كرسي النائب وكرسي الوزير

المشهد السياسي لم يعد كما كان بل تحول الي "منصة" لاهم لها سوى استرضاء الناخب مهما كانت الكلفة علي المال العام ومهما كان في تلك الخطوة من انتهاك للدستور والقانون وكل ذلك تحت ذرائع واهيه.

الوزير " الخائف" علي كرسية اصبح ينصاع لرغبات النائب مهما حملت تلك الرغبات من تجاوزات ماليه وادارية خوفا من استجوابه واسقاطه، فالكرسي بات الاهم والطريف ان كل الوزراء الذين انساقوا في هذا المسار رفعوا شعار محاربة الفساد.

النائب "الخائف" علي كرسيه ايضا بات ينصاع لاوامر الناخب مهما كان حجم التبعات القانونية والادارية، ومهما كانت قناعاته عكس ذلك، فالقضية انتخابية بحته ومادام الوزير " مرن" وينصاع لما يريد فالامور بخير.

 الناخب لم يعد يفكر سوى في "جباية" الدولة ماليا واداريا خاصة مع استشراء الفساد وعجز الحكومة عن المعالجة بسبب خوفها من اشراك الكفاءات في اعمالها، حتي اصبح شعار الناخب "الشعب اولى" بامواله من لصوص المال العام، رغم ان النتيجة واحدة.

وزيرة الشئون المستقيلة مثال صارخ علي هذا التحول في المشهد السياسي فبعد ان كانت منتقده لاداء الحكومات السابقة تحولت الي نسخه مما انتقدته طوال تلك السنوات من اجل البقاء في الكرسي.

قبلها كانت وزيرة الاشغال والاسكان التي يتردد انها تنازلت عم كل الخطوات الاصلاحية في القطاعين رغم اهميه تلك الخطوات من اجل استرضاء النواب لكي لا يستجوبوها ومع ذلك لم تستطع ان تمنع توجيه استجواب لها.

القانون والمال العام باتا ضحية هذا الواقع، والانتهاكات تجري علي قدم وساق ويشترك في تلك الانتهاكات الوزير والنائب والناخب علي حد سواء، والبلد مع مرور الوقت بات في حال يرثي لها، ولا احد يلتفت رغم صرخات الاستغاثة التي تصدر عن المختصين.

الخطوة الاولى عند رئيس الحكومة اذا اراد تجاوز هذه الحاله الشاذة في العمل الديمقراطي والخيارات والحلول كثيرة لكنها بحاجة الي ارادة سياسية قادرة تتجاوز المجاملات وتطلق يد الجراح.