> مقالات

ازمة الليبرالية والقدرة علي التغيير

كتب : ناصر العبدلي |
ازمة الليبرالية والقدرة علي التغيير

في مجتمع صغير كمثل مجتمعنا الذي نعيش فيه اليس من المجدي ان نطرح تساؤلا بعد كل هذه السنوات من التجربة الديمقراطية لماذا فشلت اللبرالية التي اسست عليها فكرة الدستور في حل المشاكل التي يتعثر فيها مجتمعنا ..؟
ليس واضحا فيما اذا كان القائمين علي نسج نصوص الدستور عام 1962 كانوا في تناغم مع الفكرة الليبرالية، رغم انها الاطار الفكري للمجتمعات الديمقراطية، فقد تكون تلك الخطوة نشات من خلال استحضار النموذج المتداول في ذلك الوقت .
الان بعد اقرار الدستور والعمل بموادة لاكثر من خمسة عقود بات الامر محسوما، رغم محاولات التبرؤ والتكييف والتبرير، فالدولة اصبحت بعد اقراره دولة مدنية، والاطار الفكري الذي تعمل من خلاله اطارا ليبراليا، ومحاولات التبرؤ والتكييف والتبرير خاصة من التيارات الاخري لا تعني شيئا.
هناك من يعزو هذا الفشل الي غياب القاعده الشعبية لهذه الفكرة كنتيجية لحملة التشويه التي تعرضت لها من جانب خصومها سواء علي صعيد مجاميع " تسييس" الدين، او علي صعيد مجاميع الاحتكارات والاقطاع السياسي والاجتماعي، كما ان هناك من يرى في ضبابية المفهوم وكثرة التصورات حوله سببا اخر في غياب هذه الشعبية.
ربما نجد في هذين السببين بعضا من الموضوعية فهناك اشكاليات ثلاث قد تواجه الفرد في محاولته للفهم ( الفردية، الحرية، العقلانية) وحتي اولئك المشغولين بهموم شرح الليبرالية للقاعدة الشعبية في عملهم،  خاصة وانها اي الليبرالية مفهوم متطور لم يتوقف تفسيره والتجديد فيه حتي الان.
ما لايمكن فهمه في هذه الاجواء هو استحضار بعض " السذج " لهذا المفهوم والعبث بمحتوياته من منطلقات شخصية بحته في بعض الاحيان، وردا علي اجواء الاحباط في احيان اخري، رغم خطورة هذا التناول السطحي وتاثيراته.
نجاح التجربة الليبرالية ( الديمقراطية ) يتطلب انفتاح قائم علي العقل من كل الاطراف سواء تلك التي تستخدم الدين (تسييس)، او القدرة الاجتماعية، والابتعاد عن الاعتماد علي الفكرة السلبية للديمقراطية التي يتحمل فيها خمسين نائبا دون غيرهم مسؤولية التغيير، واشتراك المجتمع بكافة مكوناته في مشروع التغيير. 


عدد الزيارات : 948 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق