تعديل الدوائر الانتخابية مطلب أم ضرورة – الجزء 5

المزايا من إعادة تقسيم الدوائر:

ان الاستمرار في العمل وفق النظام الحالي (خمس دوائر) يشكل ضررا كبيرا بالمصلحة الوطنية في الحاضر والمستقبل، نظرا لخطورة السلبيات التي سبق الإشارة اليها، بما يستوجب إعادة النظر في هذا النظام وتعديله، ولذلك تم دراسة إعادة توزيع وتقسيم الدوائر الى 25 دائرة وبصوت واحد سوف يكون فيها الكثير من المميزات منها:

1-    الأساس العملي لتوزيع المناطق على الدوائر الانتخابية المقترحة جاء سعيا لإيجاد وسيلة لتوزيع الدوائر الانتخابية بشكل يمثل القبول بين مختلف الاطراف، لا سيما في ظل المحافظة على مبدأ الجوار الجغرافي بين المناطق التابعة لكل دائرة، وعلى تقليص التفاوت القائم بين اعداد الناخبين في كل من الدوائر الانتخابية.

2-     إتاحة الفرصة امام جميع شرائح المجتمع وفئاته، وافساح المجال لدائرة اوسع من اهل العلم والخبرة والكفاءة، بما يسهم في ازالة الحواجز بين فئات المجتمع ويكفل تفعيل الاندماج الاجتماعي المنشود من خلال اتاحة الفرصة لجميع هذه الفئات للتمثيل النيابي في كل من الدوائر الانتخابية وتشجيع تفاعلها وتعاونها تعزيزا للوحدة الوطنية، فإن من المصلحة زيادة عدد الدوائر ومنح الناخب حق باختبار مرشح من أثنين من المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة.

3-    ازاء الصعوبة العملية في توزيع المناطق على اساس دقيق مع مراعاة الجوار الجغرافي والالتزام بمبدأ دمج الدوائر الحالية، كما هي دون التدخل بتجزئة المناطق، فقد تم الالتزام باعتبار نسبة التفاوت في عدد الناخبين بين أكبر دائرة وأصغر دائرة سقفا اعلى لنسبة التفاوت المقبولة وحرص على عدم تجاوزه. ليمثل هذا المعيار احدى الاولويات في اختيار أفضل البدائل المطروحة.

4-    تحقيق المزيد من العدالة والمساواة بين الناخبين في مختلف الدوائر الانتخابية، واصلاح التباين والتفاوت الكبير في أعداد الناخبين بين الدوائر الانتخابية المختلفة فالدوائر سوف تكون اعداد الناخبين شبه متساوية والتفاوت بسيط.

5-    اتاحة ومنح الفرصة لكل شرائح المجتمع وفئاته في التمثيل البرلماني والذي تسبب تقسيم الدوائر الحالي بحرمانهم من وجود من يمثلهم في المجلس بسبب الدوائر وتقسيمها الغير عادل.

6-    تحقيق التمثيل الوطني الشامل.

7-    تفعيل الرقابة الشعبية للناخبين على اداء ممثليهم في مجلس الأمة، بما يكفل الارتقاء بأدائهم وتطوير دورهم التشريعي والرقابي.

8-       دعم الالتزام الكامل بتطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة.

9-       التقليل من مظاهر التحايل والتلاعب في الجداول الانتخابية ونقل القيد على سند غير قانوني.

10-   مشاركة الناخب بالتصويت لمرشح للحصول على أحد المقعدين المخصصين في الدائرة مما يمثل 50% من التمثيل النيابي للدائرة بينما الوضع الحالي يمثل مشاركته فقط 10% من التمثيل النيابي.

11-   يساعد الناخبين والمواطنين على سهولة اتصالهم بنوابهم في الدائرة الأمر الذي يصعب تيسيره في حال الدوائر الانتخابية الحالية عما كانت عليه.

12-   يؤدي لضمان حصول الناخبين على أفضل الخدمات في دوائرهم.

13-   يساعد على ضمان التمثيل النيابي لجميع مناطق الكويت.

14-   من المؤكد ان نظام ال 25 دائرة سوف يساعد على ارتفاع نسبة التصويت نظرا لإحساس الناخبين بأهمية تأثير أصواتهم الانتخابي في انجاح مرشحهم وضمان وجود من يمثلهم في مركز صنع القرار.

15-   تقليل عدد المناطق في كل دائرة سوف يقلل من تكلفة الحملات الانتخابية والذي سوف ينتج عنه مشاركة الكثيرين في ترشيح أنفسهم، وخاصة من الكفاءات الوطنية.

16-   منح الفرصة لجميع التجمعات السياسية أو الفئات التي ليس لها قاعدة جماهيرية عريضة بالمشاركة ووجود تمثيل لها بالمجلس.

17-   منح جميع المناطق في الدوائر الانتخابية وان كانت ذات الاعداد المحدودة للناخبين أهميتها بالدائرة من قبل النواب.

الخلاصة:

تتوصل الدراسة الى خلاصة مفادها، لابد من اصلاح النظام الانتخابي في دولة الكويت، لتحقيق الامثل للديمقراطية وعليه فان قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية بحاجة الى تعديلات مناسبة، وذلك لكي يتم تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس اعتبارات واقعية وسليمة تراعي من جهة القاعدة العددية ومن جهة اخرى الامتداد الجغرافي، كما ان تحديد الدوائر الانتخابية يعتبر مدخلا اساسيا لمعرفة تركيبة اعضاء مجلس الامة، فاذا كانت الدوائر مقسمة على اساس قبلي او طائفي فان النتيجة تكون محسومة بهذا الإطار.

جميع التعديلات التي تمت جاءت لمعالجة سلبيات مختلفة مثل نواب الخدمات وشراء الأصوات والتحايل المناطقي والذي يتمثل بنقل القيود الانتخابية من دائرة لأخرى لم يحققه تعديل الدوائر، ويجب ان نعرف بان تغيير الدوائر لن يساهم بحل هذه المشاكل بل حلها بالوعي الانتخابي وتطبيق القوانين التي وضعت لمكافحة وتجريم الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات والذمم ونقل القيود وغيرها.