> برلمانيات

لجنة الميزانيات البرلمانية: ناقشنا الحساب الختامي لـ «الأوقاف»


لجنة الميزانيات البرلمانية: ناقشنا الحساب الختامي لـ «الأوقاف»

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت، اليوم، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن السنة المالية المنتهية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها. وأضاف عبدالصمد أن اللجنة ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة متمثلة بمكتب التدقيق والتفتيش والذي تبين عدم تفعيله وعدم مباشرة اختصاصاته وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، حيث أكدت اللجنة ضرورة بذل مزيد من الجهد في سرعة تفعيله بالكوادر الفنية اللازمة لما له من دور في معالجة كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارة. كما ناقشت اللجنة ملاحظات الجهات الرقابية فيما يتعلق بتنفيذ تعاقدات الوزارة ومتابعتها وإجراءاتها في التعاقد، وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات لما ورد من ضعف في متابعة تلك التعاقدات والذي أدى إلى بعض التجاوزات والتلاعب في بيانات رسمية وسقوط حق الوزارة في تطبيق غرامات التأخر عن الأعمال. حيث أبدت الجهة ما قامت به من تشكيل لجان تحقيق في معظم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وما اتخذته من إجراءات في إثبات المسؤولية ومعاقبة المتسببين، وتؤكد اللجنة بضرورة متابعة تسوية ما ورد من ملاحظات لديوان المحاسبة والحرص على عدم تكرارها في العقود الأخرى. Volume 0%   ومن جانب آخر ناقشت اللجنة قدرة الوزارة التنفيذية لمشاريعها الإنشائية وتدني نسب الإنجاز على الرغم من إقرار مجلس الأمة لباب النفقات الرأسمالية في السنوات الـ 3 الأخيرة لتسريع عجلة تنفيذ مشاريع الدولة وما يتعلق فيها، وأكدت اللجنة على ضرورة بذل مزيد من الجهد في إزالة كافة المعوقات التي تواجهها مع الجهات الأخرى المعنية مثل بلدية الكويت في استلام الحدود وغيرها وذلك حسب ما أفادت به الوزارة بالاجتماع، والحرص على تقدير الاعتمادات المالية بما يواءم القدرة التنفيذية للوزارة بالتعاون مع وزارة المالية لتفادي استغلالها بعكس ما خطط لها.  واشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضا الآلية المتبعة في صرف المساعدات الخارجية ودور الوزارة في إحكام الرقابة عليها والتأكد من ايصالها للجهات المستفيدة في الخارج إضافة إلى ما يصرف من حساب قطاع المساجد والمعني بالصرف على المشاريع الوقفية وتخصيص المساكن الوقفية للمنتفعين بها، وضرورة إشراف الوزارة وديوان المحاسبة على مثل تلك الحسابات التي تستخدم خارج نطاق الدورة المستندية في الوزارة كونها أموال خاصة (أموال وقف) مما يجعل صعوبة احكام الرقابة عليها.



عدد الزيارات : 882 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق