> برلمانيات

استجوب وزير الداخلية بـ«محور واحد» العدساني: الجراح غير مؤتمن ومتقاعس عن واجباته

2019-10-27 07:53 PM

قدم النائب رياض العدساني أمس، استجوابه الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ويتألف من محور واحد يتعلق بالتجاوزات والمخالفات المالية والادارية في وزارة الداخلية. أكد النائب رياض العدساني في مقدمة استجوابه، انه يتقدم به «من وازع الضمير وجسامة القضايا وحجم المخالفات والتجاوزات التي أدت لا محالة الى استخدام الأدوات الدستورية ومحاسبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الإخفاقات المتكررة والتجاوزات الصارخة»، وأن الوزير المستجوب «غير مؤتمن على وزارة الداخلية ويستغل سلطته أسوأ استغلال بممارسات غير سوية ويمارس التعسف باستخدام السلطة والكيل بمكيالين والتقاعس في تطبيق القانون وتأكيد مبدأ تعارض المصالح وعدم الشفافية وتكريس سياسات وممارسات دخيلة شابها الغموض وعدم المصداقية والشخصانية باستغلال أجهزة الدولة لمآرب شخصية وانتقائية إضافة إلى استباحة المال العام والهدر في الميزانية، ابرزها المصروفات الخاصة، والتحجج بطابع السرية وعدم التقيد بقواعد الميزانية بتأكيد مطلق من الحساب الختامي بوجود الاختلالات المالية والمخالفات والتجاوزات الإدارية والقانونية والمشاريع المتعلقة بوزارة الداخلية والاخفاقات الأمنية والفنية وأوجه القصور». وأضاف ان الاستجواب «يبين تستر الوزير وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية»، مشيراً إلى أن «محاسبته باتت واجبة وهدفها الأساسي تصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف هذا التخبط السياسي والمخالفات الإدارية والتجاوزات المالية والتعطيل غير المسؤول لمشاريع الوزارة». «المصروفات الخاصة» أوضح العدساني في استجوابه، ان المسؤولية السياسية لوزير الداخلية خولت له منذ تعيينه في 10 ديسمبر 2016 وحتى الآن، تنفيذ 4 حسابات ختامية للوزارة، ووفقا لمرسوم انشاء وزارة المالية فإنها تتولى شؤون الخزانة العامة، وإعداد الميزانية العامة للدولة، ووضع قواعد تنفيذها ومتابعتها، وإعداد الحساب الختامي للدولة وفقا لأحكام القانون، كما ينص المرسوم بالقانون بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي في مادته الـ 12 على: «تبحث وزارة المالية تقديرات المصروفات على أساس الدراسات الفنية والملاحظات المتعلقة بها وتعد التقديرات النهائية للمصروفات»، ونظرا إلى أن المصروفات الخاصة لها طابع السرية كمفهوم عام، فإن البحث الفني في تقديراتها يفترض أن يكون ما بين وزيري المالية والداخلية في هذه الحالة، والتي على ضوئها توضع التقديرات النهائية. وخلال السنوات المالية الـ4 الماضية، دائما ما كانت تقدر المصروفات الخاصة بـ15 مليون دينار، إلا أن واقع التنفيذ يختلف عن التقدير، حيث تقوم «الداخلية» بموافقة «المالية» على إجراء مناقلات مالية بين بنود الميزانية لتعزيز ما جرى اعتماده قانونا للمصروفات الخاصة، علما بأن المناقلات المالية لهذا البند زادت بنسبة %100 في الحساب الختامي الأخير عما كانت عليه طوال السنوات المالية الـ3 السابقة. ولفت الى انه بالرغم من أن قواعد إعداد الميزانية تنص على أن بحث تقديرات المصروفات يكون على أساس فني مع ما يتعلق بها من ملاحظات، فإن هذا الأمر لم يحدث. وأوضح ان وزارة الداخلية نقلت مبلغ 18 مليون دينار من 38 بندا لمصلحة بنود آخرى كان أبرزها بند (المصروفات الخاصة)، ما يعني أن %54 مما جرى نقله كان لمصلحة بند واحد، علما بأن بعض البنود المنقولة منها كانت ذات وظائف مهمة كـ«الصيانة – قطع الغيار – التدريب – بنود ذات طبيعة عسكرية». مصروفات الضيافة وذكر انه تبين للجنة خلال اجتماعها مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية في 17 يناير 2017 لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من طبيعة مصروفات الوزارة لنوع «ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات» والتقرير النهائي للوزارة للجنة التحقيق المشكلة بقرار وزاري في في الـ23 من الشهر ذاته، وجود نحو 10.9 ملايين دينار حسب إفادة ديوان المحاسبة تخص النوع محل التكليف لم يجر صرفها بعد. إلا أنه ووفقا لما جاء في تقرير ديوان المحاسبة السنوي 2017/‏2018 بأن الوزارة لم تقم بتزويد الديوان ببعض المستندات والبيانات المتعلقة بالمطالبات المالية لمصروفات الضيافة التي تخص السنة المالية 2015/‏2016 والبالغة 10.9 ملايين دينار، بالرغم من تكليف مجلس الأمة للديوان وذلك لفحصها ومراجعتها. وأضاف: لذا كان على الوزير المستجوب التعاون مع ديوان المحاسبة، خصوصاً أن الديوان أكد في تقريره عدم تزويد الوزارة له ببعض المستندات والبيانات المتعلّقة بالمطالبات المالية لمصروفات الضيافة للسنة المالية 2015/‏2016، والبالغة 10.9 ملايين دينار، بالرغم من تكليف مجلس الأمة للديوان لفحصها ومراجعتها، ما يدل على تراخي الوزير وتعسفه والإهمال وعدم تعاونه مع الجهات الرقابية، علماً بأنها قضية تمس المال العام واستباحته، وفيها تجاوزات إدارية وقانونية ومالية. تقاعس وإهمال وقال العدساني: إن ممارسات وزير الداخلية تشير إلى فقدان الرقابة الذاتية وعدم الإحساس بالمسؤولية، ما يؤدي إلى التسيب والإهمال والخلل الواضح، فهناك ملفات وقضايا يجري التستر عليها أو تعطيل الإجراءات، وأبرزها القضايا المالية وشبهات غسل أموال من دون قيام الوزير المعني بأي إجراء في عدد من القضايا إلا بعد إثارتها من قبل مجلس الأمة، وهو على علم بها، مثل بند الضيافة والمجلس الأولمبي وعبور متورطين ومتهمين عبر الحدود، إضافة على ذلك منع أو عرقلة الجهات الرقابية من تفعيل دورها، وهذا ما أكده ديوان المحاسبة بتقريره في ما يتعلّق ببند الضيافة «المليوني»، وهذا ما بيّنته سابقاً، فكان الأجدر بالوزير تفعيل الرقابة الذاتية وعدم التعسف مع الجهات الرقابية، وكأنما وزارة الداخلية لا تخضع للرقابة والتفتيش والفحص، وإنما الأصل تطبيق ما جاء بالدستور ونصوص القانون، فلا يجوز التعامل بمزاجية وفقدان الشفافية والمهنية واستغلال أجهزة الدولة وأموالها، ومثال على ذلك القضية الأخيرة في ما يتعلّق بتورط وزارة الداخلية في إدارة حسابات وهمية مشبوهة في التواصل الاجتماعي، والتطاول وبث الإشاعات، وهذا هو قمة الانحدار والتقاعس والتجاوز على الأعراف والقانون، خصوصاً إذا جرى استغلال الأموال العامة بهذا الشأن. تخبط وترضيات بين العدساني أن مخالفات الوزير المستجوب لم تقتصر على ما جرى ذكره، بل فاقت ذلك بالعديد من المخالفات والتجاوزات وشبهات التنفيع والترضيات والمحسوبيات، وأبرزها الواسطات من خلال القرارات الوزارية، خصوصاً في تنقلات وترقيات العسكريين، والإخلال بمبدأ العدالة. وأضاف: «في حينها، طلبت من الوزير إعطاء كل ذي حق حقه، وهو تعهد بذلك، والهدف هو تحقيق العدالة وفق معايير موضوعية، والأصل الابتعاد عن المحسوبيات والترضيات والواسطات التي تدمر الكفاءات وتنشر الظلم، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار التخصص والكفاءة والدرجة والأقدمية وتطبيق القانون واللائحة»، وزاد قائلاً: «وفي حقيقة الأمر كل هذا يدل على أن الوزير المستجوب فاقد للرقابة الذاتية، ويمارس سياسة الترضيات والمحسوبيات». وقال إن أبرز ملاحظة على الحساب الختامي لوزارة الداخلية هي كمية المناقلات بين البنود، حيث بلغت نسبة البنود التي أجريت عليها مناقلات %78 من إجمالي البنود، كما أن حساب العهد التابع للوزارة فاق 12 مليون دينار، ولكن استمرار الوضع يوضح عدم الجدية في معالجة الموضوع والإهمال وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجلس الأمة، وتحديداً لجنة الميزانيات، وأيضاً تقارير الجهات الرقابية، مشيراً إلى أن ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة ارتفعت في السنة المالية 2017/‏2018 عن السنة المالية 2016/‏2017 بنسبة %33، بعدد 21 ملاحظة، بينما رصد «المحاسبة» من خلال رقابته المسبقة ملاحظات في مختلف الأوجه المالية والقانونية والفنية ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود التوريد وغيرها، حيث درس 62 موضوعاً سجّل على اثرها 49 ملاحظة. أشار العدساني إلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن تعمد بعض الجهات عدم إجراء التحقيق في المخالفات المالية، وقال إنه في تاريخ 20 نوفمبر 2017 وجهت اللجنة كتاباً للديوان طلبت فيه موافاتها بمدى جدية الجهات الخاضعة لرقابته في الإجراءات المتخذة حيال تلافي الملاحظات والمخالفات المالية، وأكد الديوان في تقريره المحدث أن هناك 3 مخالفات مالية على وزارة الداخلية، مبيّناً أنها من الجهات المتعنتة في التعامل مع طلباته بشأنها. وذكر ان تقرير جهاز المراقبين الماليين عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ وزارة الداخلية لميزانيتها عن السنة المالية 2017/‏2018 يبيّن استمرار القصور في المتابعة والتنسيق بين الإدارات المعنية، واستمرار حاجة الإدارات لعناصر ذات كفاءة وخبرة تتناسب مع حجم الأعمال، حيث اوصى الجهاز بتفعيل دور إدارة التدقيق التابعة للإدارة المالية، عن طريق تفعيل ختم التدقيق على المستندات والفواتير المدققة، وذلك للتأكد من سلامتها، وتطوير أداء العاملين بالإدارات المختلفة، ضرورة استغلالية إدارة التدقيق والمتابعة التابعة للإدارة المالية، وإلحاقها بأعلى مستوى وظيفي في الإدارة المالية، تطوير أداء الإدارات من خلال تفعيل الأنظمة الالكترونية والتي تكفل تسهيل الأعمال. وقال ان المخالفات المالية التي رصدها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الداخلية تضم 13 مخالفة سلوكية، بلغ ما أمكن حصره من أثرها المالي 21.2 مليون دينار. رقابة ضعيفة واضاف العدساني في استجوابه، ان عدد الملاحظات المتعلقة بالعقود وتنفيذها في تقرير ديوان المحاسبة بلغ 45 ملاحظة وتمثل %53 من إجمالي ملاحظات الديوان المسجلة على الوزارة للسنة المالية 2017/‏2018، وشملت تلك الملاحظات عقودا ذات أهمية قصوى تخص أمن البلاد، مثل: عقد صيانة المنظومة الرادارية، وعقد صيانة الكاميرات الحرارية الخاص بالإدارة العامة لأمن الحدود البرية، والعقد الخاص بتوريد وتركيب نظام غير مرئي لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود، ومشروع المنظومة الأمنية لحماية المياه الكويتية والذي تأخرت الوزارة بتنفيذه. وشدد على ان ضعف الإجراءات الرقابية والاختلالات الإدارية كان مسلكا بارزا لوزارة الداخلية، واهمها ضعف إجراءات الوزارة الرقابية على تنفيذ العقود، وعدم ممارسة إدارة التدقيق والمراجعة لإجراءاتها الرقابية حسب الوصف الوظيفي المحدد لها، وغياب التنسيق الكافي بين الإدارات المعنية بالوزارة، ووجود تضارب في المكاتبات الداخلية المتعلقة ببعض العقود، وتعارض الإفادات المقدمة من قبل بعض المعنيين بالوزارة مع ما هو وارد في المواصفات الفنية لأحد العقود، وعدم قيام الوزارة باتخاذ أي إجراء إزاء النتائج والتوصيات الصادرة من قبل إحدى لجان التحقيق المشكلة بها. واكد ان ما سبق من ضعف الاجراءات الرقابية المذكورة، قد تترتب عليه آثار خطرة، من بينها تعريض البلاد للمخاطر الخارجية (مثل: عقد صيانة الكاميرات الحرارية الحدودي – نظام كشف الأهداف الحدودي)، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من تلك العقود، والإخلال بحقوق الوزارة لدى الغير، وإرباك الأعمال المالية والإدارية بالوزارة. التعدي على اللائحة ذكر العدساني في استجوابه المقدّم للشيخ خالد الجراح أن «من الممارسات غير الدستورية والمخالفة: التعدي على اللائحة الداخلية، بتجاهل الوزير المستجوب، والتسويف ومحاولة التضليل والتستر وعدم الوضوح، من خلال سياسته التي يتبعها، ولا تتسم بالفعالية إطلاقاً، وطريقة تعامله مع الأسئلة البرلمانية بعدم الإجابة أو الإجابة بصورة مغلوطة أو ناقصة». تزوير الحقائق قال العدساني: إن الجراح تمادى في استخدام السلطة واستغلالها وتزوير الحقائق، لا سيما ما يتعلّق ببعض تحريات المباحث، وقد حصل لي شخصياً هذا الأمر السافر عندما تصديت لإحدى القضايا المالية، وهو تفعيل دور النائب، وإنما كانت التحريات كيدية وملفقة، ودخولاً في النوايا، وتضمنت عبارات لم ترد على لساني، وهذا يعد قمة التدليس والافتراء، وقد سُخِر لي الدليل، ويجب ألا يمر هذا الموضوع مرور الكرام، كون ما حصل لي قد يحصل لغيري، وأنه غير مقبول إطلاقاً التعسف أو الافتراء أو التدليس في التحريات الفاقدة للعدالة والشفافية والحيادية، وكان على الداخلية ألا تدخل طرفاً في النزاع، ويعتبر هذا النهج مخالفاً للواقع والحقيقة، وتجاوزاً على القانون، والأدهى من كل ذلك مخالفة شرع الله بتزوير الحقائق وفي قول الله تعالى «سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ». تجاوزات مستمرّة تطرّق العدساني في صحيفة المساءلة إلى أنه «كان لزاماً علينا تقديمه لمحاسبة وزير الداخلية على تجاوزات ومخالفات صارخة، أبرزها في أمور أمنية ومالية وإدارية وقانونية وفنية ومشاريع، ومنها ما لا يزال مستمراً وبعضها تفاقم، خاصة تخليه عن مسؤولياته، والتسيّب والإهمال والتقاعس هذه لها آثار سلبية، الأمر الذي نجم عنه التعدي الصارخ على الدستور والقانون والنظم المتبعة، إضافة إلى التمادي في الصرف والبذخ واستباحة الأموال العامة بطريقة بشعة في التجاوز على الميزانية وعدم الالتزام باللوائح المنظمة، وهذا النهج غير المسؤول يجب ألا يستمر، مما يؤكد أن الوزير المعني غير مؤتمن على الوزارة».

عدد الزيارات : 975 زيارة

قد ترغب


مطيع يسأل عن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا	المطر: لا أرغب في المشاركة بالحكومة القادمة	المجلس يوافق على قانون "البصمة الوراثية" ويحيله للحكومة

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع