> برلمانيات

«الميزانيات»: أخطاء «التحويلات» متراكمة


«الميزانيات»: أخطاء «التحويلات» متراكمة

أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية احتياج المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى المزيد من إحكام الرقابة على أجهزته المالية ومراقبة إجراءات الصرف والأرصدة المدورة في حساب الأمانات، حيث نتج عنها استمرار الأخطاء في التحويلات البنكية، ما يشير إلى خلل فعلي في إجراءات الصرف أدت إلى تراكمها وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 3.2 ملايين دينار. وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد عقب اجتماع «الميزانيات»، أول من أمس، لمناقشة الحساب الختامي لـ«الوطني للثقافة» عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها: إنه جرت مناقشة مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الجهة، وما ورد من قصور في إجراءات المتابعة والتنسيق بين الإدارات المعنية وعدم التزامها بالقرارات المتعلّقة بشؤون التوظف، ما أدى إلى صرف مبالغ لغير مستحقيها، ناهيك عن تراكم الأرصدة في حساب الديون المستحقة للحكومة، حيث بلغت نحو 425 ألف دينار في آخر حساب ختامي، معظمها أرصدة مدورة لم تجر تسويتها، حيث تبين التأخر في تحصيل تلك الديون ومتابعتها أولاً فأول، وهي من المخالفات المالية المتكررة التي رصدت من قبل جهاز المراقبين. وشددت اللجنة على ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية وإتاحة جميع الإمكانات لتمكينها من أداء مهامها، خصوصاً ديوان المحاسبة، في الفحص والاطلاع على المحاضر المتعلّقة باجتماعات اللجان المشكّلة من قبل «الوطني للثقافة»، بما فيها اجتماعات أعضاء المجلس للإدارة السابقة، وعدم جواز تحفظها على تلك المحاضر، وعدم اطلاع الديوان عليها، وذلك للتحقق من مدى أحقية ما صرف من مكافآت وفق النظم واللوائح المنظمة واسترداد ما صرف من دون وجه حق. This ad will end in 30   وأضاف عبدالصمد أن اللجنة ناقشت ما اتخذه «الوطني للثقافة» من إجراءات لترميم وصيانة المحلات التاريخية في الأسواق التجارية، مثل سوق الجت والتمر، على أن تكون وفق ضوابط وشروط محددة لمن يتقدم عليها، مع تأكيد اللجنة على ضرورة المحافظة على طبيعة تلك الأسواق بما يتناسب مع تاريخها. وحذّرت اللجنة المجلس الوطني مما يصدر عنه من كتب وتقارير فنية عن تصنيف بعض الأماكن التاريخية، منعاً لما أثير بشأن «سوق السلاح» مثلاً بتصنيفه كموقع غير تاريخي، بحيث كان عرضة لإمكانية هدمه نتيجة ما ورد من خطأ في كتب صادرة من وحدات غير مختصة وغير معتمدة من الجهة المعنية بحسب إفادة «الوطني للثقافة». وبحثت اللجنة ملاحظات الجهات الرقابية حول تنفيذ «الوطني للثقافة» لمشاريعه الإنشائية، وأكدت ضرورة توفير آلية بينه وبين ديوان المحاسبة لتسوية ما ورد من ملاحظات وتأخر في الإنجاز، وتلافي ما دار في الاجتماع من تمسك بالآراء من جانب الطرفين.



عدد الزيارات : 1239 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق