وصعوبة اختيار المرشحين نظرا لزيادة اعدادهم مما يتسبب أيضا بتشتت ذهن الناخبين وصعوبة المفاضلة بين الكم الهائل من المرشحين. 
تابع 


عدد الزيارات : 4080 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق