> برلمانيات

9 مليون دينار ديون مستحقة لـ4 جهات حكومة


9 مليون دينار ديون مستحقة لـ4 جهات حكومة

حمد الخلف - كشفت 4 جهات حكومية، هي وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت، أن ديونها المستحقة على الأفراد والشركات بلغت نحو 89 مليون دينار، مؤكدة سعيها لاستردادها عبر القنوات القانونية. وحددت الجهات في وثائق متفرقة عُرضت على مجلس الأمة، أن تلك الديون تتوزع بين 20 مليون دينار لـ«الشؤون» و1.5 مليون لـ«ذوي الإعاقة» و4.5 لـ«الزراعة» و63 ألف دينار للبلدية، مؤكدة أنها تبذل جهدها لاستعادة ديونها المستحقة من شركات تتعامل معها أو من أفراد هم في الغالب من موظفيها. وفي التفاصيل، بينت «الزراعة» أن الديون المعدومة لديها تبلغ 60588 ديناراً، وتتمثل في أموال مختلسة وغرامات مسجلة ضد 4 وافدين، لافتة إلى توقيع عقوبة المؤبد عليهم وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، حيث ينفذ بعضهم العقوبة فعليًا. كشوف مصروفات وذكرت بلدية الكويت أن ديونها البالغة حوالي 63 مليون دينار مقسمة إلى نحو 62 مليون دينار مديونية على الشركات، ومليون دينار و343 ألف دينار على أفراد من موظفي البلدية ويتم تحصيلها شهريًا من رواتبهم في كشوف مصروفات مستردة، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري %25 من صافي الراتب، بينما تعرض مديونيات الشركات البالغة نسبتها %97 من إجمالي الدين، امام القضاء وبانتظار إصدار الاحكام بشأنها. This ad will end in 6   وأوضحت البلدية أن أسباب الديون المسجلة على الشركات هي المخالفات الصادرة من الشركات في شروط التعاقد «عقود إعلانات أو مناقصات أو ممارسات» أو عدم الالتزام بها، والديون المسجلة على الأفراد ترجع إلى صرف مبالغ دون وجه حق لموظفين لم يلتزموا ببيان الحالة الاجتماعية. تحصيل الديون وأكدت البلدية أن إجراءات تحصيل الديون مقيدة بخطوات تحكمها تعاميم وقرارات صادرة عن وزارة المالية ودعاوى مرفوعة ضد الشركات المخالفة وبعض الأفراد. في المقابل، دعت تقارير رقابية الجهات الحكومية إلى إحكام الرقابة على الأموال لضمان عدم صرفها بلا وجه حق، واتخاذ الإجراءات القصوى لاسترداد مستحقات الحكومة من الديون. وشددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في أكثر من تقرير أن القصور في إحكام الرقابة على إجراءات الصرف يلعب دورًا رئيسًا في صرف الأموال بغير حق، ويسهم في رفع رصيد الديون المستحقة للحكومة. وطالبت اللجنة عددًا من الجهات الحكومية بمعالجة هذه الثغرات مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتحصيل الديون الحكومية.



عدد الزيارات : 1614 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015