> برلمانيات

أسيري لـ «القبس»: سأواجه الاستجواب

2020-01-18 12:01 AM

حمد الخلف وخالد الحطاب - شهدت الأيام القليلة الماضية مشاورات نيابية ـــــ حكومية مكثّفة، بشأن السيناريوهات المحتملة، في حال قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري صعود منصة الاستجواب في جلسة 21 الجاري؛ لمناقشة استجوابها المُقدَّم من النائب عادل الدمخي. وعلمت القبس أن أسيري تلقَّت نصائح متضاربة من فريقين نيابيين مؤيدين للوزيرة؛ الأول اعتبر أن شبهة عدم الدستورية جلية في صحيفة المساءلة. وعليه، يجب أن تلجأ إلى خيار طلب استطلاع الرأي الدستوري، من خلال اللجنة التشريعية البرلمانية. أما الفريق الثاني فرفض خيار الأول، ووعد بدعمها في حال صعود المنصة. من جهتها، قالت الوزيرة أسيري لـ القبس إنها ستواجه الاستجواب نافية الأحاديث بشأن توجهها نحو الاستقالة. في المقابل، ذكرت مصادر مقرّبة من النائب عادل الدمخي أنه يعتزم اليوم الردّ على طلب استيضاح الوزيرة. وعلمت القبس أن المشاورات ناقشت خيارات عدة، بينها طلب إحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية، أو المحكمة الدستورية، للنظر في مدى دستوريته «لا سيما أن مضامينه لا تتعلق بأعمال للوزيرة بعد توليها منصبها». ووفق المصادر المطلعة، فإن الوزيرة أسيري مستعدة لتفنيد الاستجواب وصعود المنصة، لكنها ترى أنه استجواب «غير مشروع»، ويحاسبها كمواطن لا على عملها الوزاري. وكانت الوزيرة قد أكدت في طلب الاستيضاح الذي تقدمت به أن صحيفة الاستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الاستجواب او بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعيا عليه. وشددت على أن الاستجواب في مجمله ووفقا للثابت منه لا يتعلق بأعمال صدرت مني كوزير منذ صدور مرسوم تعييني وإنما يتناول محاسبتي، خصوصا في الصفحة الأخيرة منه، كمواطن استخدم حقه المقرر دستوريا في المادة 36 من الدستور، التي تقرر أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتاب أو غيرها ـ وبين أعمال وزارتي التي يمكن المساءلة عنها، وهو الأمر الذي يجب معه على الأخ المستجوب تحديد العلاقة بين ما نسب إلي من تصريحات صادرة عني كمواطن، وبين أعمال الوزارة التي كلفت بها ويمكن مساءلتي سياسيا عنها، وتحديد المفهوم الدستوري لدى الأخ العضو المستجوب المحترم عن المقصود بحرية الرأي، وما إذا كان يطالب بالحجر على الآراء التي يبديها أي مواطن، وهل لا يجوز تعيين من يتم الخلاف معه في الرأي في منصب وزاري؟ Loading ad في المقابل، ذكرت مصادر مقربة من النائب عادل الدمخي أنه يعتزم اليوم الرد على طلب استيضاح الوزيرة، معتبرا أن إرجاء مناقشة الاستجواب منحه زخما أكبر وصب في عكس ما تشتهيه الوزيرة.

عدد الزيارات : 756 زيارة

قد ترغب


عبدالله فهاد: المصادقة على إلغاء الوكيل المحلي خطوة لتحرير الاقتصاد الكويتي	الحميدي: نسعى لعودة المهجّرين	التعليمية البرلمانية توافق على تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع