> برلمانيات

الروضان: أعدنا الانضباط إلى السوق العقاري


الروضان: أعدنا الانضباط إلى السوق العقاري

حمد الخلف - أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أعادت الانضباط للسوق العقاري، مشيراً إلى إحالة شركات عقارية إلى النيابة وإيقاف أخرى. وقال الروضان رداً على سؤال النائب أسامة الشاهين إن الوزارة أحالت عدد 5 من الشركات العقارية والشركات التابعة لها إلى النيابة العامة بشبهة النصب والاحتيال وغسل الأموال. وأضاف: تم وقف عدد من الشركات بقرار إيقاف بناء على قانون غسل الأموال واعتبارها مخالفة لقانون غسل الأموال رقم 106 لسنة 2013 بشأن غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة. وذكر أن الإيقاف شمل عدة شركات أخرى لمخالفتها بعض البنود من القانون سالف البيان، والوزارة مستمرة في رقابتها وفق القوانين والصلاحيات المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة، وهناك قضايا منظورة تم رفعها من قبل المتضررين. وأوضح الروضان أن الوزارة تجتمع بشكل دوري مع المتضررين وشكل فريق عمل خاص لمتابعة الشكاوى المرفوعة للنيابة العامة بشأن النصب العقاري بالقرار الإداري رقم 2019/498 وكانت مهام الفريق حسب القرار، متابعة الشكاوى المرفوعة إلى النيابة، والرد على طلبات النيابة، واستكمال الشكاوى ناقصة البيانات، وفرز الشكاوى وضمان عدم تكرارها في التقرير المرفوع إلى النيابة، وتوفير البيانات اللازمة للشكوى من الوزارة ومن الجهات الخارجية. قرارات جديدة وأضاف: قامت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات بعد ورود شكاوى، حيث تمت مراجعة القرارات المنظمة وإصدار قرارات جديدة أضافت التزامات على الشركات المنظمة، كما تم تشديد الرقابة على المعارض العقارية والشركات المسوقة وبما يضمن سلامة المعروض، وقامت الوزارة أيضاً بتشكيل عدة لجان وفرق عمل وعضوية عدة جهات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص لدراسة الشكاوى وفق الاختصاصات الممنوحة للوزارة، كذلك مراقبة الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي لمنع أي مخالفة، مما أعاد الانضباط إلى السوق العقاري. وتطرق الروضان إلى الرسائل التوعوية التي يتم نشرها بين الحين والآخر بالتعاون مع الاتحادات العقارية. وأضاف: وأيضا تم منح عدد من الموظفين صفة الضبطية لضبط الشركات المخالفة، أمّا بالنسبة إلى الآثار الماضية، فالوزارة ملتزمة بالأحكام القضائية التي تصدر، كونها جهة الاختصاص في النظر بالشكاوى العقارية. المناصب القيادية ورداً على سؤال ثان قدمه النائب خالد الشطي، قال الروضان: الآلية المتبعة في وزارة التجارة والصناعة في تسكين المناصب القيادية هي الآلية التي نظمتها قرارات مجلس الخدمة المدنية والمرسوم رقم 111 لسنة 2015، والتي وضعت معايير محددة وآلية للتعيين في تلك الوظائف، حيث ينحصر دور الوزير في ترشيح 3 أسماء لشغل الوظيفة القيادية، ثم يقوم مجلس الوزراء بالاختيار بينهم بعد العرض على ديوان الخدمة المدنية وإصدار المرسوم بتعيين من وقع عليه الاختيار.   وعن المعايير والأسس الموضوعة للمفاضلة بين المرشحين المتقدمين لشغل المناصب القيادية، قال الروضان «المعايير والأسس المنصوص عليها في المرسوم رقم 111 لسنة 2015، والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، ويتم اختيار المرشح لشغل المنصب القيادي من قبل مجلس الوزراء». وأضاف: نظرا لما يمثله المنصب القيادي من أهمية كبيرة في قيادي العمل الوظيفي، فإن اختيارات التعيين لهذا المنصب تتطلب أشخاصا ذوي كفاءة علمية ومهنية يملكون القدرة على التوجيه واتخاذ القرار لكي يستطيعوا أن يحققوا الأهداف المنوطة بالوزارة في كل قطاعاتها، والتي من أهمها الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم الخدمة للمواطنين وعلى النحو الذي يرفع مرتبة الكويت على مؤشرات التقييم العالمية ويحقق رؤية حضرة صاحب السمو في جعلها مركزا اقتصاديا وماليا إقليميا ودوليا، وعليه فإن تلك المعايير التي تحكم الترشيح لشغل المناصب القيادية بالوزارة، مع العلم بأن الاختيار والتعيين يتم من خلال مجلس الوزراء، بعد إجراء مناقشات متأنية حول إمكانات كل شخصية من المرشحين.



عدد الزيارات : 846 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015