> برلمانيات

أسيري في «بروفة مرافعة»: الدمخي يحاسبني كمواطنة لا وزيرة

2020-01-06 08:56 PM

فيما يشبه بروفة مرافعة،أكدت وزيرة الشؤون غدير أسيري، خلو صحيفة الاستجواب المقدم اليها من النائب عادل الدمخي، من «تحديد الوقائع وبيان الأسانيد» بشكل واضح، مما لا يمكن معه الرد موضوعيا، وذلك في طلب استيضاح قدمته امس الى مجلس الأمة. وقالت أسيري إن طلبها يأتي «سعيا لإتاحة الفرصة للنائب المستجوب، لتقديم ما يمكن أن يضفي المشروعية على استجوابه»، موضحة ان صحيفة الاستجواب عللت تقديمه بأن الوزيرة أخلت بمبدأ التعاون بين السلطات «ولم تتضمن تحديدا لأوجه وصور الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات التي يدعي النائب المستجوب»، مضيفة أن الصحيفة تضمنت اتهاما «بالطعن في نواب الأمة والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية»، مستدركة بأن الاستجواب أغفل بيان الأفعال والأقوال التي صدرت وتمثل طعنا في النواب، كما لم يحدد الاستجواب مقصوده بالقواعد الانتخابية. وأشارت إلى أن الاستجواب في مجمله ووفقا للثابت منه «لا يتعلق بأعمال صدرت مني كوزير منذ صدور مرسوم تعييني، وإنما يتناول محاسبتي، وخاصة في الصفحة الأخيرة منه - كمواطن - استخدم حقه المقرر دستوريا في المادة 36 من الدستور، التي تقرر أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها - وبين أعمال وزارتي التي يمكن المساءلة عنها، وهو الأمر الذي يجب معه على المستجوب تحديد العلاقة بين ما نسب إلي من تصريحات صادرة عني كمواطنة، وبين أعمال الوزارة التي كلفت بها ويمكن مساءلتي سياسيا عنها وتحديد المفهوم الدستوري لدى العضو المستجوب عن المقصود بحرية الرأي، وما اذا كان يطالب بالحجر على الآراء التي يبديها أي مواطن، وهل يجوز تعيين من يجري الخلاف معه في الرأي في منصب وزاري؟». ليس تافهًا في غضون ذلك، رفض الدمخي وصف البعض لاستجوابه بـ«التافه»، مؤكدا أن الوزيرة «ستغادر منصبها هذا عاجلا وليس آجلا». وقال الدمخي في تصريح أمس، ان هناك مطالبات بتأجيل الاستجواب نظرا لظروف الوضع الإقليمي، موضحا ان رده على الحريصين على المصلحة الوطنية والتماسك الوطني، أن «على هذه الوزيرة ان تقدم استقالتها، فهناك رفض لها، ولقد ظهر ذلك من خلال 10 نواب على الأقل، وهذا يكفي لكي تدعو الحكومة هذه الوزيرة لتقديم استقالتها». واشار الى ان «الحديث عن الطائفية في الاستجواب غير صحيح، فالوزيرة لا تدعو الى اي نوع فكري، فهي ليبرالية لا علاقة لها بالطائفية ابدا»، مشددا على ان «من يملك التأجيل هو الحكومة من خلال وزيرها، فالمستجوب يقدم الاستجواب ومن يملك تأجيله الحكومة، اذا كانوا يرون ان الوضع الإقليمي يستدعي التأجيل فالوزيرة والحكومة هما المعنيان بذلك». وقال: «الاستجواب ليس كما وصفتموه في البداية بانه تافه ولا يستحق، وارى الآن ان بعضهم يقول انه يؤثر على المصلحة الوطنية، فأين كان مثل هذا الحديث مقارنة بما سبق؟» مؤكدا ان «الاستجواب لن يطول، وهذا الوزيرة ستغادر هذا المكان عاجلا غير اجل».

عدد الزيارات : 1092 زيارة

قد ترغب


الطمار: ما يتم تداوله حول دخولي في التشكيل الحكومي القادم.. غير صحيح	الشاهين: بدر الداهوم أغلى نائب في العالم	المناور يقترح قبول جميع الضباط الحقوقيين الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية بوظيفة محقق «ج»

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع