> برلمانيات

نادت بـ «تشريعات» علاجية.. واستخلاص قواعد جديدة للتوظيف تحركات نيابية ــ نقابية لاحتواء أزمة «الخبراء"


نادت بـ «تشريعات» علاجية.. واستخلاص قواعد جديدة للتوظيف تحركات نيابية ــ نقابية لاحتواء أزمة «الخبراء

المحرر البرلماني -  برزت أمس تحركات نقابية وبرلمانية، لاحتواء أزمة «فساد الخبراء»، التي أطلقها حكم محكمة التمييز مؤخرا، الخاص بإلغاء تعيين 560 خبيرا في ادارة الخبراء بوزارة العدل لما شاب توظيفهم من مخالفات قانونية استمرت على مدى 3 سنوات. التحركات النقابية ترمي الى خلق حلول تشريعية تستوعب الازمة وتضعها في الاطار القانوني، الذي يحمي التوظيف والتعيين من مغبة الواسطات واقصاء الكفاءات، بينما تعلق السعي النيابي بمطالبة الحكومة بأن تستخلص من حكم «التمييز» المذكور، قواعد وأسس في العمل الإداري والوظيفي صالحة للأخذ بها في كل وزارة وجهة حكومية، حرصاً على استقرار المراكز القانونية وانصافاً للحق والعدل، وتأكيداً للإدارة الرشيدة والأمينة، بعيداً عن تجاوز القانون وتعزيزاً للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون. وتبينت الرغبة النقابية خلال استقبال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري في مكتبه أمس، رئيس نقابة الخبراء ناصر عايد يرافقه عدد من أعضاء النقابة، حيث بحث اللقاء سبل توفير حلول تشريعية لمعالجة تداعيات وآثار حكم محكمة التمييز بشأن إلغاء تعيين الـ560 خبيرا. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من الخطوات العملية الممكن اتخاذها بشأن الموضوع، والتي تتوافق مع احترام تنفيذ الأحكام القضائية وحفظ حقوق المستحقين ونصرة المظلومين وتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الخبراء. ضوابط للتعيين   في موازاة ذلك، قدم النائب محمد الدلال اقتراحاً برغبة، يقضي بأن يدرس ديوان الخدمة المدنية حيثيات حكم «التمييز» الأخير الخاص بإلغاء تعيين خبراء بوزارة العدل، ويستخلص في ضوئه نظاما جديدا يسري على جميع الجهات الحكومية يتضمن ضوابط وشروطا رئيسية للتوظيف والتعيين، بشكل يضمن العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة. وتضمن اقتراح الدلال قيام ديوان الخدمة بتدريب وتأهيل وتدريس القواعد التي انتهت إليها «التمييز» في حكمها المذكور على جميع القياديين والموظفين في الجهات الحكومية، لتأكيد أهمية تعزيز الفكر والممارسة الإدارية الصحيحين في العمل الوظيفي. ودعا ايضا الى ان يضع ديوان الخدمة نظاما جديدا يسري على جميع الجهات الحكومية، يتضمن ضوابط وشروطا رئيسية للتوظيف والتعيين، بما يكفل تحقيق مسارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويراعى فيه اختلاف الجهات الحكومية، وذلك تأسيساً على ما انتهت إليه أحكام «التمييز» الإدارية مؤخراً. كما اقترح ان يرفع ديوان الخدمة تقريراً متكاملاً الى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، يتضمن رأي الديوان بشأن أحكام «التمييز» ذات الصلة، خصوصاً القواعد التي نادى بها حكم المحكمة الخاص بإلغاء تعيينات «الخبراء» واَلية التعيين والتوظيف التي تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ورأي الديوان في إصلاحها بما يكفل عدم إلغاء تلك القرارات بالتعيين مستقبلاً ويحقق العدالة المطلوبة. في غضون ذلك، لم تعلن وزارة العدل عن تشكيل لجان للتحقيق في الأزمة وتداعياتها، والتي قال نواب مؤخرا انهم تواصلوا مع الوزير فهد العفاسي ونقلوا عنه تأكيده أنه سيشكل (الأحد الماضي) لجنة للتحقيق في تجاوزات تمت في بعض الملفات التي تحدث عنها حكم «التمييز»، كما سيشكل لجنة أخرى لوضع آلية لحفظ حقوق الخبراء من أية أضرار.



عدد الزيارات : 1140 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015