الرؤية والواقع المرير

قامت بعض الدول العربية بتطبيق سياسات الإحلال والتجديد أو فيما تعرف بإعادة الهيكلة للجهاز الإداري والحكومي للدولة. 

ولطالما تتخذ حكومات الدول العربية قرارات غير مدروس نتائجها  تفتقر للدقة ومدى الإنتاجية والنفع العام المترتب على تلك القرارات ومدى جدواها .

مثال ذلك : وضع عاملين جدد غير مدربين يفتقدون المهارة والدقة وإنجاز المهام والشعور بالمسؤولية تجاه المؤسسة والمنتفعين أو المراجعين ومثال ذلك .. 

معابر بعض الدول على الحدود التي تستقبل الملايين من العابرين والمسافرين يوميا وعلى مدار الساعة يوضع لخدمة ذلك الكم المهول من الناس موظف واحد أو إثنين على الأكثر ، تخيلوا.. !؟ موظف واحد وقد رأيت ذلك بأم عيني بل وعشته ومررت به لم ينتظر الموظف أن يأتي زميله ليتسلم منه العمل ذهب لمنزله وترك آلاف الناس تنتظر في البرد القارص تسع ساعات حتى أتى الموظف الأخر في الصباح وعلى أقل من مهله ، ترتب على ذلك زحام شديد وإنتظار العابرين عدد ساعات طويلة جدا وإصابة أغلبهم بأعراض  البرد !، هذا في نفس الوقت الذي يرتفع فيه أجر الخدمات على الصعيد العام من تأمين صحي ولا تجد خدمة صحية طارئة لأي طارئ يحدث في ذلك الوقت عدا الطوارئ الطبية الرسمية التي لا يوجد لها مقر في نفس المكان بالطبع، كذلك خدمة النظافة والمرافق العامة في منتهى السوء والإهمال الذي يثير غضبك ونفورك. 

ليس فقط معابر الحدود والمطارات ، بل نشاهد ذلك جميعا في أغلب المؤسسات الحكومية التي يتردد عليها عدد كبير من المراجعين ، لا نعارض إصدار تشريعات وقوانين توضع لمصلحة دولة ما ولكن  قبل إصدار القانون ورفع رسوم الخدمات  نرجو الارتقاء بمقدمي الخدمة والعمل على راحة متلقيها .